فرارو- بالاخره بعد از فراز و فرودهای بسیار و تهدیدهای نمایندگان مجلس، دولت لایحه نظام جامع رسانه ای را آماده تحویل به قوه مقننه کرده است اما این لایحه هنوز به مجلس نرسیده، با انتقاد گسترده روزنامه نگاران، حقوقدانان مواجه شده است.
سال 92 بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات، مسئله لایحه نظام جامع رسانه‌ای مطرح شد و دولت وعده داد که برای حفاظت از حوزه مطبوعات و خبرنگاران، لایحه‌ای را آمده و تقدیم مجلس کند. مدتی بعد برای ارزیابی لایحه، پیش نویسی از آن منتشر شد که با واکنش منفی اهالی رسانه مواجه شد.
نکته قابل توجه این بود که دولت تهیه این لایحه را بر عهده کارگروهی قرار داد که اعضای آن افرادی مانند مصطفی کواکبیان به نمایندگی از انجمن مدیران مسئول روزنامه‌های غیردولتی، علی‌اکبر بهبهانی به نمایندگی از شرکت تعاونی مطبوعات کشور، مهدی شجاعی به نمایندگی از انجمن صنفی مدیران مطبوعات ایران، هرمز هوشمندراد به نمایندگی از کلینیک مطبوعات و بابک کلانی به نمایندگی از انجمن نشریات کشاورزی بودند.
از سوی دیگر در بخش مدیران مسئول مطبوعات نیز رضا مقدسی، مدیرعامل خبرگزاری مهر به نمایندگی از خبرگزاری‌ها، بیژن مقدم، مدیرمسئول روزنامه جام‌جم به نمایندگی از روزنامه‌های دولتی، علیرضا بختیاری مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد به نمایندگی از نشریات اختصاصی تک زمینه‌ای، امید حلالی‌زاده از روزنامه فرهنگ خوزستان به نمایندگی از نشریان محلی، مهدی اسماعیلی‌تبار از مجله خانواده سبز به نمایندگی از نشریات بخش خصوصی و نوید رجایی‌پور از سایت سلامت نیوز به نمایندگی از سایت‌های خبری حضور دارند.
با این وجود که اعضای کارگروه از فعالان حوزه رسانه بودند اما خروجی آن با آنچه انتظار می‌رفت متفاوت بود. زیرا طبق این لایحه فقط افرادی می توانند در حرفه روزنامه‌نگاری فعالیت کنند که پروانه خبرنگاری یا مجوز مدیریت رسانه از این سازمان دریافت کرده باشند. به عبارت ساده تر روزنامه‌نگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمی‌تواند در سازمان‌ها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند.
اما این تنها مورد نیست که می تواند شرایط را برای روزنامه‌نگاران تا حدود زیادی سخت کند. بلکه از سوی دیگر طبق این لایحه صلاحیت افراد باید به تایید هیاتی برسد که اکثریت آنها نمایندگان نهادهای دولتی هستند. این به وضوح در مواد ۱۹ و ۲۳ لایحه آمده است که صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام رسانه را باید هیاتی تشخیص دهد که افرادی مانند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس دادگستری استان، سازمان مدیرکل صداوسیمای استان، بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان، نمایندگان دادستان کل و یک قاضی بازنشسته، نماینده از هیات نظارت بر مطبوعات، تایید کنند.
در همین خصوص نعمت احمدی حقوقدان طی گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: سوالی که بعد از خواندن این لایحه به ذهن من خطور کرد این است که افراد مسئول آیا قانون اساسی را خوانده اند؟ زیرا این لایحه در دو بخش با قانون اساسی در تضاد است. قانون اساسی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه می‌داند و حالا دولت قصد دارد یک نهادی را تاسیس کند تا به جرائم رسیدگی کنند که همه دولتی هستند. یکی از همین تناقضات مربوط به ماده 19 است.
وی با اشاره ماده ٢٢ لایحه نظام رسانه، هیات مرکزی انتخابات که باز هم اکثریت آن حکومتی و خارج از صنف روزنامه‌نگاران هستند، می‌تواند نتیجه انتخابات هیات مدیره را باطل کند، ادامه داد: در لایحه برای این امر یک هیات مرکزی در نظر گرفته است که همه دولتی هستند که حتی می توانند انتخابات را هم باطل کند. این هیات متشکل از نماینده دادستان کل، نماینده وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک قاضی بازنشسته و یک نماینده از هیات نظارت بر مطبوعات و یکی نماینده از شورای عالی سازمان هستند.
این حقوقدان افزود: علاوه بر اینها مسئولان دولتی یک هیات رسیدگی به تخلفات در نظر دارند که کاملا در تضاد با قانون اساسی و ضد استقلال قضایی است. زیرا یک سری کارها مختص قوه قضائیه است. در ماده 27 این لایحه آمده است که مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان، قاضی بازنشسته، یک وکیل، یک عضو هیات منصفه، یک مدیر مسئول و یک روزنامه نگار به بررسی تخلفات رسانه‌ها می پردازند و حتی می توانند جریمه کنند. این در حالی است که جریمه کاملا کار قضایی است.
احمدی اظهار کرد: به عقیده من آقای روحانی یا حتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این لایحه را نخوانده اند. زیرا اگر مطالعه کرده بودند، به هیچ عنوان حاضر به طرح این لایحه نمی‌شدند. آنها یک دستگاه عریض و طویل درست و اعلام کرده اند که هر کسی لیسانس دارد می تواند عضو شود. بعد از آن به این نتیجه رسیده اند که برای این مجموعه یک سازمان درست کنیم. مثل کانون وکلا یا نظام مهندسی و پزشکی. به همین دلیل مسئله کارت خبرنگاری یا همان پروانه کار را مطرح کردند.
او تاکید کرد: عصر دولتی کردن رسانه ها گذشته است. ما تا امروز تجربه های زیادی در این باره داشتیم و همه شکست خوردند. به همین دلیل هم به دنبال اجرای اصل 44 هستیم که همه مسائل را خصوصی کنیم. حالا در چنین شرایطی به دنبال این هستند که رسانه را دولتی کنند. من نمی دانم با وجود این همه گرفتاری در کشور آقای روحانی چرا باید به همچین اقدامی دست بزند.
وی افزود: با این کار همین رسانه‌های نیم بندی که داریم و نمی توانند روی پایشان بند بشوند زیر مجموعه یک سازمان دولتی قرار می‌گیرند که نه از دادگاه مطبوعات در آن خبری است و نه آزادی مطبوعاتی در آن دیده می‌شود. این عملی که در حال انجام است نهایتا به این ختم می‌شود که عطای روزنامه نگاری مکتوب قانون مند را جامعه کنار بگذارد و تبدیل به یک بخش زیرزمینی شود.
البته پیش‌تر هم اعظم انتظاری معاون برنامه ریزی کنگره بین الملی حقوق ایران نیز غیر مستقیم به این نکته اشاره کرده بود و معتقد بود هر چند با روی کار آمدن دولت روحانی نسیم آزادی مطبوعات تا حدودی وزید و لایحه نیز با تغییراتی دوباره به جریان افتاد، ولی منتقدان همچنان اصرار داشتند که این لایحه با فعالیت آزاد مطبوعات منافات دارد. بنا بر گفته منتقدان طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی، مطبوعات را زیر نظارت نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می دهد و زمینه های فعالیت مستقل و آزاد آنان را از بین می برد.
احمدی ادامه داد: من تمام این لایحه را مطالعه کرده ام و به جرات می توانم بگویم تمام ماده های آن مشکل دارند و هیچ ماده ای در این لایحه وجود ندارد که بتوان به آن دل خوش کرد. به عقیده من کسانی که این لایحه را تهیه کرده‌اند، فقط قصدشان بستن دهان روزنامه نگاران بوده است.
به هرحال همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد این لایحه با واکنش منفی بسیاری از روزنامه نگاران پیشکسوت و جوان مواجه شده است . بطوری که ماشاالله شمس الواعظین در این باره عنوان کرده است که: «چنانکه می‌دانید دولت دکتر حسن روحانی در حال تقدیم لایحه نظام جامع رسانه‌ای کشور به مجلس جهت تصویب و اجرا است. در تدوین این نظام جامع رسانه با هیچ یک از سازمان‌های معتبر صنفی روزنامه‌نگاران رایزنی و مشورت نشده و به گفته بسیاری از مشفقان این نظام جامع رسانه دست دستگاه‌های نظارتی را برای محدود کردن کار رسانه در کشور باز می‌کند و به روش‌های کنونی مشروعیت قانونی می‌دهد.از همه همکارانم در سراسر کشور تقاضا دارم از طریق راه انداختن کمپین مخالفت با این لایحه واکنش خود را به اقدام دولت حسن روحانی نشان دهند و از حریم حرفه خود پاسداری کنند.»
از سوی دیگر انتقادها نسبت به این لایحه تا جایی پیش رفته است که به عقیده برخی این لایحه یادآور همان قانون مطبوعاتی است که سعید امامی از آن دم میزد. نعمت احمدی در این باره به فرارو گفت: به نظر من این لایحه تاحدی آزادی و قانون اساسی را نقض کرده است که دیگر نمی توان گفت روح سعید امامی در آن حلول کرده. بلکه این گونه احساس می شود که امامی در مقابلمان نشسته است و می گوید من دوباره آمدم تا گلویتان را بفشارم. در این لایحه صرفا برخی کلمات جابه جا شده اند یا تغییر کرده اند و اسمش دهان پرکن شده است.
این همان نکته ای است که حمیدرضا جلائی پور هم به آن اشاره کرده است. وی در یک یادداشت تلگرامی در این باره نوشته بود "دولت پنهان" یا "دولت موازی" پیگیر لایحه "سازمان نظام رسانه" است. به نظر جلایی‌پور، کارکرد اصلی دولت موازی انجام اموری است که دولت رسمی در جمهوری اسلامی دوست ندارد مسئولیت مستقیم انجام آن را به عهده بگیرد، ولی "تندروها" انجام این امور را مفید تشخیص می‌دهند.
با تمام این تفاسیر نعمت احمدی معتقد است که این لایحه در مجلس به تصویب نخواهد رسید. زیرا هیچ فردی حاضر نیست این داغ را بر پیشنانی و سابقه سیاسی خود بگذارد و لایحه نظام جامع رسانه ای را تصویب کند یا به آن رای مثبت بدهد. زیرا قطعا همیشه در اذهان عمومی باقی خواهد ماند که چه کسانی چنین لایحه ای را ارائه و چه افرادی آن را تصویب کردند.