مطابق با آمارهای رسمی، در سال گذشته برای ۲۲۰ هزار و ۵۳۳ نفر، مقرری بیمه بیکاری برقرار شده که نسبت به سال ۹۵ به میزان ۲.۴ درصد کاهش داشته است.
به گزارش مهر، بر اساس قانون، شاغلانی که بدون میل و اراده خود بیکار می‌شوند، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد که بر این اساس، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به بیمه شدگانی که طبق مقررات «قانون بیمه بیکاری»، بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.
بررسی افراد بهره‌مند از این مزیت، یکی از مواردی است که می تواند در تحلیل بازار کار کشورها مفید باشد؛ بر این اساس رویکرد جهانی در این خصوص نیز، کاهش تعداد مقرری بگیران با تاکید بر حفظ اشتغال است؛ چراکه افزایش این امر می‌تواند بیانگر مشکلات اقتصادی کارگاه‌ها و تعطیلی آنها باشد.
در این زمینه نتایج مطالعات آماری نشان می دهد، تعداد برقراری مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ به میزان ۲.۴ درصد کاهش داشته است.
مقایسه سهم برقراری مقرری بگیران بیمه بیکاری نسبت به بیکاران ۱۰ ساله و بیشتر که جمعیت فعال محسوب می شوند، طی سه سال اخیر یعنی سال‌های ۹۴ تا ۹۶، گویای این واقعیت است که این شاخص طی بازه زمانی سه سال گذشته روند کاهشی داشته و از ۷.۸ درصد در سال ۹۴ به ۶.۹ درصد در سال گذشته رسیده است.
آمارهای رسمی از دو شاخص تعداد برقراری«مقرری بگیر بیمه بیکاری» و تعداد قطع «مقرری بگیران بیمه بیکاری» حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۹۴ برای ۲۱۲ هزار و ۴۱۳ شاغلی که بیکار شدند، بیمه بیکاری برقرار شده است. همچنین در این سال بیمه بیکاری ۱۳۷ هزار و ۸۸۴ نفر قطع شده است.
در سال ۱۳۹۵ نیز ۲۲۵ هزار و ۸۹۲ نفر به جمع مقرری بگیران بیمه بیکاری پیوستند؛ از طرفی در همین سال نیز، ۱۸۲ هزار و ۴۶۷ نفر از شمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خارج شدند. اما در سال گذشته برای ۲۲۰ هزار و ۵۳۳ نفر مقرری بیمه بیکاری برقرار شد در حالی که مقرری ۱۷۸ هزار و ۶۰۱ نفر قطع شده است. بررسی تعداد برقراری مقرری بگیران بیمه بیکاری بر حسب جنس نشان می دهد که در سال ۱۳۹۶ مردان ۷۹ درصد از مقرری بگیران جدید را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس قانون، فرد بیمه شده، باید قبل از بیکارشدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. همچنین افراد بیمه شده ملکف هستند ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به ادارات کار آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد .البته بر اساس آنچه که در قانون پیش بینی شده است، مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.