صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۴۰۴۶۶
ناگفته‌هایی از فرمان ۸ ماده‌ای امام
سی و پنجم سال قبل امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمانی را صادر کردند که بعدها به«منشور کرامت انسان» لقب گرفت که خطاب آن «قوه قضاییه و ارگان های اجرایی» و موضوع آن صیانت از «حقوق مردم» بود.
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۶ - ۲۵ آذر ۱۳۹۶
جماران نوشت: مجید انصاری گفت: هیچکس حق ندارد به بهانه حفظ نظام تندی و خودسری کند و به بهانه انقلابی گری هرکاری دلش خواست انجام دهد.
 
سی و پنجم سال قبل امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمانی را صادر کردند که بعدها به«منشور کرامت انسان» لقب گرفت که خطاب آن «قوه قضاییه و ارگان های اجرایی» و موضوع آن صیانت از «حقوق مردم» بود. به بهانه سالروز صدور فرمان به سراغ حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری رفتیم تا نظرات و خاطرات وی را از دوره صدور این فرمان جویا شویم:
 
شما در زمان صدور فرمان 8ماده ای حضرت امام در چه مسئولیت و جایگاهی قرار داشتید؟ آیا خاطره ای از قضایای آن دوران که منجر به صدور فرمان 8ماده ای شد دارید؟
 
بی تردید فرمان هشت ماده ای امام که عناوین مختلفی نظیر منشور قضایی، منشور عدالت و منشور حقوق شهروندی و... به آن دادند از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است .
 
من در سال61 هنگامی که این پیام صادر شد نماینده مجلس شورای اسلامی بودم. در دور اول مجلس، پس از صدور این پیام فضایی را در جامعه شاهد بودیم که بسیار امیدبخش بود و موجب شد. سال 61 زمانی است که ما هنوز فاصله چندانی با پیروزی انقلاب نداشتیم و هنوز بقایا و وابستگان رژیم گذشته در برخی ادارات و دستگاه های دولتی جامعه حضور داشتند و این مساله بهانه ای بود برای برخی از نیروهای انقلابی که معتقد به شدّت و حدّت در برخورد با آنها بودند. لذا در فرآیند بازگرداندن اموال نامشروع و اموال طاغوتی ها، تندروی های زیادی در پاره ای از شهرستانها، استانها و برخی از محاکم و دادگاه ها صورت می گرفت که موجب مصادره برخی از اموالی می شد که برحق نبود. مشکل بسیار مهمی که در آن ایام فضای کلی جامعه را در برگرفته بود و به نوعی فضای ناامنی و رعب و وحشت را به وجود آورده بود اقدامات تروریستی گروهک هایی بود که به ظاهر به دنبال دموکراسی خواهی بودند اما در عمل یا وابسته به خارج بودند یا به دنبال اهداف قدرت طلبانه خود و تمامی حریم های امنیتی و حقوقی کشور را در هم شکسته بودند.
 
مجاهدین خلق(منافقین) تا اوایل دهه شصت که فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی داشتند آزاد بودند و روزنامه، تریبون و تشکیلات حزبی داشتند اما از زمانی آن سازمان وارد فاز نظامی شد و علیه نظام و انقلاب دست به اسلحه برد. از جمله فعالیت های آنها می توان به انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، ترور ائمه جمعه و شهادت افراد عادی کوچه و بازار اشاره کرد که تا 17هزار نفر قربانی ترورهای بی رحمانه این گروه تروریستی قرار گرفتند.  
 
حفظ نظام از سوی امام راحل و به تبع آن مسوولان کشور به عنوان هدفی والا و مقدس در نظر گرفته شده است و همین هدف همواره توجیهی برای اعمال برخی رفتارها و محدودیت های گوناگون شده است. با عنایت به فرمان هشت ماده ای امام که در اوج جنگ و شرایط خاص داخلی کشور صادر شده، مسوولان بخش های مختلف را به چه نکته ای در این خصوص رهنمون می کنند؟
 
باید دید که نظام چیست و حفظ آن به چه اموری بستگی دارد؟ منظور از حفظ نظام، حفظ محتوای آن است. اگر به بهانه حفظ نظام عده ای همان ارزش ها را پایمال کنند و حقوق مردم را نادیده گیرند امام با صراحت این موضوع را رد کردند و قانون اساسی نیز با صراحت چنین موضوعی را رد می کند و اشعار می دارد که هیچکس نمی تواند به بهانه حفظ نظام، آزادی های مشروع مردم را مخدوش کند.
 
هیچکس حق ندارد به بهانه حفظ نظام تندی و خودسری کند و به بهانه انقلابی گری هرکاری دلش خواست انجام دهد. اتفاقا این فرمان امام در برابر همین آدم های تند انقلابی نما بود کسانی که با توجیه این که منافقین در برابر نظام اسلحه کشیدند
 
اینکه به نام حفظ نظام، چک سفید امضایی به یک دستگاه، وزارت خانه یا نهاد دهند که هرجا لازم دانستید شنود بگذارید چنین عملی را نه قانون و شرع،  نه فرمان هشت ماده ای امام اجازه نداده است. با کمال تاسف شاهدیم به تدریج به بهانه حفظ نظام و امنیت و امثالهم، قبح اعمالی مانند شنود گذاشتن، استراق سمع که در قانون اساسی به شدت منع شده است و در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی و جرایم رایانه ای جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین شده، ریخته شده است. متاسفانه این اعمال کاملا عادی شدند. من کراراً می بینم درجلسه ای وزیر، مسوول عالی رتبه قضایی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته اند و به دور و بر خود نگاه می کنند آهسته یا درگوشی صحبت می کنند و می ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا این رویه خلاف موازین شرع و فرمان هشت ماده ای حضرت امام است.
 
من خاطره ای مهم را در این باره نقل می کنم: در سال 63 و 64 که ماموریتی از سوی شورای عالی قضایی به من داده شد تا گزارشی از وضع برخورد بازجویان و زندانبانان با زندانیان گروهکی تهیه کنم عمده زندانیان از کسانی بودند که عضو گروهک های ضد انقلاب بودند و مرتکب جرم شده و خطرناک بودند.
 
 در عین حال گزارشی به امام رسیده بود که سوءرفتار و بدرفتاری هایی با آنها صورت می گیرد من نیز پیروی این موضوع، گزارش های مهمی به صورت مستند تهیه و به مسوولین نظام دادم. این گزارش ها منجر به تحولات اساسی در ساختار زندان ها و تاسیس سازمان زندان ها و مسائلی دیگر شد. از این رو وقتی من این گزارش ها را خدمت حضرت امام ارائه کردم ایشان بسیار متاثر و برآشفته شدند و دستوراتی برای حل قضایا دادند و همانطور که بارها تاکید کردند حتی در فرمان هشت ماده ای نیز آوردند که میزان حال فعلی افراد است. اینکه فردی در رژیم گذشته در یک جشن شرکت کرده یا عملی دیگر، باید دید که امروز اصلاح شده است یا خیر؟ اگر توبه کرده و آزادیش ضرری برای مردم ندارد و می خواهد زندگی عادی خود را داشته باشد شما نیز از گذشته وی بگذرید. امام فرمودند: «اگر می بینید دختران و پسرانی که فریب گروهک ها را خوردند و الان متنبه شدند و به واقعیت پلید این گروهک ها پی بردند آنها آزاد کنید» لذا ایشان هیات عفو و بخشودگی را تشکیل دادند که 4 نفر عضو داشت. فکر می کنم چهار پنجم زندانیانی که چنین وضعی داشتند در آن 4 سالی که بنده در سازمان زندان ها بودم به کمک شورای عالی قضایی و هیات عفو و بخشودگی، در لیست بخشودگی قرار گرفتند و آزاد شدند.
 
یکی از مسوولان وقت که فرد دلسوزی بود و اعتقاد داشت که باید یکسری سخت گیری های نسبت به این افراد اعمال شود برای توجیه اقدامات، خدمت حضرت رفته بود، من از کسی شنیدم که امام پس از شنیدن حرف های او گفتند: «اگر جمهوری اسلامی ایران بدست آنها ساقط شود بهتر از این است که چهره اسلام با این نوع کارهای سخت و خشن لکه دار شود»
 
لذا تندروی ها و برخوردهای فله ای با اشخاص و اتهام وارد کردن های بی اساس، با پیام 8 ماده ای امام سازگاری ندارد.
 
دستگاه قضایی باید نظارت های درونی خود را افزایش دهد.
 
با توجه به گسترش فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی که بخشی از حریم خصوصی مردم محسوب می شوند و از سوی دیگر، ضرورت جلوگیری نظام از توطئه ها علیه خود، آیا راه پیشگیری، محدودیت و کنترل است یا روش های دیگری نیز وجود دارد؟
 
اصل پاسداری از نظام، و به خصوص امنیت کشور و امنیت روانی مردم، وظیفه ذاتی قوه قضاییه و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است. خوشبختانه در کشور ما در پرتوی مجموعه اقداماتی که صورت گرفته است چه اقدامات نرم افزاری در تولید قوانین مربوط و چه اقدامات سخت افزاری در وجود نهادهای مختلف، به ویژه به دلیل فداکاری مردم و پشتیبانی آنها از نظام در دوران دفاع مقدس که نقش اول را در پیروزی ما در جنگ ایفا کرد و چه پس از آن، ما امروز در شرایط مطلوبی از لحاظ امنیت در منطقه ناامن خاورمیانه قرار داریم و این نکته همواره وجود داشته است که ما همیشه در معرض دشمنی دشمانمان بوده ایم و امروز نیز هستیم.
 
البته باید مراقبت شود که این موضوعات موجب تندروی و تعدی از حقوق و قانون و شرع نشود. امروز در دنیا روش های پیشرفته ای برای اقدامات پیشگیرانه وجود دارد. باید با شیوه های جدید علمی و با تکیه بر مساعدت و همکاری مردم و جلب اعتماد آنها، بنیان های امنیتی خود را تقویت کنیم و بلافاصله در هر موضوعی به سراغ راه حل آخر که برخورد حذفی و بگیروببند و محدود کردن است نباشیم.
ارسال نظرات