محمود سعادتی*؛ برای مهار سفته‌بازی در بازار‌های خودرو، مسکن، ارز و طلا با توجه به اینکه افزایش عرضه در این بازار‌ها در شرایط حاضر به دلایل متعدد میسر نیست؛ از طریق مدیریت طرف تقاضا (حذف و کاهش تقا ضا) چهار راه حل زیر پیشنهاد می‌شود:
۱. ضابطه‌ای قانونی برای خریداران خودرو‌های لوکس (اعم از تولید داخل و یا وارداتی با تعریف سقف قیمتی) تعیین و تصویب شود که ثبت معامله و صدور سند مشروط به این است که عملکرد مالیاتی این خریداران در سال مالی قبلشان معادل حداقل ۱۰ درصد خودرویی باشد که خریداری می‌کنند ... (یعنی اگر کسی می‌خواهد سانتافه یک میلیارد تومانی خریداری کند به این معنی است که از اقشار مرفه جامعه بوده و از دهک‌های بالای درآمدی کشور است لذا می‌باید عملکرد مالیاتی‌اش سال گذشته اش کمتر ۱۰۰ ملیون تومان نباشد...) همچنین اگر عملکرد مالیاتی متقاضی خرید خودرو لوکس کمتر از کف قانونی مالیات تعیین شده باشد و اصرار به خرید خودرو لوکس داشته باشد، باید ابتدا با پرداخت مالیات تا سقف مورد اشاره، عملکرد مالیاتی‌اش را بهبود بخشد. (بدیهی است نمی‌شود سانتافه سوار باشی، ولی درآمد کافی نداشته باشی...) به این ترتیب اولا افرادی که مرفه بوده و فرار مالیاتی داشته‌اند وارد تور مالیاتی می‌شوند و افرادی که در حال حاضر به قصد سفته بازی متقاضی بازار خودرو لوکس شده اند از صف خریداران متقاضی خرید حذف می‌شوند...
۲. وضع قانونی با هدف ایجاد محدودیت برای خرید و مالکیت بیش از دو یا سه پلاک ثبتی مسکونی، در سطح کشور، به طوری که هر فرد خریداری که قصد خرید ملک به عنوان واحد مسکونی سوم (خانه یا آپارتمان) برای خود را دارند (البته افرادی که شغل ساخت و ساز دارند یا موجر واحد‌های متعدد استیجاری می‌باشند و مالیات مربوط به موارد فوق را پرداخت می‌کنند از محدودیت فوق معاف می‌گردند) عوارض و مالیات ویژه‌ای تحت عنوان مالیات بر رفاه مضاعف، معادل ۵۰ درصد قیمت کارشناسی روز ملک سوم یا چهارم تعیین و توسط دولت دریافت شود... و ثبت سند مشروط به تسویه مالیاتی گردد.
همچنین برای دارندگان بیش از سه واحد خانه یا آپارتمان، (به جز مستثنی شده‌های بالا) مهلت ۵ ساله‌ای تعیین شود تا نسبت به فروش و واگذاری پلاک‌های مسکونی مازاد خود اقدام نمایند و یا مالیات مربوط بر رفاه مضاعف مسکن مازاد را پرداخت نمایند. به این ترتیب تقاضای خرید مسکن با هدف سفته بازی و یا احتکار مسکن مهار می‌شود.... عرضه واحد‌های متعلق به مالکین بیش از سه واحد نیز افزایش می‌یابد.
۳. به جای رویه فعلی پرداخت سود به سپرده‌های بانکی که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و با هدف تشویق سرمایه گذاری در بورس و کمک به رونق تولید، و هدایت نقدینگی به بازار‌های مشخص، قانونی تهیه، تصویب و مقرر شود دارندگان حساب‌های بانکی با رقم‌های بالا (به عنوان مثال یک میلیارد و بالاتر) که از زمان رسوب سرمایه شان بیش از دو سال گذشته باشد، می‌باید مالیات مشخصی را تحت عنوان مالیات بر سرمایه راکد به دولت پرداخت نمایند... و برای رسوب بیش از دو سال سرمایه در حساب‌ها مالیات تعیین شود و شرط معافیت از مالیات مذکور، خرید سهام شرکت‌ها از بازار بورس تعیین شود...
۴. برای خرید و نگهداری سکه و ارز در منزل، محل کار یا صندوق‌های امانت بانک‌ها (به جز کسانی که به عنوان، بازرگان، طلا فروش، صراف ناگزیر از نگهداری میزانی متعارف از موارد سکه و ارز برایشان غیر قابل اجتناب است) سقف قانونی در نظر گرفته شود. برای نگهداری ارز و سکه مازاد بر سقف مذکور، جرم اخلال گری در نظام اقتصادی و بازار پیش بینی شود...
البته بدیهی است نگهداری ارز در حساب‌های ارزی فردی در بانک ها، بدون سقف برای همه بلا مانع خواهد بود...
به این ترتیب بخشی از ارز اسکناس که توسط مردم عادی و با هدف سفته بازی در منازل نگهداری می‌شود در حساب‌های ارزی جای میگیرند و یا برای فروش گذاشته می‌شوند..
همچنین سفته بازانی در گذشته یا آینده با هدف انتفاع از افزایش قیمت، ارز و سکه احتکار کرده اند یا چنین قصدی دارند به دلیل ریسک بالای آن از بازار مذکور خارج می‌شوند.
*کارشناس بازرگانی