داریوش قنبری می گوید: «دولت می داند اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن است پیامدهای ناگواری را در کشور به دنبال داشته باشد در صدد است که توپ را به زمین مجلس بیاندازد و دیگران را مقصر پیامدهای اجرای این لایحه معرفی کند.»
روز گذشته معاون پارلمانی دولت در سکوت خبری و رسانه ای در مجلس حاضر شد و طی اقدامی عجیب نامه استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تقدیم مجلس نمود.
اما این در خواست با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد، دولت معتقد است مجلس در تنظیم قانون هدفمند کردن یارانه ها با دولت همکاری نکرده است و قانون مدنظر مجلس را نمی توان اجرا کرد این در حالی است که نمایندگان تقریبا با تمام خواسته های دولت در اصلاح هدفمند کردن یارانه ها موافقت نموده اند. اما پرسش این است که چرا دولت خواهان استرداد لایحه بود؟
داریوش قنبری نماینده مردم ایلام و سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس در این‌باره به گفت: «دولت از مدتها پیش به دنبال تحمیل خواسته های خود به مجلس است، اما در این زمینه نتوانست به هدف خودش برسد. اقدام دولت در استرداد هدفمند کردن یارانه ها به این دلیل است که دولت مسئولیت پذیر نیست.»
وی افزود: «دولت می داند اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن است پیامدهای ناگواری را در کشور به دنبال داشته باشد در صدد است که توپ را به زمین مجلس بیاندازد و دیگران را مقصر پیامدهای اجرای این لایحه معرفی کند.»
نماینده مردم ایلام با اشاره به این که تغییرات چندانی را در لایحه مجلس صورت نداده است ادامه داد: «تنها ایرادی که دولتی ها به لایحه مجلس دارند و آن را تبدیل به بهانه کرده اند این است که آن ها به دنبال به دست آوردن پول هنگفتی هستند که خارج از چهارچوب های قانون اساسی بتوانند این پول را خرج کنند.»
وی استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت را در راستای "زیاده خواهی" تفسیر کرد گفت: «اصرار نمایندگان مجلس این است که بایستی معیارهای قانون اساسی در مجموع رعایت شود. اما دولت به دنبال یک سری زیاده خواهی ها است و این زیاده خواهی ها را بهانه کرده است و با مطرح کردن بحث استرداد لایحه می خواهد از مشکلات ایجاد شده در آینده بر سر اجرای لایحه شانه خالی کند.»
قنبری معتقد است که مجلس باید با استرداد لایحه موافقت می کرد، وی در این باره افزود: «من تصور می کنم اگر مجلس با استرداد لایحه موافقت می کرد می توانست فشار اقتصادی که بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد می شد را مهار کند. مجلس می توانست اجازه ندهد با اجرای این لایحه مسائل و مشکلات فراوانی برای مردم پدید آید.»
نماینده ایلام ادامه داد: «معتقد هستم بستر اجرای این لایحه فراهم نیست، هم از لحاظ سیاسی و اجتماعی و هم از نظر اقتصادی، وضعیت تورم کنونی کشور ایجاب می کند که شوک دیگری به اقتصاد کشور وارد نشود اما با این طرح شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد می شود.»
وی در پایان تصریح کرد: «بهتر است راهکار های قانونی در نظر گرفته شود تا این طرح مسکوت گذاشته شود و مجلس باید در این زمینه پیش قدم شود تا اولا از پیامدهای منفی این لایحه جلوگیری شود و ثانیا یک جو منفی هم با توجه به آنچه که دولت مطرح کرده است علیه مجلس شکل نگیرد.»