رئیس‌کل بانک مرکزی، از پوست‌اندازی سیاست پولی در انتهای نیمه نخست سال جاری خبر داد. پوست‌اندازی که با اجرایی شدن عملیات بازار باز عملیاتی می‌شود و قرار است جایگزینی بر تعیین نرخ سود دستوری از سوی بانک مرکزی باشد تا سیاست‌های پولی مستقیم جای خود را به سیاست‌های پولی غیرمستقیم بدهد. همتی در اجرای سیاست‌های پولی جدید، توجه به سه ضلعی، «ساماندهی اضافه برداشت‌ها»، «جلوگیری از ایجاد سود‌های موهومی» و «کنترل و جهت‌دهی نرخ سود بازار پول» را مهم دانست.
سی‌امین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «بهبود فرآیند‌های اجرایی عملیات بانکداری اسلامی» روز گذشته در طبقه ۱۸ ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی برگزار شد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو سخنران ابتدایی این همایش بودند که آخرین سیاست‌های پولی و مالی را تشریح کردند. در این سخنرانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ایجاد بستر‌های لازم برای اجرای بانکداری اسلامی بدون‌ربا صحبت کرد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز آخرین تحولات سیاست‌های پولی را تشریح کرد.
نکته قابل‌توجه اینکه، برخلاف روال‌های قبلی در این مراسم، سخنرانی‌ها از روی یک متن آماده شده، صورت نگرفت. همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بلافاصله سالن همایش را ترک کردند تا درجلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با موضوع اصلاح بودجه شرکت کنند.
راهکار جلوگیری از سود‌های موهومی
رئیس‌کل بانک مرکزی در ابتدای صحبت‌های خود، عنوان کرد که اقدامات مناسبی در بانکداری اسلامی طی ۴ دهه گذشته صورت گرفته، در مقابل نیز برخی ضعف‌ها و چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد و باید با بهره‌گیری از آموزش‌ها و دستورالعمل‌ها، بر این مشکلات فائق آمد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که شورای فقهی در بانک مرکزی براساس ماده ۱۶ برنامه ششم توسعه ایجاد شده، یکی از اقدامات مناسب این شورا را دستورالعمل نحوه امهال تسهیلات بانک‌ها عنوان کرد که طی حیات شورای فقهی، از دستورالعمل‌های مهم به‌حساب می‌آید. به گفته همتی، این دستورالعمل قواعد حسابداری را در جلوگیری از سود‌های موهومی در بانک‌ها اصلاح می‌کند.
رونمایی از ابزار جدید بانک مرکزی
بخش مهمی از صحبت‌های همتی درباره سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بازار پول مطرح شد. او با تاکید بر این نکته که باید حجم پول، رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی تنظیم شود، کلید این موضوع را بهره‌گیری از ابزار جدید بانک مرکزی، یعنی «عملیات بازار باز» دانست که در پایان شهریور ماه اجرایی خواهد شد. به گفته او، در سال‌های قبل، نرخ سود بانکی به شکل دستوری و مستقیم تعیین می‌شد، این در حالی که باید در این سیاست پوست‌اندازی صورت گیرد و مانند سایر کشورها، تنظیم نرخ سود با بهره‌گیری از عملیات بازار باز و به شکل مستقیم تعیین شود. همتی با تاکید بر اینکه سیاست‌های پولی باید بر عملیات بازار باز استوار باشد، توضیح داد: در گذشته هدف‌گذاری بر این بوده که کل‌های پولی کنترل شود، اما در حال‌حاضر سیاست‌های پولی باید از طریق عملیات بازار باز صورت گیرد، البته در حال‌حاضر نیز کل‌های پولی موردتوجه سیاست‌گذار قرار می‌گیرد. همتی دو وجه مهم عملیات بازار باز را خرید و فروش اسناد خزانه و تنظیم نرخ سود بازار بین‌بانکی دانست و گفت: عملیات بازار باز بسیار مهم است و به همین دلیل باید وسواس زیادی برای اجرای آن صورت گیرد.
اما این حساسیت را نمی‌توان تنها در صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی یافت. در روز‌های گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی نسبت به انحراف این ابزار هشدار داد. به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورتی که به پیش‌نیاز‌های اجرای عملیات بازار باز توجه نشود، این سیاست می‌تواند به ابزاری برای جبران کسری بودجه و تداوم اضافه برداشت‌های بانکی تبدیل شود. این گزارش با عنوان «عملیات بازار باز بانک مرکزی در ایران»، استقلال بانک مرکزی، التزام دولت به پیروی از قاعده مالی، اقدام مقام ناظر بانک مرکزی، تعیین تکلیف بانک‌ها ناسالم و عمق کافی بازار بین بانکی و اوراق بدهی دولت را برخی از پیش‌نیاز‌های اجرای موثر عملیات بازار باز معرفی کرده است.
سه ضلعی مهم در سیاست‌های پولی
رئیس‌کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، مدیریت نرخ سود در بازار پول و جلوگیری از ایجاد سود‌های موهومی را سه دغدغه مهم سیاست‌گذار در اجرای سیاست‌های پولی جدید دانست و ابراز امیدواری کرد با برنامه‌های در دست اقدام، زمینه پایش مستمر و سیستمی جزئیات پرونده‌های تسهیلات کلان بانک‌ها، نظارت بر سقف قانونی و مقرر سهامداری بانک‌ها و برخورد جدی با تخلفات بانک‌ها از مقررات ابلاغی، شاهد بهبود وضعیت عملکردی بانک‌ها باشیم. او بهره‌گیری از سیستم شاداب در بانک مرکزی را ابزار مهمی برای کنترل وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید متناسب با کفایت سرمایه خود تسهیلات ارائه کنند، در غیر این‌صورت این رفتار منجر به اضافه برداشت مستقیم و غیرمستقیم از سوی بانک مرکزی می‌شود. به گفته او، برخی بانک‌ها از بانک‌های دیگر با نرخ سود بالا استقراض می‌کنند که این موضوع باعث انحراف ماموریت اصلی بانک‌ها خواهد شد.
اعلام تورم بانک مرکزی
اگرچه که بانک مرکزی، از آبان سال ۱۳۹۷ انتشار آمار تورمی را متوقف کرد، اما رئیس‌کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود به دو نرخ تورم بانک مرکزی اشاره کرد. به گفته او، نرخ تورم ماهانه در اسفند ماه به سطح بالاتر از ۵/ ۵ درصدی رسیده بود که این رقم در مردادماه به کمتر از ۵/ ۱ درصد رسیده است. همچنین به گفته او، در چهار ماه اول امسال مبلغ ۱۳۱هزارمیلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای سرمایه درگردش واحد‌های تولیدی اختصاص یافته است که ۶۰درصد کل تسهیلات است. علاوه بر این، همتی تاکید کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کالایی از اسفند ماه روند نزولی داشته و منفی شده است؛ اما در حال حاضر تورم عمدتا از بخش خدمات نشأت می‌گیرد؛ بنابراین چگونگی قیمت‌گذاری بخشی از خدمات که توسط دولت یا اتحادیه‌های صنفی تعیین می‌شود در نحوه شکل‌گیری آتی تورم تاثیر دارد.
رکود یا کنترل نرخ تورم؟
بخش دیگری از صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی درباره آمار بخش مسکن بود. به گفته او، رشد قیمت مسکن در تیرماه سال جاری منفی شده و میزان معاملات مسکن در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/ ۷۲ درصد و نسبت به خرداد ۳/ ۳۱ درصد افت کرده است. همتی ابراز امیدواری کرد که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن در تهران و سایر شهرستان‌ها باشیم. نکته قابل توجه اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی، کاهش معاملات را نشانه‌ای برای افت تورم تلقی کرد. این در حالی است که افت معاملات قابل توجه در بخش مسکن علاوه بر کنترل رشد قیمت‌ها، یکی از نشانه‌های ایجاد رکود در این بخش است. رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌ها خود عنوان کرد که برخی از سیاست‌ها در حال پیگیری است؛ اما اطلاع رسانی عمومی در این خصوص صورت نمی‌گیرد؛ یکی از این موارد ادغام بانک‌های مسلح در بانک سپه است و از میانه کار گذشته و به مراحل پایانی آن رسیده است. همچنین اقدام دیگر، طبقه‌بندی مالی بانک‌ها است.
ارائه تعریف دقیق از سود بانکی
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در همایش بانکداری اسلامی، برخی نکات را در این حوزه تشریح کرد. دژپسند با بیان اینکه بانکداری اسلامی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است، گفت: حتی کشور‌هایی که مهد اقتصاد سرمایه‌داری هستند نیز به این بانکداری توجه می‌کنند و این وظیفه ما را سنگین می‌کند؛ چراکه باید به گونه‌ای مدیریت کنیم که هم در داخل نظام بانکی را به آنچه مطلوب است هدایت کنیم و هم در دنیا قابلیت رقابت داشته باشیم. امروز بانکداری را نمی‌توان با سازوکار‌های سنتی گذشته مدیریت کرد و این در حالی است که در کشور‌هایی که بازار سرمایه آن‌ها در اولویت قرار ندارد، بانک‌ها نقش محوری در مدیریت اقتصاد کشور دارند و شرایط نشان می‌دهد اقتصاد ما بانک‌پایه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند تحولات بازار سرمایه تصریح کرد:، اما بی‌شک باید بگوییم که نقش نظام بانکی هنوز در تامین مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت نقش برجسته و اولیه است و نظام بانکی باید خود را برای این رشد و توسعه آماده کند. اگر نظام بانکی بخواهد در اقتصاد ایران و در عرصه رقابت با نظام بانکداری دنیا به موقعیتی دست یابد باید به این امر توجه اشته باشد که از بهترین فناوری‌های دنیا بهره‌مند باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این باور را که با افزایش فناوری به سمت افزایش بیکاری و اخراج کارمندان می‌رویم را باید کنار گذاشت، اظهار کرد: این مقوله حل شده است که ما به ازای پیشرفت فناوری‌های نوین ممکن است نوع شغل با پایه دانشی جدید عوض شود؛ اما به این معنا نیست که حتما متناسب با آن بیکاری خواهیم داشت.
دژپسند تاکید کرد: باید مقوله توانمندسازی و آموزش کارکنان را از دو سو برای تقویت بانکداری اسلامی اجرا کرد. او با اشاره به نرخ سود یا بهره بانکی در بانکداری اسلامی گفت: کسانی که برای بهره‌مندی از تسهیلات به نظام بانکی مراجعه می‌کند، قطعا یک فرد ریسک‌پذیر نیست؛ چراکه اگر بود به بازار سرمایه مراجعه می‌کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در بانکداری اسلامی نرخ سود باید بر مبنای بازدهی باشد؛ اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم دامنه نوسان بسیار بالا و ریسک زیاد است؛ بنابراین به سمت نرخ سود ثابت حرکت کردیم. او با اشاره با این موضوع که باید به یک تعریف مشخص برای نرخ سود برسیم، گفت: باید به‌طور مستمر در بحث تئوریک کشف نرخ سود و در عین حال جلوگیری از ایجاد ریسک برای سپرده‌گذاران فعالیت کنیم.
وی با اشاره به عوامل موثر بر برهم زدن ساختار مالی بانک‌ها گفت: این ساختار مالی نامناسب فقط متاثر از رفتار نادرست نظام بانکی و مالی است که در حال فاصله دادن نظام بانکی از ساختار مالی ما هستند. دژپسند در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که باید بانک‌ها از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و بنگاه‌ها نیز به سمت بانکداری نروند؛ البته باید در اینجا به دنبال یک نقطه بهینه بود؛ زیرا بانک‌ها به‌عنوان یک وکیل سپرده‌گذاران باید از منابع خود برای کسب سود بهره ببرند.
عملیات بازار باز
عملیات بازار باز (OMO) سیاستی است از سوی بانک مرکزی که به‌منظور جذب یا عرضه منابع به یک یا گروهی از بانک‌ها به انجام می‌رسد. بانک مرکزی می‌تواند به‌طور ساده اوراق قرضه دولتی را در این بازار بخرد یا بفروشد. به بیان دیگر، بانک مرکزی پول خود را به‌عنوان سپرده برای زمان مشخصی در اختیار یک بانک تجاری قرار می‌دهد و در عوض یک دارایی مشهود (مثلا یک برگ اوراق دولتی) را به‌عنوان ضمانت دریافت می‌کند. عملیات بازار باز یک شیوه اولیه و مهم در اجرای سیاست‌های پولی است. هدف اصلی عملیات بازار باز علاوه بر تامین منابع کسری یا جذب منابع مازاد بانک‌های تجاری، کنترل نرخ بهره و پایه پولی و در نتیجه به‌طور غیرمستقیم حجم نقدینگی در کل اقتصاد است. در واقع بانک مرکزی هدفی را برای نرخ بهره تعیین می‌کند، سپس از طریق خرید یا فروش اوراق قرضه یا سایر ابزار‌های مالی، نرخ هدف تعیین شده را محقق می‌سازد. علاوه‌بر نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز از جمله اهداف دیگری هستند که می‌توانند مورد توجه سیاست‌گذار قرار بگیرد. در حال حاضر اکثر بانک‌های مرکزی دنیا از این ابزار برای حصول اهداف خود بهره می‌برد، اما این عملیات پیش نیاز‌هایی دارد که قبل از استفاده از آن باید اجرایی شود.