آخرين اظهارنظر رسمي صادق محصولي، وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت دهم درباره سازمان تامين اجتماعي و سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها بيانگر عقب‌نشيني سردار محصولي از مواضع قبلي خود است. اظهارنظري كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت آن را منتشر كرده است و طبيعتا بندبند اين اظهارنظر نمي‌تواند بدون تامل آقاي وزير منتشر شده باشد.
محصولي‌گفته است:«درباره شخص رئيس سازمان تامين اجتماعي اختلاف نبوده اما مجلس درباره اساسنامه سازمان تامين اجتماعي ايراداتي داشته است كه دولت هم اين مساله را به ديوان عدالت اداري منعكس كرده كه ديوان هم نظر دولت را تاييد كرده اما پس از آن مجلس بار ديگر مصوبه‌اي داشته كه آيا اين مساله عطف به ماسبق مي‌شود يا نه؟ نمي‌توانم از نظر حقوقي اظهارنظر كنم اما با هماهنگي دولت و مجلس اين موضوع به زودي حل خواهد شد».
داستان اختلاف وزير رفاه و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از جمله موضوعاتي است كه دردولت نهم باب شده و پرويزكاظمي وزير رفاه و داود مددي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي آن را آغازكردندكه با حذف آقاي وزير و ابقاي مديرعامل همراه شد. اما اين پايان ماجرا نبود بلكه عبدالرضا مصري وزير بعدي رفاه و تامين اجتماعي بي‌سروصدا ترتيب بركناري مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را داد به گونه‌اي‌كه مددي از شنيدن اين خبر شوكه شد و طي اظهاراتي‌گفت:«بركناري مديرعامل تامين اجتماعي حق وزير است اما اينكه ساعت 10 شب به بنده آن هم به صورت فكس اطلاع داده شده كه صبح فردا مراسم توديع و معارفه برگزار مي‌شود به دور از اخلاق است». اما گويا اين بركناري پايان اختلاف وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي نبود چراكه ضيايي هم كه پس از مددي در طبقه 9 سازمان تامين اجتماعي سكان‌دار اين سازمان شدزياد دوام نياورد و علي ذبيحي، مشاور منابع انساني رييس‌جمهور دراسفندماه سال 1387 به صندلي ضيايي در سازمان تامين اجتماعي تكيه زد.
اما با معرفي صادق محصولي به عنوان وزير رفاه و تامين اجتماعي و تاييد مجلس (البته با آراي ضعيف) وي توانست كرسي وزارت رفاه را كسب كند و بار ديگر موضوع بركناري مديرعامل سازمان تامين اجتماعي مطرح شد.
البته اين‌بار قضيه از جهاتي متفاوت با قبل بود. چراكه دامنه اختلافات اين‌بار به درون سازمان تامين اجتماعي نيزكشيده شده بود به گونه‌اي كه هر5 عضو هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي در نامه‌اي به رييس‌جمهور كه رياست شوراي عالي تامين اجتماعي را نيز عهده‌دار است با بر شمردن اعمال خلاف قانون ذبيحي خواستار تذكر رييس‌جمهور به وي شدند تا قانون را رعايت كند و از اعمال خودسرانه و بدون مجوز هيات‌مديره پرهيز نمايد.
اما اين نامه هم كارساز نشد به گونه‌اي كه چند تن از اعضاي هيات‌مديره تامين اجتماعي در نامه‌اي به رييس هيات‌مديره اين سازمان خواستار بركناري وي از سمت مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي شدند. اما ذبيحي مثل مديرعاملان سابق تامين اجتماعي نيست و حداقل در يك مورد تفاوت زيادي با آنان دارد و آن اين است كه وي رئيس ستاد امور استان‌هاي ستاد انتخاباتي احمدي‌نژاد بوده است و از ياران نزديك وي به شمار مي‌رود و طبيعتا موضوع بركناري وي نمي‌تواند به اين سادگي‌ها انجام شود.
چراكه صادق محصولي نيز كه از ياران بسيار نزديك احمدي‌نژاد محسوب مي‌شود، در هنگام رايزني در مجلس براي تصدي وزارت رفاه و تامين اجتماعي به صراحت از تغيير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خبر داد و حتي پا را از اين هم فراتر گذاشت و فتاح وزير نيروي دولت نهم را مديرعامل بعدي سازمان تامين اجتماعي معرفي‌كرد. اما اتفاقات بعدي نشان داد كه محصولي هم توان تغيير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را ندارد به‌گونه‌اي كه حتي به گفته رئيس كميسيون اجتماعي مجلس از محصولي قهر و سركار حاضر نشدكه البته مقام‌هاي وزارت رفاه اين موضوع را ردكردند و علت عدم محصولي را در وزارت رفاه بيماري وي عنوان كردند.
اما آخرين مصاحبه محصولي بيانگر اين است كه وي به واقعيت‌ها تن داده است و پذيرفته‌كه توان تغيير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را ندارد وگويا وي مصاحبه‌هاي گذشته خود را كه از موافقت رييس‌جمهور با تغيير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خبر داده بود ديگر فراموش كرده است و حاضر نيست كه درباره آن صحبت‌كند.
طبق گفته‌هاي محصولي درآخرين مصاحبه خود مي‌توان فهميد كه در بهترين حالت اساسنامه سازمان تامين اجتماعي تغيير مي‌كند اما قرار نيست اين تغيير با بركناري ذبيحي همراه باشد بنابراين شايد به صورت رسمي سازمان تامين اجتماعي زيرمجموعه وزارت رفاه شود اما ذبيحي مديرعاملي است كه مشاور و يار نزديك احمدي‌نژاد است بنابراين تامين اجتماعي بايد همچنان تحت مديريت ذبيحي باقي بماند و اين واقعيتي است كه بايد محصولي آن را قبول كند و با اينكه از سمت خود به عنوان وزير رفاه و تامين اجتماعي استعفا دهدكه البته موضوع كنار آمدن محصولي با شرايط موجود به واقعيت نزديك‌تر است تا موضوع استعفاي وي.
اما موضوع ديگري كه محصولي از موافقت رييس‌جمهور با آن خبر داده بود اين است كه سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها با موافقت رييس‌جمهور زير مجموعه وزارت رفاه مي‌شود. موضوعي‌كه طي روزهاي اخير تغييراتي درآن هم ايجاد شده است و گويا قرار است رييس‌جمهور به جاي وزير رفاه رئيس مجمع سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها شود و نقش وزارت رفاه فقط در بازتوزيع يارانه‌ها خواهد باشد.
به هر حال بايد چند روز ديگر صبر كرد و ديد كه وعده‌هاي محصولي درباره تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي و به تبع آن تغيير مديرعامل اين سازمان و همچنين آينده سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها و ميزان نقش وزارت رفاه در اين سازمان تا چه حد با گفته‌هاي محصولي تطبيق خواهد داشت.