دیوان عالی کشور حکم قطع انگشتان دست سارقی را که با همدستی یک دزد حرفه‌ای دیگر به ۸۰ خانه دستبرد زده بود نقض کرد. حکم قطع دست متهم ردیف اول این پرونده به تأیید رسیده، اما دیوان عالی کشور حکم قطع چهار انگشت متهم ردیف دوم را به دلیل اینکه ادله را کافی ندانسته نقض کرده است.
به گزارش شرق، براساس محتویات پرونده، بیشتر خانه‌هایی که مورد سرقت قرار گرفته، در شرق و شمال تهران است و عاملان سرقت که در یک باند هفت‌نفره فعالیت می‌کردند با همکاری هم از ۸۰ خانه دزدی کردند و از هرکدام از این منازل دست‌کم صد میلیون تومان طلا و پول سرقت کردند.
مردی سه سال قبل با پلیس تماس گرفت و از دستبرد سارقان به خانه‌اش خبر داد. دقایقی بعد وقتی مأموران به خانه مال‌باخته در شرق تهران رفتند، معلوم شد سارقان زمانی‌که صاحبخانه به مسافرت رفته بود با تخریب در ورودی وارد آنجا شده‌اند و وسایل باارزش خانه را سرقت کردهاند. صحنه جرم نشان می‌داد سارقان از خالی بودن خانه اطلاع داشتند و با خیال راحت نقشه‌شان را اجرا کردهاند.
چند شب بعد درحالی‌که هنوز مأموران نتوانسته بودند سارقان را شناسایی کنند، سرقت مشابهی در همان محدوده گزارش و مشخص شد عروس و دامادی پس از جشن عروسی‌شان وقتی از تالار به خانه رفتند، با در شکسته مواجه شدند و دیدند تعداد زیادی از جهیزیه تازه‌عروس سرقت شده است.
تازه‌داماد دراین‌باره به مأموران گفت: خانه‌مان را از چند ماه قبل آماده کردیم و وسایل را در آن چیدیم. امشب بعد از پایان جشن عروسی به خانه‌مان رفتیم، اما دیدیم در ورودی خانه شکسته است. وقتی وارد شدیم و دیدیم وسایل خانه‌مان سرقت شده، حال همسرم بد شد و نخستین شب زندگی مشترک‌مان که قرار بود بهترین شب باشد، یکی از تلخ‌ترین شب‌های عمرمان شد. دستبرد به خانه عروس و داماد با دزدی قبلی شباهت زیادی داشت و نشان می‌داد به‌احتمال زیاد هر دو سرقت توسط اعضای یک باند انجام شده است. مأموران پلیس تحقیقات گسترده‌ای را برای دستگیری سارقان آغاز کردند تا اینکه به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌داد دو مرد که یکی از آن‌ها سابقه‌دار است، در این دستبرد‌های شبانه دست دارند. به این ترتیب دو متهم دستگیر شدند.
شواهد به‌دست‌آمده از دستگیر‌شدگان نشان می‌داد یکی از آن‌ها از سارقان سابقه‌داری است که پیش از این پنج مرتبه دستگیر و زندانی شده است. این در حالی بود که پلیس متوجه شد این دو نفر یک باند تشکیل داده و با اعضای باند هفت‌نفره ۸۰ فقره سرقت انجام داده‌ا‌ند. متهمان به این سرقت‌ها اعتراف کردند.
در چنین شرایطی کیفرخواست صادر شد و نماینده دادستان سرقت‌های متهم اصلی را از نوع حدی تشخیص داد و برای وی درخواست صدور حکم قطع دست کرد. در جلسه محاکمه در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران، درحالی‌که فقط متهم ردیف اول حضور داشت، ابتدا نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت. سپس متهم به دفاع از خودش پرداخت و گفت: اتهام ۶۲ فقره سرقت حدی را قبول ندارد. او ادعا کرد: من فقط در دو سرقت حضور داشتم.
وی ادامه داد: من پنج مرتبه به اتهام سرقت دستگیر شدم و بار آخر وقتی با قرار آزاد بودم، این سرقت‌ها را مرتکب شدم تا بتوانم با پول‌هایی که به‌دست می‌آورم رضایت شاکیان قبلی را جلب کنم. من فقط مرتکب دو فقره سرقت شدم و سرقت‌های دیگر را قبول ندارم. در این دو سرقت که یکی از آن‌ها از خانه تازه‌عروس و داماد بود همدستم حضور داشت. ما آن خانه را از چند روز قبل تحت نظر داشتیم و، چون چراغ‌های خانه خاموش بود، فکر کردیم صاحبخانه به مسافرت رفته است. به‌همین دلیل صبر کردیم تا شب شد. ابتدا با یک کارت در ورودی حیاط را باز کردیم و سپس قفل در ورودی آپارتمان را شکستیم و وارد آنجا شدیم.
او افزود: همه چیز نو و مرتب بود. ما نمی‌دانستیم آنجا خانه تازه عروس و داماد است و با عجله وسایل باارزش را برداشتیم و با ماشین پرایدی که داشتیم فرار کردیم. همه چیز تقصیر همدستم است. او در یکی از سرقت‌ها که من جلوی در ورودی کشیک می‌دادم وارد خانه‌ای شد و مقداری طلا دزدید، اما به من گفت: چیزی گیرش نیامده است. او من را بدبخت کرد.
قضات بعد از پایان جلسه رسیدگی متهم ردیف اول به نام علی را به قطع دست، متهم ردیف دوم به نام شاهین را به قطع انگشتان دست راست و سایر متهمان را به حبس از سه تا پنج سال و هرکدام را به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند. این رأی درباره همه متهمان در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید و فقط درباره شاهین نقض شد چراکه قضات اعلام کردند رأی صادره درباره شاهین غیابی است و حالا که بازداشت شده باید به‌طور دقیق مورد محاکمه قرار گیرد.
شاهین یک بار دیگر در شعبه ۸ مورد محاکمه قرار گرفت و قضات باز هم او را به قطع چهار انگشت دست محکوم کردند. با اعتراض شاهین پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات اعلام کردند با توجه به اینکه علی متهم ردیف اول پرونده همه جا گفته شاهین در سرقت‌ها نقشی نداشته و خود متهم نیز سرقت را انکار و فقط ردزنی را تأیید کرده است عمل او از موارد حدی نیست. با نقض حکم قطع انگشتان دست یک بار دیگر پرونده درباره او به جریان افتاد.