وزير اقتصاد و دارايي به همراه معاونين، روساي كل و مديران عامل اين وزارتخانه با آيت‌الله آملي لاريجاني رييس قوه قضائيه ديدار و گفت‌وگو كردند.
رييس قوه قضائيه در اين ديدار ضرورت تامين امنيت سرمايه‌گذاران را يكي از اهداف قوه قضائيه برشمرد و افزود: همانگونه كه بارها تاكيد نموده‌ام بحث مفاسد اقتصادي بايد با جديت پيگيري شود و هر سه قوه بايد تلاش كنند بدون جنجال‌هاي سياسي با مفاسد اقتصادي مبارزه شود و اين امر موجب تضمين سرمايه‌گذاري در كشور و جلب اعتماد عمومي و سرمايه‌گذاراني مي‌شود كه قصد سرمايه‌گذاري سالم را دارند.
آيت‌الله آملي لاريجاني تلاش در جهت اخذ مطالبات و معوقات وام‌هاي بانكي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: بحمدالله تلاش‌هاي فراواني پس از تعامل سيستم بانكي با دادستاني كل كشور صورت گرفته ليكن با توجه به پرونده‌هاي مطروحه كه نشان از وجود تخلفات متعدد دارد بايد در اسرع وقت نسبت به تمامي معوقات بانكي كه "سر رسيد آنها گذشته" اقدامات قانوني فوري صورت پذيرد.
رييس قوه قضائيه با بيان برخي مصاديق تخلفات انجام شده در ارائه تسهيلات بانكي به افراد اظهار كرد: بسياري از تسهيلات بانكي خاص ارائه شده به برخي افراد حكايت از عدم نظارت و بازرسي موثر دارد و چگونه مي‌توان به فردي كه خود را نماينده دهها نفر معرفي كرده وام‌هاي متعدد پرداخت كرد و از وي به جاي همه آنها وثيقه دريافت كرد و با گذشت سررسيد متوجه جعلي بودن وثيقه‌ها شد، لذا لازم است نظارت و بازرسي در بانك‌ها تقويت شود.
لاريجاني بحث چك‌هاي بلامحل و برگشتي را كه اخيرا آمار آن از سوي بانك مركزي اعلام شده را بسيار نگران كننده دانست و افزود: در موضوع چك بايد پرداخت آن تضمين شود و عدم تضمين كافي در پرداخت مبالغ چك‌ها موجب ركود سرمايه‌گذاري و اخلال در روند اقتصادي كشور مي‌شود و بايد براي موضوع چك كه از شايع‌ترين جرم‌هاي محكومان كنوني زندان‌هاست چاره جدي انديشيد.
رييس قوه قضائيه با تقدير از تلاش‌هاي انجام شده در زمينه مبارزه با پولشويي و اشاره به همايش برگزار شده اخير اظهار كرد: دستگاه قضايي آمادگي رسيدگي به اين قبيل پرونده‌ها را داشته و اعتقاد داريم پرونده‌هاي پولشويي بايد خارج از نوبت رسيدگي شود.
اين گزارش حاكي است: در ابتداي اين ديدار حسيني وزير اقتصاد و دارايي، روساي كل، معاونين و مديران عامل اين وزارتخانه به طور مبسوط به بيان ديدگاه‌ها و نقطه نظرات در خصوص حوزه فعاليت خود پرداخته و خواستار تعامل و همكاري بيشتر قوه قضائيه با اين وزارتخانه شدند.