صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۴۰۷۳۸۹
دبیر کل کانون صرافان ایران گفت: تا آنجا که ما اطلاع داریم دو بانک اماراتی برای همکاری مالی با ایران اعلام آمادگی کردند و صحبت‌هایی در این خصوص آغاز شده، اما هنوز در بازار و جنبه اجرایی اتفاقی رخ نداده است.
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۵ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۸
دبیر کل کانون صرافان ایران گفت: نکته دیگر آن است که اگر دوباره روابط ما با امارات به روال قبلی بازگردد، آیا تاجران ما از این خط استقبال خواهند کرد؟ چون قانون اخذ ۵ درصدی مالیات که دولت امارات متحده عربی وضع کرده به میزان زیادی هزینه‌های نقل و انتقال مالی را افزایش خواهد داد.

به گزارش ایلنا، شهاب قربانی دبیر کل کانون صرافان ایران در خصوص انتشار اخباری مبنی بر افزایش روابط مالی ایران و امارات به خصوص در حوزه بانکی، صرافی و نقل و انتقلات ارزی گفت: تا آنجا که ما اطلاع داریم دو بانک اماراتی برای همکاری مالی با ایران اعلام آمادگی کردند و صحبت‌هایی در این خصوص آغاز شده، اما هنوز در بازار و جنبه اجرایی اتفاقی رخ نداده است.

وی در خصوص نقل و انتقالات در حوزه صرافی‌ها گفت:تا آنجا که من اطلاع دارم هیچ تغییری در این حوزه صورت نگرفته است و میزان تبادلات همان مقدار قبلی است و با حجم دو سال پیش یعنی پیش از تحریم‌ها فاصله بسیاری دارد.

قربانی در خصوص تاثیر افزایش حجم مبادلات و تعدد کانال‌های مالی با امارات بر تجارت خارجی کشور گفت: از سال‌ها پیش، امارات پل ارتباطی منطقه محسوب می‌شد و بسیاری از کار‌های تجاری و حواله‌های ایران اعم از دولتی و بخش خصوصی با کشور‌های دیگر از آمریکا شمالی گرفته تا شرق آسیا از این کشور صورت می‌گرفت، طبیعی است که اگر شرایط به سال‌های برجام بازگردد تجارت خارجی ما دچار تحول اساسی خواهد شد و بخش زیادی از منابع ارزی ما از این لاین جابجا خواهند شد.

وی ادامه داد: پس از برجام ما همکاری‌های بسیار خوبی با بانک‌ها و موسسات مالی امارات داشتیم ضمن آنکه بانک ملی و صادرات شعبه دبی نیز نقش مهمی در صدور حواله‌جات و جابجایی پول داشتند و همانند یک بانک خارجی عمل می‌کردند.

قربانی با اشاره به افزایش هزینه‌های تبادل بانکی گفت: نکته دیگر آن است که اگر دوباره روابط ما با امارات به روال قبلی بازگردد، آیا تاجران ما از این خط استقبال خواهند کرد؟ چون قانون اخذ ۵ درصدی مالیات که دولت امارات متحده عربی وضع کرده به میزان زیادی هزینه‌های نقل و انتقال مالی را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر فعلا جایگزینی هم برای امارات وجود ندارد، صحبت‌هایی مبنی بر جایگزینی عمان بود، اما واحد پول این کشور آنچنان در جوامع جهانی شناخته شده نیست و احتمالا چاره‌ای جز پذیرفتن این هزینه نیست.
ارسال نظرات