محسن مهاجراني، فرزند وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي، از اتهامات در پرونده دکل نفتي تبرئه و براي او قرار منع تعقيب صادر شد. اوايل سال 94 بود که موضوع گم‌شدن دکل 78ميليون‌دلاري فورچونا رسانه‌اي شد و علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در نامه‌اي به رئيس کميسيون انرژي مجلس دستور بررسي موضوع مفقودشدن دکل نفتي متعلق به ايران را داد. تير 94 نيز بيژن زنگنه، وزير نفت، در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه «آيا خبر مفقودشدن يک دکل نفتي ايران در زمان فعاليت دولت گذشته صحت دارد؟»، گفت: «موضوع مفقودشدن دکل نفتي متعلق به ايران واقعيت دارد و با پيگيري و شکايت ما پرونده‌اي در‌اين‌باره تشکيل شده است».
به گزارش ایرنا، براساس آنچه در خبرها آمده، اين دکل از طرف شرکت تأسيسات دريايي ايران خريداري شده بود؛ شرکتي که براي دو نفر از مديران سابق آن پرونده قضائي تشکيل شده است. يکي از افرادي که درباره موضوع پرونده دکل نفتي در آبان 94 دستگير شد، محسن مهاجراني بود؛ کسي که چند ماه قبل از دستگيري مسعود ميرکاظمي، وزير نفت دولت محمود احمدي‌نژاد، او را در‌اين‌باره متهم کرد و گفت: مهاجراني دلال دکل نفتي گم‌شده بوده است و به خاطر همين اظهارات، فرزند عطاءالله مهاجراني از ميرکاظمي شکايت کرد. نزديک به يک ماه بعد يعني 18 آذر 94، محسن مهاجراني با صدور قرار وثيقه پنج‌ميليارد‌توماني از زندان آزاد شد و در نامه‌اي اعلام کرد: پرونده دکل نفتي فورچونا از‌آنجا‌که موجب بازداشت، بازجويي و تشکيل پرونده براي اين‌جانب و فضاسازي‌هاي کاذب رسانه‌اي براي خانواده‌ام شد، از جهات متعددي شايسته بررسي و داوري است. تصور نمي‌کنم کسي با پيگيري قضائي، تشکيل دادگاه، بازگشت بيت‌المال و مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از اين ماجرا مخالف باشد.
مهاجراني گفت: بررسي اين پرونده نياز به طي مراحل جدي حقوقي، مالي و فني خواهد داشت که اميدوارم اين روال مانند قبل با قدرت، استحکام و بدون نياز عوامل دخيل در موضوع دکل رسيدگي شود و اين‌جانب حمايت قاطع خود را از ادامه مقتدرانه روند قضائي پرونده بدون دخالت جريان‌هاي مسموم سياسي و اقتصادي تا پايان صدور حکم براي متهمان واقعي پرونده اعلام مي‌کنم.
او تأکيد کرد: از همان وقتي که مسعود ميرکاظمي، وزير اسبق نفت در دولت پاکدست و مهرورز، نام من را با تأکيد با نام پدرم و با جهت‌گيري سياسي خاص به‌‌عنوان عامل اصلي و پشت پرده ماجراي دکل معرفي کرد (در‌حالي‌که درست است که من بزرگ‌شده در خانواده سياسي بوده‌ام؛ اما تلاش کرده‌ام خودم را کاملا به دور از اين بازي‌ها قرار دهم و هيچ فعاليت سياسي تا امروز نداشته‌ام و بعد‌از‌این هم نخواهم داشت) با اين مسئله و موضوع بيشتر و جدي‌تر مواجه شدم که نهايتا به دستگيري از سوی سازمان اطلاعات سپاه به‌‌عنوان ضابط قضائي پرونده و حکم دستگيري از سوي قاضي دادسراي ويژه امور اقتصادي روبه‌رو شدم.
همان موقع سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي، وکيل‌مدافع مهاجراني و يکي ديگر از متهمان پرونده دکل نفتي، گفت که نام مهاجراني در بين متهماني که براي آنها کيفرخواست صادر شده، نيست و پرونده او همچنان در دادسرا در حال رسيدگي است. همچنين شکايت مهاجراني از ميرکاظمي پس از مطرح‌شدن در دادسرا به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس نهم ارسال شد که هيئت یادشده اظهارات ميرکاظمي را در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي‌اش دانست و شکايت صورت‌گرفته را رد کرد. در‌حال‌حاضر از شش متهم پرونده دکل نفتي، سه متهم در ايران و سه متهم ديگر نيز در خارج از کشور به سر مي‌برند که يکي از آنها مديرعامل يک شرکت اردني و دو نفر ديگر، ايراني هستند.