دكتر محمد ستاري‌فر كارشناس برجسته اقتصاد كشورمان در گفت‌وگويي لايحه بودجه سال 89 كل كشور را مورد بررسي قرار داد.
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با بيان مقدمه‌اي از شرايط بودجه نويسي مبتني بر قوانين گفت: بودجه در قانون برنامه و بودجه تعريفي مشخص دارد؛ براين مبنا كه نحوه اداره كردن كشور توسط يك دولت درطول يك سال را بايد مشخص كند. يعني وقتي از بودجه سخن به ميان مي‌آيد، بايد مواضع، سياست‌ها و اهدافي كه دولت مي‌خواهد در مورد مسايل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي طي طريق كرده و برمبناي آن كشور را اداره كند، در بودجه پيش‌بيني شود.
وي تصريح كرد: به اين نوع بودجه، بودجه برنامه‌اي گفته مي‌شود. ضمن اينكه در قانون برنامه و بودجه به صراحت اشاره شده كه كشور داراي برنامه بلند مدت 20 ساله، برنامه ميان مدت پنج ساله و برنامه كوتاه مدت سالانه يا همان بودجه است. اين حكم نشان مي‌دهد كه دولت‌ها هنگام تدوين بودجه، بودجه مبتني بر برنامه را بايد بنويسند.
ستاري‌فر تعريف ديگري از بودجه را مربوط به قانون محاسبات عمومي عنوان كرد و يادآورشد: براساس اين قانون، بودجه را دخل و خرج دولت تعريف مي‌كنند. با استناد به اين قانون بايد برنامه‌ريزي دقيق، قانونمند و شفافي شكل بگيرد كه مشخص كند چگونه منابع كشور شكل مي‌گيرد و چگونه و كجا خرج مي‌شود. به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومي درباره مصارف بودجه‌اي گفته شده كه آندسته از شركت‌ها يا سازمان‌هايي كه براساس قانون مشمول بودجه سالانه مي‌شوند، اگراز بودجه دولت تخلف كنند، بايد پاسخگو باشند؛ اين درحالي است كه در دو سه سال اخير دولت بودجه را در قالب 42 رديف تنظيم كرده و وظايفي كه در قوانين بر اجراي آنها تصريح شده را رعايت نكرده است.
اين اقتصاددان تصريح كرد: اكنون با اين دو تعريف حداكثري و حداقلي كه از منابع و مصارف كشور وجود دارد، اين سئوال پيش مي‌آيد كه آيا بودجه 89 بودجه برنامه‌اي است؟ آيا مواضع قانون محاسبات را در خود جاي داده است؟ و يا اينكه آيا مي‌توان برنامه‌اي كوتاه مدت از مسير سند چشم انداز باشد؟
وي پاسخ به اين سئوالات را در گرو مشخص شدن پاسخ اين سئوال دانست كه آيا مي‌توان از اين بودجه به عنوان يك بودجه منطبق با برنامه ياد كرد يا خير؟ او تاكيد كرد: بودجه برنامه‌اي بايد از جامعيت، فراگيري و شفافيت لازم برخوردار باشد. محاسبه پذير، معطوف به هدف و براساس ماموريت دستگاه‌ها تنظيم شده باشد.
وي ادامه داد: اگر هدف تحقق اهداف چشم انداز و برنامه‌هاي ميان مدت پنج ساله است كه رشد 8 درصدي را هدف گذاري كرده، بايد در جهت تحقق اين رشد گام برداريم. بنابراين بايد كسي كه بودجه را ورق مي زند، بتواند در لابه لاي تبصره‌ها ،احكام بودجه، اعداد و ارقام؛ روح كفايت، جامعيت، فراگيري، معطوف به هدف بودن، سياستگذاري، شفافيت و تناسب‌پذيري را دريافت كند كه تمام اين شاخصه‌ها نيازمند رعايت موازين حقوقي، عملي و اجرايي است كه بايد در چارچوب يك بودجه ديده شود.
ستاري فر با بيان اينكه بودجه بايد به شكل خيلي صريح براي قانون‌گذاران، دستگاه‌هاي اجرايي و مهمتر از آن افكار عمومي روشن باشد، خاطرنشان كرد: در واقع بودجه بايد روشن كند كه به كجا مي‌خواهيم برسيم و با بودجه قبلي به كجا رسيديم. همان‌گونه كه برمبناي يك مثل معروف كه مي‌گويد ديروز يك تاريخ است، فردا اسناد يك رمز است و امروز خداوند است كه بايد آن را دريابيم از همين رو بودجه 89 را بايد به طور مشخص دريابيم كه ديروز از كجا حركت كرديم، امروزبه كجا رسيديم و فردا قرار است به كجا برسيم.
آيا بودجه ها كشور را يك پله بالاتر برد؟
طراح برنامه چهارم توسعه كشور با اشاره به اينكه اين ويژگي‌ها به خصوص درشاخص‌هاي كلاني مثل نقدينگي و تورم، توازن و تعادل، صادرات و واردات، بيكاري و اشتغال از قوانين ميان مدت توسعه‌اي حركت مي‌كند تا به چشم اندازبرسد، گفت: در بودجه سال‌هاي 85،86 ،87 و 88 هدف‌هايي وجود داشته، امروز بايد مشخص شود آيا به آن هدف‌ها رسيده‌ايم كه امروز بودجه 89 ما را به پله بالاتر رهنمون كند؟
وي تاكيد كرد: به همين دليل الزاما بايد جايگاه و منزلت بودجه نسبت عملكرد بودجه قبلي معلوم شده باشد. بررسي لايحه بودجه 89 و اظهارات نمايندگان و كارشناسان نشان مي‌دهد كه اين در مورد اين لايحه ابهاماتي وجود دارد؛ مشخص نيست نسبت به بودجه 88 نسبت‌ها چگونه است. يعني تا مشخص نشود كه با اين بودجه قرار است به كجا برسيم، نمي‌توان بودجه‌اي مناسب كشور تنظيم كرد.
ستاري‌فر گرفت: برحسب قوانين كشور، بودجه الزاما بايد در چارچوب قوانين اساسي، چشم انداز، سياست‌هاي كلي برنامه باشد و در عمل بايد اثبات كند كه يك برش سالانه از آن موازين است كه متاسفانه اين موضوع به شكل گسترده در كشور ما مورد توجه قرار نگرفته است. وقتي مي بينيم دولت آشكارا و با افتخار برنامه چهارم و سياست‌هاي كلي را زير سئوال مي‌برد و از نظر فكري و ارزشي اين قانون را زير سئوال مي‌برد؛ يا هيچ كدام از اصلاحيه‌هاي سال‌هاي قبل را در چارچوب برنامه را ارايه نكرده است، اين سئوال مطرح است كه چه نيازي به بودجه برنامه‌اي داريم؟
وي با بيان اينكه مضاميني كه از آنها ياد شد، درواقع برخاسته از قوانين و مقررات است كه نشان مي‌دهد يك بودجه برنامه‌اي چقدر منطبق با قوانين است، تصريح كرد: اين امر كمك مي‌كند تا قرائت از اين بودجه با اعداد و ارقام درعملكرد همخواني داشته باشد و در نهايت اينكه اين بودجه‌ها چه ميزان برخاسته از اسناد بالادستي خود داشته است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي عنوان كرد: بررسي عملكردها نشان مي‌دهد كه در چند سال اخير، هيچ كدام از بودجه سال‌هاي اخير پيوندي با اسناد بالادستي نداشته‌اند. بنابراين به عنوان يك كارشناس معتقدم كه اين روند نشان مي‌دهد كه ما در اين كشور و در اين جغرافيا نيازمند بودجه برنامه‌اي نيستيم.
وي ادامه داد: وقتي اعتقادي به بودجه برنامه نيست، بودجه 89 هم نياز به برنامه‌هاي چهارم يا پنجم ندارد كه دولت عنوان كرده كه بودجه 89 را براساس برنامه پنجم نوشته است. زيرا حتي با آن لايحه برنامه پنجم هم قرابت ندارد. در مقابل نمايندگان مجلس معتقدند كه چون برنامه پنجم تصويب نشده، بايد يكسال برنامه چهارم تمديد شود. سئوال من اين است كه مگر برنامه چهارم اجرا شد و عملكرد آن وجود دارد كه اين برنامه تمديد شود؟
وي ادامه داد: اگر عملكردي هست چرا به طور مشخص عملكرد اين برنامه در منظر قانون‌گذار قرار نمي‌گيرد كه مشخص شود درطول برنامه چهارم از كدام پله به كدام پله از مسير چشم انداز رسيده‌ايم؟ بنابراين چون در عمل بودجه‌هاي كشور قرابتي با برنامه ندارند، اين ادعا كه چگونه بودجه بدون برنامه تصويب شود، مشكل ديگري را مطرح مي‌كند و آن اينكه مسئولان كشور ما اعتقادي به بودجه‌هاي برنامه‌اي ندارند.
نمره منفي به درجه پايبندي به قانون
دكتر ستاري‌فر در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين بي‌اعتقادي ريشه ساختاري دارد و يا در طول چند سال اخير اتفاق افتاده است، گفت: البته در طول دوران 70 سال برنامه‌ريزي در كشور درجه پايندي ما به قوانين و مقررا ت نمره قابل قبولي ندارد. اگر چنين بود كه نبايد از كشورهاي پايين‌تر از خودمان عقب مي‌افتاديم.
وي ادامه داد: بنابراين براساس نظريه‌هاي علمي دنيا آندسته از حاكميت‌هايي كه خود را نسبت به قانون داراي درجه پايبندي مي‌دانند، پيشرفت مي‌كنند؛ اما ما دركشورمان به هرج و مرج‌هايي روبرو هستيم، يعني قانوني را مي‌نويسيم، اما زمان اجرا با تبصره زدن‌ها آن تشت آبي كه مي‌خواهد به اقتصاد برسد، آنقدر سوراخ سوراخ مي‌شود كه آب به مردم نمي‌رسد.