حزب مشارکت ايران اسلامي از احزاب جريان اصلاحات با بيش از 30 عضو بازداشت شده رکورددار بازداشت فعالان سياسي است.منحني بازداشت اعضاي اين حزب نشان مي دهد روند دستگيري ها از قاعده مشخصي پيروي نمي کند. علي مزروعي عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت درباره دستگيري ها و آينده اصلاح طلبي به پرسش هاي ما پاسخ گفت.
-دستگيري اعضاي حزب با چه متر و معياري بوده چون گروهي بازداشت شدند، گروهي نه. گروهي در بازداشت ماندند و گروهي آزاد شدند؟ اين همه رفتار دوگانه از چه تحليلي نشات مي گيرد؟
والله من نمي توانم به اين سوال شما پاسخگو باشم و اين سوال را بايد از بازداشت کنندگان بپرسيد. استنباط من اين است که اعضايي از حزب را بازداشت کردند که به نظر آنان نقش بيشتري در ايجاد شور انتخاباتي داشتند و بايد از اين نظر تنبيه مي شدند.
-شما هم در آستانه دستگيري بوده ايد؟
البته چند بار ماموران پليس امنيت به منزل ما آمدند. بار اول که صبح روز 25 خرداد آمدند به دنبال فرزندم حنيف بودند که اصلاً با ما زندگي نمي کند و اشتباهي آمده بودند. اما بنده را بي نصيب نگذاشتند و بدون آنکه براي انجام اين کار مجوز داشته باشند به تفتيش و بازرسي منزل اقدام کردند و هر آنچه را فکر مي کردند آلت جرمي باشد از جمله کامپيوتر پسرم و لپ تاپ دخترم را با خود بردند و تا امروز هم به منزل برنگردانده اند.
البته من در همان روز شرح ماوقع را در نامه يي خطاب به رئيس قوه قضائيه و وزير اطلاعات وقت نوشتم و درخواست رسيدگي کردم که تا امروز پاسخي دريافت نداشته ام. از آن روز به بعد چند بار ديگر هم به منزل ما آمدند که هر وقت آمدند به تصادف يا تقدير من در منزل نبودم و فکر مي کنم ديگر ماجرا تمام شده است و اميدوارم ديگر دوستان نيز از زندان آزاد شوند و اين ماجراهاي تلخ سرانجام خوشي براي نظام و کشور داشته باشد.
-با اين حساب چرا جريان اصلاحات به چنين نقطه يي رسيد؟
به نظرم به خوب جايي رسيده است چون توانسته نيروي بالقوه اصلاح طلبي درون جامعه را به قدرتي بالفعل در ايام انتخابات و وقايع پس از آن تبديل کند و عملاً توازن قوا را به نفع جريان اصلاح طلبي برهم زند. هرچند اين جريان با عدم درک و قبول اين واقعه و با نوعي گرفتار شدن در نظريه توهم توطئه و خيالپردازي و تحويل اين خواست عمومي به انقلاب مخملي و رنگي تمام تلاش خود را براي مهار به کار گرفته است اما جريان اصلاح طلبي همچون آب روان در جامعه جاري است و روزبه روز فضا و افراد بيشتري را با خود همراه مي کند و قطعاً اثرات مبارک خود را براي اصلاحات در اداره کشور برجاي خواهد گذاشت.
-آيا در تحليل هاي اصلاح طلبان بازيابي جنبش اصلاحات پيش بيني مي شد، اگر جواب منفي است چرا، اگر آري چرا؟
در کليتش بله چرا که بدون دستيابي به چنين هدفي فعاليت اصلاح طلبان معنا و مفهوم خود را از دست مي داد. اما بايد اذعان کنم بازيابي به اين سرعت پيش بيني نمي شد و فکر مي کنم عملکرد دولت نهم در عرصه داخلي و خارجي و فضاي بازي که در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري دهم براي بحث پيرامون همه مسائل به وجود آمد به اين بازيابي و ظهور سرعت بخشيد.
-اگر همين رفتار جناح تندرو را در نظر بگيريم براي اصلاح طلبان موضوع انتخابات چه مي شود؟ در اين شرايط فعاليت سياسي چه مي شود؟
به نظرم هنوز بسيار زود است که بشود از روند تحولات جاري در کشور به چنين نتيجه يي رسيد چرا که هنوز منازعه بر سر نتيجه انتخابات رياست جمهوري دهم و فراتر از آن اصل انتخابات و چگونگي برگزاري آن جريان دارد و به سرانجامي نرسيده است.
مشاهده مي شود امروزه بخشي از نيروهاي اصولگرا هم به اين نتيجه رسيده اند که براي برگزاري انتخاباتي سالم و آزاد و رقابتي و قانوني بايد کميسيوني ملي و مستقل از دولت شکل گيرد و اجراي انتخابات زير نظر اين کميسيون باشد. بنابراين بايد منتظر بود و ديد روند تحولات به چه سمت و سويي مي رود و اتفاقاً در شرايط کنوني است که فعاليت سياسي معنا مي دهد و فکر مي کنم هنوز شرايط براي فعاليت سياسي قانوني وجود دارد و بايد با اميدواري به انجام اصلاحات پيش رفت.
-اخيراً برخي اصولگرايان موضوع «شوراي برون رفت از شرايط کنوني» را در دستور کار قرار داده اند. آقاي موسوي اعلام کرده تاکنون کسي با وي درباره وحدت سخني نگفته. اساساً طرحي که کشور را از شرايط کنوني بيرون ببرد و شکاف دولت - ملت را به حداقل برساند چه مشخصاتي بايد داشته باشد؟
باور به راهبرد اصلاحات الزاماتي دارد که يکي از آنها جست وجوي راه يا راه هايي است که به کم کردن يا محو شکاف هاي موجود در جامعه از جمله شکاف دولت - ملت ياري رساند و در اين مسير همه نيروهاي سياسي فعال در جامعه اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و حاکميت بايد تلاش کنند چون ادامه وضعيت موجود به نفع هيچ کس نيست و جز اينکه جريان توسعه و پيشرفت کشور را عقب اندازد و به مشروعيت و مقبوليت نظام در داخل و خارج آسيب هاي جدي و جبران نشدني برساند حاصلي در پي نخواهد داشت و ادامه اين روند هزينه اداره کشور را به شدت بالا خواهد برد.
به نظر من يکي از مشکلات اصلي کشور ما عدم باور به گفت وگو براي حل مسائل ميان نيروهاي سياسي و دست اندرکاران امور اداره کشور است و همه عادت کرده اند با منتقدان و مخالفان شان از راه دور و غيرمستقيم و رسانه يي اعلام نظر و موضع کنند و اين امر چه در عرصه عمومي و چه در عرصه حاکميت و نظام تصميم گيري و اداره کشور سوءتفاهم هاي بسياري را دامن زده است و اصلاً مي توان گفت کشور ما با سوءتفاهم اداره مي شود و از اين رو اتفاقاتي در آن مي افتد که به هيچ وجه قابل پيش بيني و انتظار نيست، ضمن اينکه هزينه هاي فراواني را بر کشور تحميل مي کند.
نمونه بارز اين هزينه هاي سنگين مادي و معنوي را مي توان در هر يک از حوادث پس از انتخابات اخير ديد و به نظر من همه اينها ناشي از سوءتفاهمي بود که طرف هاي منازعه به دليل دوري از يکديگر و عدم گفت وگو بر سر موضوع منازعه داشتند و البته من نمي خواهم در اينجا سر اين بحث را باز کنم که يک طرف منازعه اصلاً به بحث و گفت وگو باور نداشت و فکر مي کرد با تمسک به شيوه هاي اقتدارگرايانه به جمع و نه حل منازعه بپردازد اما مي خواهم بر اين موضوع تاکيد و ابرام کنم که راه حل کم هزينه و پرفايده منازعه جاري براي نظام و کشور از مسير گفت وگو و درک متقابل مي گذرد. به نظرم طرحي که مي تواند راه برون رفت از شرايط کنوني کشور را هموار کند پايبندي تام و تمام همگان به اجراي قانون اساسي است.
متاسفانه بايد اذعان کرد قانون به طور کلي و قانون اساسي به طور خاص در کشور ما مظلوم واقع شده و معناي خود را از دست داده است چراکه مي خواهند از همه ظرفيت هاي قانوني براي اعمال اراده و قدرت خود استفاده کنند و در اين مسير تمام اصول قانون اساسي را که به نحوي متضمن حقوق ملت و شهروندي است به بوته فراموشي سپرده و حتي در مواردي که لازم مي داند خلاف آن عمل مي کند.قانون اساسي ميثاق ملي ماست و به نظرم از ظرفيت بالايي براي حل مسائل و مشکلات جاري برخوردار است به شرطي که همه طرف هاي درگير بپذيرند در اجراي آن کوتاهي و قصور شده و حالا همه بايد به اجراي کامل آن بازگردند و در اينجاست که حاکميت راي و نظر مردم بر تعيين سرنوشت شان و ميزان بودن رايشان در اداره امور کشور بايد پذيرفته و به معناي واقعي عملياتي شود و بحث چگونگي انجام انتخابات به گونه يي سامان يابد که همه اطمينان يابند در انتخاباتي آزاد و سالم و عادلانه و رقابتي حضور يافته و رايي که به صندوق مي اندازند همان خوانده مي شود.
به هرحال من راه حل برون رفت از شرايط کنوني را گفت وگو و تعامل و تفاهم مي دانم و از هرگونه اقدامي در اين مسير بايد استقبال و حمايت کرد و اميدوارم يک بار هم شده در اين کشور اين راه حل عملياتي شود تا همگان دريابند از اين راه هم مي توان به مقصد رسيد.
-با اين حجم تخريبي و اين رويه و احکامي که قرار است صادر شود سخن گفتن از وحدت از نظر شما پذيرفتني است؟
از قديم گفته اند که در دعوا حلوا تقسيم نمي کنند، به هرحال آنچه در حوادث پيش و پس از انتخابات رخ داده بايد به عنوان تجربه يي هرچند ناخوشايند بر انبان تجربه هاي سياسي ما و به طور خاص حاکميت بيفزايد. از اين زاويه ديد بايد ما دريابيم همه ما ايراني هستيم و به رغم همه تفاوت هاي فکري و سياسي و ديني و قومي حق زندگي در کنار يکديگر در اين سرزمين را داريم و سخن گفتن از وحدت يعني سخن گفتن از زندگي در کنار يکديگر همواره سخني صواب است و به ويژه در شرايط کنوني منطقه و جهان و جغرافياي سياسي ايران.
-کمي هم درباره حزب مشارکت بگوييم. وضعيت حزب چگونه است، تا کي مي خواهيد بي دفتر در شرايط اضطرار ادامه حيات بدهيد؟
خب مي دانيد در شب روز اول پس از انتخابات به دفتر حزب آمده اند و هر آن کس را آنجا بود بازداشت کرده و دفتر را پلمب کردند. البته بيشتر اين بازداشتي ها را فردايش آزاد کردند اما از روز 25 خرداد دوباره برخي از اينها و ديگر اعضاي حزب را بازداشت کردند که تعداد افراد بازداشتي حزب به حدود 25 نفر رسيد که تن 9 از آنها عضو شوراي مرکزي بودند که دبيرکل و معاونين را هم شامل مي شد. طبعاً پيش بيني چنين شرايطي را براي حزب نمي کرديم و من تا امروز هم نمي دانم با استناد به چه قانوني افراد را بازداشت و دفتر حزب را پلمب کرده اند و در پيگيري هاي انجام شده براي دفتر حزب تاکنون هيچ فرد يا نهادي پاسخگو نبوده اما روشن است فعاليت حزب وابسته به افراد خاص يا اين دفتر نبوده که با بازداشت آن افراد يا پلمب ساختمان متوقف و تعطيل شود از اين رو بلافاصله در انطباق با شرايط عمل شد و ارکان حزب توانستند همچون گذشته به فعاليت خود ادامه دهند و نسبت به مسائل حادث اعلام نظر و موضع کنند و از طريق پايگاه اطلاع رساني نوروز به جريان اخبار واقعي مدد رسانند.
البته من با نگاهي خوشبينانه تمام برخورد ها با جبهه مشارکت و اعضايش را ناشي از يک سوءتفاهم بزرگ سياسي مي دانم که اميدوارم اين سوءتفاهم ها با گفت وگوهاي انجام شده بازجويان (ببخشيد کارشناسان محترم پرونده) در زندان با اعضاي بازداشت شده برطرف شود و آنها دريابند که مي شد همين گفت وگوها را بدون اين همه هزينه براي نظام و کشور در بيرون انجام داد، البته برخي بدبينانه اين گونه برخوردها با جبهه مشارکت و اعضايش را ناشي از تصفيه حساب سياسي و حذف رقيب مي دانند که اميدوارم اين گونه نباشد و از اين رو انتظار دارم اين شرايط اضطرار برطرف شود و جبهه مشارکت همچون گذشته بتواند به فعاليت هاي خود ادامه دهد.
اين را هم اضافه کنم که جبهه مشارکت يک جريان فکري و سياسي جاري و زنده در جامعه ماست و توقف و تعطيلي و حتي انحلال آن باعث از بين رفتن اين جريان نمي شود و اتفاقاً اين به نفع حاکميت است که بگذارد اين جريان فکري و سياسي در قالبي تعريف شده و شناسنامه دار ادامه پيدا کند و قطعاً فعاليت در قالب حزب فوايد بسيار براي نظام و کشور دارد.
-اساساً استراتژي شما براي ادامه فعاليت چيست؟
راهبردي که باعث شکل گيري و تاسيس جبهه مشارکت و راهنماي عمل ما در طول دوران فعاليت راهبرد اصلاحات است. اين راهبرد يا استراتژي ما را به سياست ورزي اصلاح طلبانه با همه الزاماتش رسانده است و ما بر اين مبنا عمل کرده ايم و تا اطلاع ثانوي نيز بر همين مبنا عمل خواهيم کرد. بر اين پايه ما در چارچوب همين نظام خواستار اصلاحات و به طور خاص بازگشت به شعارها و اهداف اصيل انقلاب اسلامي و اجراي کامل قانون اساسي هستيم و به تعبيري ما جمهوري اسلامي خواه به معناي صدر انقلاب و قرائت امام خميني هستيم که در يک کلام به ميزان بودن راي ملت در اداره کشور خلاصه مي شود.
البته اينکه چرا ما به چنين راهبردي رسيده ايم خود بحث مبسوطي را مي طلبد اما ما راه گذار به مردمسالاري و دموکراسي را در گرو پيروي از اين راهبرد در عرصه عمل اجتماعي و سياسي مي دانيم و اينکه اين راهبرد در عمل بر شيوه هاي مسالمت آميز و قانوني در رفتار سياسي متکي است و دستيابي به هدف را تدريجي و زمانبر و با جلب نظر و پشتيباني مردمي در طي مسير مي داند.