فرارو- احسان حسینی؛ با شدت گرفتن تحریم‌ها و پایین آمدن میزان فروش روزانه نفت، کشور با کسری بودجه مواجه شده است. دولت برای خروج از بحران راهکار‌هایی با اثرگذاری کوتاه مدت پیشنهاد داده و مبارزه با فرار‌های مالیاتی را به عنوان راهکاری بلندمدت و سازنده نادیده گرفته است.
در کشور‌هایی که از موهبت نفت برخوردارند، دولت‌ها از راه فروش نفت مخارج خود را تأمین می‌کنند. یک کشور نفتی زمانی که نتواند به اندازه کافی نفت بفروشد خود را در شرایط بحرانی می‌بیند. جالب توجه است که در تمام این فرایند مردم هیچ نقشی ایفا نمی‌کنند؛ همه امور اقتصادی در دولت خلاصه می‌شود و تولید رونق چندانی نخواهد داشت. اما گروه دیگری از کشور‌ها هستند که از این موهبت برخوردار نیستند. عموماً کشور‌های پیشرفته و قدرتمند در این گروه قرار دارند. در اقتصاد‌های مستقل از نفت، دولت برای تأمین مخارج خود از مردم مالیات می‌گیرد. در این نوع اقتصاد زنگ بحران زمانی به صدا درمی‌آید که نرخ بیکاری بالا رود و صنایع و کسب‌وکار‌ها برای ادامه حیات خود با مشکل روبرو شوند و مردم قادر به پرداخت مالیات نباشند. طبیعی است در این کشور‌ها تأمین هزینه‌های دولت ارتباط مستقیمی با رونق کسب و کار مردم دارد.
بحران جدیِ کسری بودجه
منابع بودجه عمومی کشور در سال جاری ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است که در آن سهم پیش‌بینی شده از محل فروش نفت حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. این مبلغ با پیش‌بینی فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۴ دلار و با دلار ۵۷۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. اما با شدت گرفتن تحریم‌های نفتی و کاهش شدید فروش نفت ایران، دولت با کسری بودجه‌ای معادل رقم مذکور مواجه است.
راهکار‌های پیش‌بینی شده توسط دولت برای خروج از این بحران به شرح زیر است:
- انتشار اوراق قرضه: ۳۸ هزار میلیارد تومان
- خصوصی سازی: ۱۰ هزار میلیارد تومان
- برداشت از صندوق توسعه ملی: ۴۵ هزار میلیارد تومان
راهکار‌های دولت دردسر ساز است
با در نظر گرفتن سهم فعلی انواع اوراق قرضه در بودجه و سازوکار‌های موجود، به نظر میرسد انتشار اوراق قرضه جدید، صرفاً زیاد کردن بدهی‌های دولت و آینده فروشی منابع ملی به شمار می‌آید. چنانچه مبلغی به عنوان اوراق قرضه صادر شود، دولت مکلف است از بودجه سال آینده تمام بدهی به همراه سود علی‌الحساب اوراق را پرداخت کند؛ بنابراین راه‌حل نخست، تنها سبب انتقال کسری بودجه به سال‌های آینده خواهد شد و مشکلی را حل نخواهد کرد.
خصوصی‌سازی با پرونده‌های جنجالی که تا امروز در استان‌های مختلف داشته، ناپخته بودن روش‌های اجرایی خود را اثبات کرده است. اوضاع نابسامان شرکت هپکو اراک شاهد مثال این نقد است. سیاست‌ها و روش‌های غلط واگذاری باعث شده کارخانه‌هایی که تا به امروز بدون هیچ مشکلی فعالیت میکردند، به دلیل وجود رانت در مراحل واگذاری، به دست سودجویانی بیفتد که چشم طمع به زمین کارخانه و ماشین آلات آن داشته‌اند. نتیجه چنین واگذاری‌هایی، کاهش تولید و بیکار شدن کارگران بوده است.
اما برداشت از صندوق توسعه ملی که برای تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار، سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت در نظر گرفته شده است؛ برای جبران کسری بودجه در واقع از بین بردن ذخایر راهبردی کشور است. به عبارت ساده‌تر صندوق توسعه ملی قلک دولت نیست تا در روز مبادا کسری بودجه خود را جبران کند.
بر این اساس هیچ یک از راه‌حل‌های دولت برای جبران کسری بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد. اما راه‌حل این مشکل چیست؟
مبارزه با فرار مالیاتی اقشار پر درآمد
مطالعه و بررسی ظرفیت‌های مالیاتی در کشور، نشان می‌دهد جبران کسری بودجه، با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی کلان به راحتی امکان‌پذیر است. به عنوان مثال طبق گزارش مرکز آمار سهم گروه مالیاتی مشاغل و افراد از کل تولید ناخالص کشور ۳۶ درصد است، ولی بر اساس قانون بودجه ۹۸ از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین شده تنها ۶ درصد آن توسط گروه مشاغل و افراد پرداخت می‌شود. با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که میزان مالیات بالقوه در گروه مشاغل و افراد، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین بطور خاص بررسی درآمد‌های دو قشر وکلا و پزشکان نشان می‌دهد این دو گروه سالانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.
مبارزه با فرار مالیاتی اقشار پردرآمد در گروه‌های مختلف مالیاتی نه تنها بحران کسری بودجه کشور را در سال جاری حل می‌کند، بلکه سبب مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های نفتی می‌شود. امید است مسئولین و تصمیم‌گیران کشور به جای استفاده از راه‌حل‌های موقتی و آسیب‌زا، با اصلاح بنیادین نظام مالیاتی، گامی بلند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی بردارند.