نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس به بررسي پيشنهادات مربوط به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها پرداختند كه در نهايت به پيشنهاد نزديك به پيشنهاد كميسيون ويژه راي مثبت دادند كه براي اعلام نظر به شوراي نگهبان ارسال شد.
در‌جلسه علني روز سه شنبه نمايندگان پس از راي منفي به پيشنهاد كميسيون ويژه در رفع ايراد شوراي نگهبان و تامين نظر دولت جمعي از نمايندگان پيشنهادي مشابه مصوبه كميسيون ويژه را مطرح كردند.
در اين پيشنهاد كه نمايندگاني چون مصباحي مقدم و دلخوش آن را طرح كرده بودند، ايجاد سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني شده بود، اما نظارت ديوان محاسبات را برعملكرد اين سازمان را تشديد مي‌كرد.
الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در تذكري آيين‌نامه‌اي با استناد به مواد 182 و 186 به جلسه روز گذشته اشاره كرد و گفت: طبق تذكراتي كه نمايندگان در آن جلسه مطرح كردند كميسيون‌هاي تخصصي و مجلس در موارد ارجاعي از سوي شوراي نگهبان تنها در مواردي حق اصلاح دارند كه محل ايراد شوراي نگهبان باشد.
وي با بيان اينكه صرف يك ماده نمي‌توان هر‌دخل و تصرفي به مصوبه مجلس وارد كرد، ادامه داد: شوراي نگهبان ماده 12 را تاييد كرده ، اما ماده 15 را محل ايراد مي‌داند، مگر ايجاد سازمان اجرايي محل اعتراض شوراي نگهبان بود كه كميسيون ويژه به آن پرداخته است.
علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر، سخنان نادران را صحيح دانست و گفت: اگر بخواهيم براساس آيين‌نامه عمل كنيم حرف شما درست است، اما در اين مورد خاص چون مورد مهمي است تلاش براين بود تا توافق شود، اما تذكر شما علي‌العموم حرف درستي است.
احمد توكلي نماينده تهران درمجلس شوراي اسلامي در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اين پيشنهادها به دليل مغايرت با آيين‌نامه داخلي قابل رسيدگي نيست، ضمن اينكه اين پيشنهاد با قوانين بالاتري چون قانون خدمات كشوري، سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي، ناسازگار است و اين قوانين را نقض مي‌كند.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: از آنجا كه اين پيشنهاد با قانون اساسي هم ناسازگار است، شوراي نگهبان هم به آن ايراد خواهد گرفت.
توكلي به اشكالات محتواي اين پيشنهاد اشاره كرد و گفت: مجلس اجراي اين طرح را با شيب ملايم و در طي پنج سال در نظر گرفت تا شوك قيمتي ناشي از اجراي آن را مهار كند اما اين پيشنهاد به اين معني است كه سازمان مذكور مي‌تواند آن را رعايت نكند.
وي اظهار داشت: در صورت تصويب اين پيشنهاد، اگرچه بودجه اين شركت در بودجه سنواتي كل كشور ذكر مي‌شود، اما فقط منابع، مصارف استقراض، ماليات، سهم سود دولت در لايحه بودجه مي‌آيد، كه در نتيجه آن دولت مي‌تواند در مجمع عمومي سقف بودجه تصويب شده در مجلس را حتي به چند برابر افزايش دهد.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس خطاب به نمايندگان مجلس تصريح كرد: بترسيد از اينكه بودجه‌اي به اندازه 2 برابر بودجه عمراني در دست دولت باشد و يك شركت دولتي مسوول توزيع آن باشد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تاكيد كرد: اين پيشنهاد در صورت تصويب نهايي از سوي شوراي نگهبان رد خواهد شد.
توكلي با تاكيد بر اينكه با تصويب اين پيشنهاد منويات مجلس درباره هدفمندسازي يارانه‌ها از سوي مجمع عمومي سازمان مذكور قابل نقض خواهدبود، اظهار داشت: رئيس‌جمهور مصوبه مجلس را سبب فقر و بدبختي مردم و نظر دولت را موجب اعتلاي كشور مي‌داند كه اين حد از خود باوري جدي تعجب دارد. اگرچه دولت و كميسيون ويژه مجلس اين پيشنهاد را قبول داشتند اما اين پيشنهاد به تصويب نمايندگان نرسيد.
در اين هنگام برخي از نمايندگان در تذكراتي خواستار بررسي پيشنهاد حذف كل ماده 15 شدند كه لاريجاني آن را وارد ندانست و از نمايندگان خواست تا پيشنهادات مكتب خود را ارائه كنند.
علي عباسپور نماينده تهران و رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پيشنهادي ارائه كرد كه براساس آن تنها بردولت اجازه داده مي‌شد تا وجوه حاصل از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تحت عنوان اعتبارات، موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سنواتي ذكر و آن را هزينه نمايد.
عباسپور در توضيح پيشنهاد خود گفت: مجلس مي‌داند كه بايد دست دولت براي اجراي اين لايحه باز باشد، اين پيشنهاد ضمن اينكه اختيارات لازم را در اختيار دولت قرار مي‌دهد تا به وظايف حمايتي خود عمل كند،مجلس نيز اين امكان را مي‌دهد كه برعملكرد دولت نظارت داشته باشد اين پيشنهاد نيز نظر دولت و نمايندگان مجلس را تامين نكرد و توانست راي لازم را كسب كند.
سپس احمد توكلي نماينده تهران پيشنهاد حذف كل ماده 15 را ارائه كرد و با تاكيد بر اينكه مواد 12 و 15 اين لايحه مغاير يكديگر هستند، اظهار داشت: اگر ماده 15 در لايحه باقي بماند دولت نمي‌تواند از تنخواه گردان براي اجراي اين قانون استفاده كند، در حالي كه حذف آن هيچ مشكلي ايجاد نخواهد كرد.
وي با بيان اينكه خواست دولت ايجاد سازوكار جدي براي اجراي اين لايحه است و مدعي است كه نمي‌تواند با سازوكارهاي فعلي هدفمندسازي يارانه‌ها را اجرا كند، تصريح كرد: اگر دولت اصرار دارد كه سازمان جديدي ايجاد كند، لايحه دو فوريتي به مجلس بدهد و تقاضاي ايجاد سازمان مذكور را به شرط آنكه سازمان چفت و بست لازم را داشته باشد، بنمايد.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: در وضعيت فعلي، دولت نمي‌تواند در صورت افزايش درآمدها همه آن را هزينه نمايد در حالي كه در صورت حذف ماده 15 ضمن آنكه دولت خواهد توانست از مبالغ تنخواه‌گردان براي اجراي قانون استفاده كند، مي‌تواند در صورت افزايش درآمدها، همه آن را هزينه نمايد.
توكلي ادامه داد: من با نگاه خيرخواهانه اين پيشنهاد را ارائه كردم، زيرا اين پيشنهاد هم ايراد شوراي نگهبان را رفع مي‌كند و هم دست دولت را باز مي‌گذارد تا لايحه را اجرا نمايد.
پيشنهاد حذف كل ماده مذكور موجب اعتراض غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي شد.
مصباحي‌مقدم در تذكري آيين‌نامه‌اي با استناد به تبصره 3 ماده 186 آيين‌نامه داخلي در خصوص نحوه ارائه پيشنهاد حذف كل، تصريح كرد: اگر با اصلاح ماده مورد ايراد شوراي نگهبان، ماده مذكور خاصيت خود را از دست بدهد امكان حذف ماده وجود دارد نه اينكه بدون اصلاح ماده به دنبال حذف كل باشيم و به همين خاطر پيشنهاد حذف كل قابليت طرح را ندارد و بايد اين پيشنهاد مسترد گردد.
علي لاريجاني رئيس مجلس اين تذكر را وارد ندانست و اظهار داشت: لزومي براي از دستور خارج شدن پيشنهاد حذف كل نيست، زيرا پيشنهاد حذف كل به صورت چاپ شده ارائه شده است.
محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز نيز در مخالفت با حذف اين ماده گفت: اين پيشنهد به معني پاك كردن صورت مساله است اين راه‌حل آساني است، اما مطالبه دولت امكان برداشت مستمر از درآمدهاي حاصل از اين قانون است.
نايب‌رئيس كميسيون ويژه مجلس تصريح كرد: اگر به اين پيشنهاد راي بدهيم، مشكل ايجاد ساختار جديد مورد نظر دولت باقي مي‌ماند كه بايد براي آن فكري كرد.
دولت و كميسيون ويژه مخالفت خود را با اين پيشنهاد اعلام كردند و محمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور در توضيح مخالف خود با اين پيشنهاد اظهار داشت كه حذف ماده 15 فقط مشكلات اجراي لايحه را زيادتر خواهد كرد و راه‌حل مناسبي نيست.
وي ادامه داد: توقف 2 ماهه براي بررسي لايحه اين بود كه مشكلات حل است.
پيشنهاد مذكور كه مورد مخالفت دولت و كميسيون ويژه بود به راي گذاشته شد اما راي نياورد.
سپس محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز و جمعي ديگر از نمايندگان پيشنهاد ديگري را مطرح كردند كه بسيار شبيه مصوبه كميسيون ويژه بود، اما از حيث حذف معافيت مالياتي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با آن تفاوت داشت و به همين خاطر مغاير برنامه چهارم نبود كه نياز به راي دوسوم نمايندگان داشته باشد.
دولت ابتدا موافقت خود را با اين پيشنهاد اعلام و خواستار راي مثبت نمايندگان به اين پيشنهاد شد، اما پس از قرائت ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس‌جمهور به سمت تريبون رفت و به لاريجاني اعلام كرد كه دولت با پيشنهاد مذكور مخالف است.
ميرتاج‌الديني از رئيس مجلس خواست تا به او اجازه صحبت دهد، اما لاريجاني از صحبت او جلوگيري كرد و گفت شما سيستم ما را به هم ريختيد و نهايتا اعلام كرد دولت مخالف پيشنهاد است.
در نهايت مجلس به اين پيشنهاد كه همچنان نزديك به پيشنهاد كميسيون ويژه بود راي مثبت داد.
در اين پيشنهاد كه به تصويب رسيد، مشموليت معافيتي سازمان نيز حذف شده است.
با تصويب اين پيشنهاد رسيدگي به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به پايان رسيد كه براي اعلام نظر شوراي نگهبان فرستاده خواهد شد.