مهر نوشت: حکم پرونده تعزیراتی دختر یکی از وزرای دولت یازدهم صادر و اجرا شد.
اواسط مرداد ماه بود که انبار داروهای احتکار شده به ارزش ۵میلیارد تومان در استان البرز کشف شد. پس از کشف این انبار، یک منبع آگاه گفت: این انبار متعلق به دختر یکی از وزرای سابق است.
در بررسی‌های اولیه مشخص شد که در این انبار، تعداد زیادی از این دارو‌ها تاریخ مصرف گذشته بوده و وی قصد توزیع داروهای فاسد را داشته است. شنیده شده اغلب این دارو‌ها جزو داروهای جنرال و مکمل‌ها بوده که قرار بوده است این فرد آنها را به بازار تزریق کند.
تداخل صنفی در کنار احتکار
تخلفات دختر وزیر سابق به همین جا ختم نمی‌شود چرا که این فرد اجازه فعالیت در این حوزه و مجوز‌های لازم را نداشته است، به همین دلیل تداخل صنفی را هم باید به تخلفات این فرد اضافه کرد.
هفته پیش سخنگوی سازمان تعزیرات پس از انتشار خبر کشف انبار داروهای احتکار شده، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که گفته می‌شود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف شده، مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است، اظهار کرد: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود.
پرونده قاچاق مفتوح است/ دارو‌ها معدوم شد
سید یاسر رایگانی امروز در خصوص آخرین وضعیت پرونده انبار احتکار دارو در استان البرز که متعلق به یکی از بستگان وزیر دولت یازدهم است، گفت: این فرد دو پرونده داشته است. یکی از این پرونده‌ها به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان و دیگری به ارزش ۵میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: پرونده یک میلیارد و دویست میلیون تومانی حکم صادر و اجرا شده است. تمامی داروهای انبار این خانوم با هزینه شخصی خود معدوم شده است. این دارو‌ها به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص پرونده دیگر این فرد گفت: پرونده ۵میلیاردی این فرد که مربوط به قاچاق دارو است مفتوح بوده و به دلیل اینکه در صلاخیت تعزیرات نبود به دادسرای استان کرج ارجاع داده است.
یعنی اگر یک قاچاقچی مواد مخدر (البته قاچاقچی مواد مخدر شرف دارد به چنین کسی،چون تکلیف خودش با خودش و مردم و مصرف کننده مشخص است!)پس از کشف مواد توسط مسئولین،اگر نسبت به انهدام آنها اقدام نماید،تبرئه می شود؟ داستانی است!!!!