فرارو- خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در ایران داستان غم انگیزی دارد، طی دو دهه گذشته به اعتقاد کارشناسان واگذاری‌ها اصولی نبوده و زیان‌های این موضوع این روز‌ها در قالب معظلات شرکت‌های هفت تپه، هپکو و... نمایان شده است، این در حالیست که در جدیدترین قدم خصوصی سازی، دولت قصد دارد، باقیمانده سهام خود در سایپا و ایران خودرو را واگذار کند، اما این امر با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده است.
به گزرش فرارو، دولت قصد دارد
سهام باقیمانده خود در شرکت‌های پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس، تبریز، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمه‌ای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین را واگذار کند.
همچنین دولت سهام خود در هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، سایپا، کشت و صنعت و دامپروری پارس و سرمایه گذاری ملی ایران را نیز در فهرست واگذاری قرار داده است.
شورای نگهبان با واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو غول جاده مخصوص مخالفت کرده است
این در حالیست که در مورد دو شرکت سایپا و ایران خودرو این موضوع با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده، حال باید دید آیا در نهایت دولت می‌تواند مجوز واگذاری سهام خود را از طرق مختلف دریافت کند، یا اینکه دولت کماکان سهام‌دار ایران خودرو وسایپا باقی خواهند ماند.
در همین رابطه مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه به طور عمده دو تجربه در رابطه با خصوصی سازی در دنیا وجود دارد، به فرارو گفت: «اولین تجربه ناموفق و مربوط به خصوصی سازی در شوروی است که هیچ گونه موفقیتی در آن نبود، اما دومین تجربه که بسیار موفق بود، مربوط به زمان فروپاشی دیوار برلین است.»
وی افزود: «بعد از اتحاد آلمان شرقی و غربی، دولت به صورت نمادین کارخانه‌ها را به قیمت یک فرانک به بخش خصوصی واگذار کرد، بدون اینکه به فعالیت آن کارخانه خللی وارد شود، همچنین اقدامات مارگارت تاچر طی دهه ۸۰ میلادی در بریتانیا در زمینه خصوصی سازی نیز نمونه‌ای موفق به حساب می‌آید.»
تا زمانیکه دولت در امور خودروسازان دخالت می‌کند، خصوصی سازی دردی را دوا نمی‌کند
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اگر شورای نگهبان نیز با واگذاری سهام ایران خودرو و ساییا مخالفت نمی‌کرد، تغییری در وضعیت خودروسازان به وجود نمی‌آمد، گفت: «حتی اگر موانع واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروساز برداشته شود، تا زمانی که دولت در امور آن‌ها دخالت می‌کند، وضعیت به همین منوال است.»
فربدزاوه کارشناس صنعت خودرو
وی افزود: «دولت به عنوان یک سهام‌دار جزء که کمتر از یک پنجم سهام ایران خودرو و سایپا را در اختیار دارد، رفتار یک سهام‌دار عمده را بروز می‌دهد و مدیرعامل و هیئت مدیره این دو شرکت را تعیین می‌کند، از سوی دیگر در سایر خودروسازانی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، به مانند گروه بهمن، دولت نیز در آن‌ها هم اعمال نفوذ می‌کند.»
این کارشناس‌صنعت خودرو با اشاره به اینکه دولت باید به نقش اصلی خود که همانا سیاست‌گذاری و راهبری صنعت خودرو است بپردازد، اظهارداشت: «به بیان دیگردولت نباید در امور خودروسازان دخالت کند و به بهانه‌های مختلف تصدی‌گری خود را در صنعت خودرو انجام دهد، این در حالیست که در صنایع مختلف شما این قضیه را به شکل‌های گوناگون می‌توانید مشاهده کنید.»
زاوه اضافه‌کرد: «اگر می‌خواهیم خودروسازان به صورت واقعی خصوصی شوند وبتوانند توان رقابت با رقبای خارجی خود را داشته باشند، باید از دخالت در امور آن‌ها پرهیز کرد و گذاشت آن‌ها روند طبیعی خود را پشت سر بگذارند، تا بتوانند توان رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.»
مصداق دخالت دولت در صنعت خودرو
وی یکی از نمود‌های اصلی دخالت در صنعت خودرو را که عدم خروج پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید دانست و گفت: «در حالیکه قرار است دو خودروی پرتیراژ ایران خودرو و سایپا یعنی پراید و ۴۰۵ از خطوط تولید به دلیل عدم رعایت استاندارد‌های جدید خارج شوند، اما به هر بهانه‌ای این امر را هر سال به تعویق می‌اندازند.»
این کارشناس‌صنعت خودرو بیان کرد: «در تمام دنیای برای ارائه محصولات جدید و از خط خارج کردن محصولات قدیمی یک برنامه ریزی بلند مدت وجود دارد، اما در خودروسازان داخلی به هیچ عنوان چنین فرآیندی طی نمی‌شود و هر خودرویی تا هر زمانی که زمان اجازه دهد و مشتری برای آن باشد، تولید خواهد شد.»
زاوه با تاکید بر اینکه آخرین خودروی داخلی پرتیراژ ال نود بود که در سال ۸۴ بر روی خط تولید ایران خودرو رفت، اذعان داشت: «از آن موقع تاکنون ما هیچ خودروی جدید پرتیراژی را تولید نکرده‌ایم و بیش از ۱۴ سال در این زمینه می‌گذرد، این در حالیست که وزارت صنعت تازه بعد از این همه سال قصد دارد، عمق داخلی سازی را افزایش دهد.»
وی ادامه داد: «پراید در دهه هفتاد بر روی خطوط تولید رفت و پژو ۲۰۶ نیز در سال ۸۰، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، بیش از ۲۰ سال است که پراید تولید می‌شود و تازه به فکر افزایش عمق داخلی سازی آن افتاده‌اند، این در حالیست که بر اساس مهلت سازمان استاندارد، پراید باید تا دی ماه از خط تولید خارج شود.»
بیشتر بخوانید:
راه‌حل رقابت‌پذیر کردن صنعت خودرو
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «با توجه به وضعیتی که وجود دارد احتمال این امر هست که برای چندمین بار ظرف سال‌های گذشته این رعایت استاندارد‌ها را به تعویق بیاندازند، در صورتی که اگر دولت در صنعت خودرو دخالت نمی‌کرد و خودروسازان نیز به طور واقعی خصوصی شده بودند، دیگر تا الان نه پراید تولید می‌شد و نه ۴۰۵، بلکه بخش خصوصی به دنبال افزایش کیفیت و تنوع محصول می‌رفت تا بتواند سهم بیشتری از بازار را مال خود کند و حتی در فکر گسترش بازار‌های صادراتی خود باشد.»
زاوه با اشاره به اینکه برای رقابت‌پذیر کردن صنعت خودرو دولت باید مجوز تاسیس خودروساز‌های جدید را به بخش خصوصی بدهد، گفت: «استدلال وزارت صنعت این است که تاکنون مجوز‌های زیادی برای تاسیس کارخانه داده شده و دیگر نیازی نیست، اما باید این نکته را متذکر شد که اگر کسی مجوزی تولید خودرو گرفته و این کار را انجام نداده است باید مجوزش باطل شود.»
وی افزود: «اما اگر کسی واقعا می‌خواهد فعالیت تولیدی کند و سرمایه و تخصص لازم را نیز دارد، دولت باید مجوز‌های لازمه را صادر کند، چرا که یکی از نیاز‌های امروز صنعت خودروی ایران رقابت پذیر شدن است که بتواند اولا به توسعه محصولات منجر شود و دوما نیز باعث افزایش کیفیت محصولات داخلی شود.»
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه باید انحصار شکل گرفته در صنعت خودرو شکسته شود، بیان داشت: «با توجه به این موضوع، می‌بایست، حالت انحصار با حضور خودروسازان جدید در صنعت خودروی کشور از میان برداشته شود، تا از این طریق قدرت رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی داخلی با افزایش همراه شود.»