فرارو- توافق اخیر امنیتی، نظامی و مرزی ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی، واکنش‌های فراوانی را در سطح بین الملل به دنبال داشت. ترکیه این توافق را در راستای حفظ صلح در لیبی و همچنین توسعه تجارت خود در دریای مدیترانه توصیف می‌کند، این در حالی است که منتقدان آن را نقض آشکار حقوق مرزهای دریایی در مدیترانه و حاکمیت ملی لیبی می‌دانند.
به گزارش فرارو، در روز چهارشنبه ۲۷ نوامبر سال جاری توافقاتی امنیتی، نظامی و مرزی میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فائز السراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی، در استانبول به امضا رسید. به گزارش دیلی صباح ترکیه، این توافقات شامل دو قرارداد جداگانه است که قرار داد اول مربوط به موضوعات امنیتی و نظامی و قرارداد دوم درباره تعیین حدود مرزهای آبی دو کشور در دریای مدیترانه است. بر اساس قرارداد اول آنکارا متعهد به حمایت نظامی و امنیتی از دولت وفاق ملی لیبی در برابر معارضان خود است و در قراداد دوم، ترکیه رسماً به عنوان همسایه لیبی در دریای مدیترانه شناخته می‌شود. اما چرا ترکیه به دنبال نقش آفرینی جدی در بحران اخیر سیاسی لیبی است؟
به گزارش البیان لیبی، نزدیک به دولت وفاق ملی، اردوغان روز چهارشنبه (۴ دی) در سفری غیر مترقبه به تونس، در کنفرانس مشترک با رئیس جمهور تونس ضمن اشاره به اوضاع داخلی لیبی از آمادگی آنکارا برای اعزام نیرو‌های نظامی خود در حمایت از دولت وفاق ملی لیبی خبر داد.
اما در لیبی چه می‌گذرد؟
پس از سقوط حکومت معمر قذافی، دیکتاتور لیبی در سال ۲۰۱۱، این کشور نتوانست به یکپارچگی سیاسی برسد. اختلاف میان جناح‌های سیاسی بر سر تصویب قانون اساسی جدید لیبی، منجر به شکل گیری دو مرجع سیاسی، یکی در طبرق (شرق) و دیگری در طرابلس (غرب) کشور شد. این دو جناح در سال ۲۰۱۵ تحت نظارت سازمان ملل متحد، در صُخیرات مراکش توافق کردند تا «دولت وفاق ملی» را تشکیل دهند. یکی از نتایج توافق صُخیرات، تشکیل «شورای ریاستی» به ریاست فائز السراج در طرابلس بود، اما این امر نیز نتوانست دولت موقت طبرق و دولت وفاق ملی را متحد کند و اختلاف‌ها مجدداً شعله ور شد.
در این زمان، مجلس نمایندگان طبرق، خلیفه بلقاسم حفتر را به درجه سرلشکری ارتقاء و او را به فرماندهی ارتش موسوم به «ارتش ملی لیبی» منصوب کرد. با افزایش اختلافات میان دو جناج سیاسی، حفتر در چهارم آوریل ۲۰۱۹ به ارتش تحت امر خود دستور داد تا به طرابلس حمله کنند. این بحران جدید، لیبی را وارد جنگ داخلی جدیدی کرد که به دنبال آن زمینه برای دخالت نیرو‌های خارجی فراهم شد.
ورود ترکیه به بحران لیبی
با شروع حملات نیرو‌های حفتر به طرابلس، ترکیه از جمله کشور‌هایی بود که ضمن واکنش به آن، حمایت کامل خود را از دولت وفاق ملی در طرابلس اعلام کرد. به گزارش دیلی صباح، اردوغان در جریان سفر فائز السراج به آنکارا در مارس سال ۲۰۱۹، حمایت کامل خود را از دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد. اردوغان در این دیدار مدعی شد که ترکیه نمی‌تواند در برابر نقض صلح و افزایش خشونت‌ها در لیبی سکوت کند و آنکارا آمادگی آن را دارد تا به دولت قانونی لیبی (دولت وفاق ملی) در برقراری صلح کمک کند.
مواضع ترکیه سبب واکنش حامیان دولت طبرق و اقدامات عملی‌تر آن‌ها شد. به گزارش البیان لیبی، نزدیک به دولت وفاق ملی، نیرو‌های حفتر از هواپیما‌های جنگی اماراتی برای بمباران مواضع مخالفان خود استفاده می‌کنند که نشان از حمایت تسلیحاتی حامیان دولت طبرق دارد. در نهایت در جریان سفر فائز السراج به استامبول در نوامبر سال جاری میلادی و امضای توافقات امنیتی، نظامی و مرزی، ترکیه رسماً وارد بحران سیاسی لیبی شد و همین امر واکنش‌های بین المللی را افزایش داد.
به گزارش حریت، مصر، یونان و رژیم اشغالگر قدس، توافق نامه مرزی دریایی ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی را نقض آشکار معاهدات بین المللی مرزی تفسیر کردند، امری که آنکارا به شدت آن را رد کرده است. توافق مرزی دریایی میان ترکیه و دولت وفاق لیبی، رسماً مرزی دریایی مشترک میان دو کشور قائل می‌شود. به گزارش دیلی صباح، این مرز مشترک از سواحل جنوب غربی ترکیه و مناطق کاش ـ. فتیه ـ. مارماریس شروع و به سواحل شمال شرقی لیبی در مناطق درنه ـ. طبرق ـ. بردیه می‌پیوندد. همچنین بر اساس این توافق، ترکیه این حق را دارد تا در مرزهای مشخص شده خود در این پیمان، هرگونه بهره برداری اقتصادی انجام دهد.
به گزارش الجزیره، عربستان، امارات و مصر نیز توافق اخیر ترکیه و دولت وفاق ملی را دخالت آشکار در امور داخلی لیبی می‌دانند. یورونیوز نیز گزارش می‌کند، که سران کشور‌های اروپایی توافق اخیر را نقض حقوق مرزی دریایی توصیف کردند. روسیه نیز از احتمال اعزام نیرو‌های نظامی ترکیه به لیبی طبق این توافق ابراز نگرانی کرد.
دیلی صباح گزارش می‌کند، با وجود تمام این واکنش ها، آنکارا از این پیمان دفاع و آن را بخشی از سیاست‌های جدید خود در مدیترانه معرفی کرده است. العنوان لیبی، نزدیک به دولت طبرق، با اشاره به سفر غیر مترقبه چهارشنبه اخیر اردوغان به تونس، گزارش می‌کند که ترکیه به بهانه این پیمان آماده مداخله نظامی در لیبی است.
اردوغان در لیبی به دنبال چه می‌گردد؟
پیمان‌های امنیتی و نظامی میان کشور‌های مختلف جهان امری طبیعی و بخشی از مناسبات سیاسی میان کشورهاست، اما ترکیه در لیبی به دنبال چه منافعی است که حتی حاضر به اعزام نیرو‌های نظامی خود به این کشور است؟ برای پاسخ به این پرسش به نظر می‌رسد باید به سراغ پیمان مرزی دریایی در توافق اخیر میان ترکیه و دولت وفاق ملی رفت. دیلی صباح گزارش می‌دهد، که ترکیه با این توافق دوران جدیدی از توسعه اقتصادی در مدیترانه را آغاز خواهد کرد که به واسطه بهره برداری از منابع طبیعی دریای مدیترانه و به ویژه گاز خواهد بود. یورونیوز نیز گزارش می‌دهد، که این توافق از طرفی منجر به گسترش حوزه نفوذ ترکیه در دریای مدیترانه می‌شود و از طرف دیگر صادرات تسلیحات نظامی ترکیه را افزایش خواهد داد.
ترکیه با حمایت کامل از دولت وفاق ملی لیبی، در برابر به دنبال امتیازاتی است که در توافق جدید امنیتی، نظامی و مرزی مشخص شده بود. این امتیازات به ویژه در بخش توافق مرزی دریایی، مرزهای ترکیه را به شمال آفریقا و لیبی رساند. این مرزهای جدید به دنبال خود پتانسیل‌های جدید اقتصادی را در اختیار ترکیه قرار می‌دهد که میادین گازی دریایی بخشی از آن است. این توافق حوزه نفوذ ترکیه در دریای مدیترانه را گسترش می‌دهد و این با سیاست رجب طیب اردوغان که گویی در رویای بازسازی یک امپراتوری عثمانی جدید است، هماهنگی دارد.