به گزارش یورونیوز؛ این آخرین نتیجه بررسی‌هایی است که از چندسال پیش در هند آغاز شده و در آن ضمن برنامهٔ «ثبت ملی شهروندان» (NRC) مدارک شناسایی و وضعیت اقامتی حدود ۳۳ میلیون نفر بازبینی شده است.
پراتیک هاجلا، مدیر هماهنگی این سازمان اعلام کرد: «هرکس از نتایج اعلام شده درباره وضعیتِ خود شکایتی دارد آن را به دادگاه ویژه اتباع خارجی ارائه کند.»
گرچه این افراد ۱۲۰ روز مهلت دارند شکایت خود را ثبت کنند اما هنوز مشخص نیست بعد از این چه سرنوشتی در انتظار افرادی است که شهروندی آنها تأیید نشده است.
برنامهٔ «ثبت ملی شهروندان» سیاهه‌‌ای ارائه می‌کند از نام افرادی که توانسته‌اند ثابت کنند پس از اعلام جدایی بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱ از بنگلادش راهی کشور همسایه یعنی هند شده‌اند و از آن زمان در آنجا ساکن بوده‌اند.
دولت ملی‌گرای هند به رهبری نارندرا مودی، اعلام کرده است که این بررسی گسترده به‌ویژه برای رسیدگی وکنترل آن دسته از مهاجران غیرقانونی صورت گرفته که از بنگلادش به هند آمده‌اند.
همچنین در این فرآیند دولت هند تا کنون هزاران نفر را بازداشت و در اردوگاه‌های ویژه‌ای نگهداری کرده است. در حال حاضر بیش از هزار نفر، به اتهام مهاجرت غیرقانونی، در ۶ اردوگاه ایالت آسام در این اردوگاه‌های شبیه زندان به سر می‌برند.
این در حالی است که کنشگران حقوق بشر از یک سو، این اقدام دولت هند را اقدامی در راستای برخورد با اقلیت‌های قومی، به‌ویژه بنگالی‌های مسلمان ساکن آسام دانسته‌اند و از سوی دیگر شرایط افراد ساکن این اردوگاه‌ها را بد توصیف کرده‌اند.
اقدام اخیر دولت هند یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که هند به صورت یکجانبه خودمختاری منطقه جامو و کشمیر را لغو کرد، ایالتی که اکثریت ساکنانش مسلمان هستند.