فرارو- ناصر فکوهی؛ دکتر سید کاووس سید امامی، استاد دانشگاه امام صادق و از همکاران قدیمی انجمن جامعه‌شناسی ایران را از سال‌ها پیش می شناختم: او فردی دانشمند، بسیار آرام و متین و مودب، آداب دان و یک دانشگاهی عاشق کارش بود؛ یک دانشگاهی به تمام معنا و به شدت پایبند به هدفی که برای محیط زیست ایران و دفاع از آن از خلال جامعه مدنی پیش گرفته بود.
کار سختی نبود که چند بار با وی نشست و برخاست کنی تا به سرعت درک کنی که چه فردی است و با چه خصوصیاتی و به گمان من اگر خواسته باشم در یک کلام از وی یاد کنم، خواهم گفت: شخصیتی بود به واقع شایسته عنوان «استاد»ی به گونه‌ای که پدران و پدربزرگان ما می فهمیدند: از جمله کسانی که دانشگاه‌های علوم اجتماعی و سیاسی ما امروز به شدت به وجود و انگیزه آنها نیاز دارند تا شاید بتوانند خود را از وضعیت اسفبار پولی شدن و دلالی، بی انگیزگی و بی تفاوتی نسبت به مسائل اجتماعی که در آنها حاکم است نجات یابند.
هم از این رو نخستین واکنش من به عنوان یک همکار، یک دوست، و کسی که دغدغه این کشور و تلاش برای دفاع از آن را در حوزه علمی از یورش های بیرونی و درونی دارد، تاسف عمیق و اعلام هم‌دردی، پیش و بیش از همه با خانواده محترم ایشان وسپس با خانواده بزرگ علوم اجتماعی و انسانی کشور است که میلیون‌ها استاد و دانشجو را دربرمی‌گیرد.
اما واکنش دوم در برابر ماجرای مربوط به این خبر است: خبری باور نکردنی که یکباره هم دستگیری وی را با چند هفته تاخیراعلام کرد، هم اتهام «جاسوسی» وی و هم «خودکشی» اش را. و این پرسش که چرا یکباره پس از درگذشت ایشان باید چنین خبری مربوط به دستگیری فعالان محیط زیست و این استاد ِ یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور پخش شود؛ پرسشی که تاکنون بی پاسخ مانده است. و آیا اصولا بهتر نبود که کل این تحقیقات بدون به زندان افکندن یک فرد محترم و در آرامش انجام می شد و از همان ابتدا به ایشان حق دفاع از خود به وسیله یک وکیل داده می شد؟
دقت داشته باشیم که این گونه خبرها به هیچ رو قابل کتمان نیستند و بی‌شک در روزها و ماه‌ها و سال‌ها و حتی چند قرن دیگر نیز دائم به آنها بازگشت خواهد شد و حقیقت هر چه باشد گفته می‌شود و درباره آن هزاران هزار صفحه مطلب نوشته خواهد شد. اما حقیقت هر چه باشد نمی تواند بار مسئولیت‌ها را کاهش دهد و مسئولان در همه رده‌ها خواهی ناخواهی باید به آن پاسخگو باشند.
وقتی کسی در هر کجای دنیا دستگیر می‌شود از لحظه دستگیری، محافظت از جان او حتی در برابر خودش، بر عهده نهادهایی است که وی را شایسته دستگیری دانسته‌اند و بنابراین، چنین نهادهایی باید پاسخگو باشند. آیا باز هم باید یادآور شد که اصل در سیستم قضایی ایران بر بیگناهی افراد تا هنگام اثبات جرم است و بنابراین باید هر گونه مشکلی که ممکن است این اصل را به خطر بیاندازد را از میان برداشت؟
و اما واکنش آخر: بدون شک خون یک استاد دانشگاه رنگین تر از خون انسان‌های دیگر، موارد مشابهی که در ماه‌های اخیر رخ داده، نیست و همه شهروندان باید از حق برابری برخوردار باشند. اما در شرایطی که به دلیل تهدیدهای درونی و بیرونی کشور ما بالاترین نیاز را به آرامش و تنش‌زدایی و صلح اجتماعی و سازگاری میان مردم و بالا بردن اعتماد اجتماعی و تلاش برای ترمیم ضرباتی که به این اعتماد وارد شده است، دارد، پرسش ساده آن است: به فرض آنکه همه اتهامات وارده نیز صحیح بوده باشد و در دادگاه به اثبات برسند، چنین حوادثی در نهایت به سود چه کسان و چه جریان‌هایی است؟
این نکته ای است که حدس زدنش چندان مشکل نیست. از این رو به گمان من به جای تلاش برای خاموش کردن این خبر خاموش ناشدنی در رسانه های داخلی که تاثیر آن صرفا مثل همیشه سوق دادن همه نگاه‌ها و گوش ها به سوی دستگاه های خبری بیرون از کشور است، باید به سوی حل ِ معضلاتی رفت که به این فاجعه منجر شده است.
این راه حل، به گمان من تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مورد اعتماد مردم، نظام دانشگاهی و مسئولان ذیربط است که به موضوع رسیدگی کند. تشکیل چنین کمیته‌ای نه به معنای دخالت در پرونده مربوطه، بلکه صرفا در چارچوب و برای بررسی و نتیجه‌گیری واقعه دستگیری یک استاد دانشگاه خوش‌نام و مورد اعتماد تمام همکارانش، این شیوه زندانی شدن و مساله «خودکشی» او، نه فقط در اصل خودکشی بودن یا نبودن، بلکه درباره دلایل منجر به آن است. امیدواریم مسئولان این سخنان دلسوزانه را به درستی درک کنند و نه با دیده شک و تردید.
ادای این سخنان وظیفه ای بود نه فقط در حق دوست گرانقدر دکترسیدامامی، بلکه برای جلوگیری از خطرات اجتماعی و سیاسی ناشی از این گونه حوادث در موقعیت کنونی و آتی کشور در منطقه و جهانی خطرناک که در آن زندگی می کنیم.