رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه دیوان عالی کشور نواقصی به پرونده پزشک تبریزی وارد کرده، گفت: با رفع این نواقص، پرونده جهت تائید قصاص به دیوان ارسال می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در گفتگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: پرونده پزشک تبریزی به دیوان عالی ارسال شد و دیوان یک‌سری نواقص برای پرونده اعلام کرده که باید برای اظهارنظر قطعی این نواقص برطرف شود.
وی افزود: نواقص به مرکز استان برگشته و ما نیز براساس درخواست دیوان، آن نواقص را برطرف می‌کنیم و دوباره به دیوان عالی جهت اظهارنظر قطعی ارسال می‌کنیم.
رئیس‌کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: این پرونده و نواقص در روز‌های اخیر در حال تکمیل شدن بوده و بلافاصله به دیوان جهت اظهار نظر قطعی ارسال خواهد شد.
مظفری اضافه کرد: در حال حاضر و بعد از اتمام نواقص، منتظر نظر دیوان هستیم تا ببینیم که قصاص را تائید می‌کند و یا یکی از چند فقره قصاصی که صادر شده بود را تائید می‌کند و یا حتی همه قصاص‌های صادر شده تائید می‌شود، فقط منتظر هستیم و تائید نهایی به نظر دیوان بستگی دارد.
بیستم مهرماه سال گذشته و همزمان با روز تاسوعای حسینی خبری مبنی بر فوت دو عضو خانواده یکی از پزشکان تبریزی در رسانه‌ها منتشر شد.
براساس گفته رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی، این پزشک مدعی شده بود که فردی چند غذای نذری در اختیار آن‌ها قرار داده و اعضای خانوادهاش با مصرف این غذا مسمومیت پیدا کرده و راهی بیمارستان شده‌اند و در نهایت همسر و مادربزرگ این پزشک فوت می‌شوند.
تحقیقات برای شناسایی علت این حادثه با پیگیری‌های شبانه‌روزی دادستان مرکز استان و بازپرس پرونده ادامه داشت تا اینکه این پرونده ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و ۱۰ آبان‌ماه قاضی موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌شرقی در گفتگو با خبرنگار ما جزئیات جدیدی از پرونده فوت دو عضو خانواده این پزشک را تشریح کرد.
وی از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه با این پرونده خبر داد و گفت: براساس نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم «فسفین» بوده و در بررسی غذا‌ها نیز این نوع سم کشف شده است.
دادستان تبریز در تبیین سوابق کاری و تحصیلی وی تصریح کرد: این فرد یک پزشک عمومی است که در سال‌های اخیر فارغ‌التحصیل شده و شهرت خاصی ندارد.
قاضی خلیل‌اللهی ادامه داد: عمده فعالیت وی نیز در خانه سلامت یکی از محلات تبریز بوده که توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر خیّر بودن این پزشک نیز افزود: اگر مبنای این موضوع انتشار یک نسخه پزشکی در فضای مجازی باشد، باید گفت که این موضوع در تحقیقات به اثبات نرسیده است.
قاضی خلیل‌اللهی توضیح داد: در نسخه انتشار یافته از این پزشک در فضای مجازی، به داروخانه توصیه شده که وجه دارو‌ها را از بیمار دریافت نکند و این در حالی است که اصل بودن این نسخه و اینکه شخصی به واسطه توصیه این پزشک از پرداخت هزینه دارو‌ها معاف شده باشد که در تحقیقات به اثبات نرسیده است.
دادستان تبریز تصریح کرد: اساساً این نسخه توسط یکی از آشنایان این پزشک در فضای مجازی منتشر شده که این فرد نیز از ماهیت موضوع در زمان انتشار آن خبر نداشته است.
قاضی خلیل‌اللهی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مسمومیت و فوت به دلیل مصرف غذای نذری در این پرونده به اثبات رسیده است یا خیر، گفت: اساساً موضوع مسمومیت با غذای نذری در این پرونده صد درصد منتفی است، به هیچ‌وجه موضوع غذای نذری مطرح نبوده است.
وی با بیان اینکه غذا‌ها از یکی از رستوران‌های تبریز خریداری شده است، تاکید کرد: هم تحقیقات کارآگاه‌ها و هم تحقیقات بازپرس پرونده حکایت از این داشت که اساساً موضوع غذای نذری نمی‌تواند مطرح شود.
قاضی خلیل‌اللهی یادآور شد:خوشبختانه در جریان تحقیقات محل این غذاخوری شناسایی و با بررسی محتوای دوربین‌های حاضر در محل، نحوه خرید غذا مشخص شده است.
دادستان تبریز خاطرنشان کرد: این پزشک نیز تائید کرده که اصلاً بحث غذای نذری در کار نبوده است.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ غلامحسین ﻣﺤﺴﻨﯽاژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در یکصد و چهارمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود گفت: پزشک تبریزی صراحتاً اعتراف کرده که غذا نذری نبوده است و خودم از رستوران تهیه کردم. فعلاً به اتهام قتل بازداشت است.