کارشناسان و سیاست‌گذاران در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، به بررسی و تحلیل وضعیت، چالش‌ها و راهکارها درخصوص متغیرهای کلان پرداختند. مباحث اقتصادی و رویکرد سیاست‌گذاران و اقتصاددانان حول سه متغیر کلان اقتصادی «نرخ سود بانکی»، «نرخ ارز» و «نرخ تورم» ارائه و در کنار این موضوعات، فضای کلی سیاست‌گذاری برای نیل به اهداف نیز ترسیم شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بالا ماندن نرخ سود و اثرات نامطلوب بر اقتصاد، موضوعی بود که مورد تایید تمام مسوولان و کارشناسان بود، هر چند راهکارهای به کار گرفته شده برای کاهش نرخ سود از دیدگاه‌ها و نگاه‌های متفاوت ارائه شد.
درخصوص ضرورت کاهش نرخ تورم، به موضوع تغییر ساختار سیاست مالی و بودجه‌ای اشاره و اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یک ضرورت برای پایدار ماندن تورم تک‌رقمی مطرح شد. در بحث نرخ ارز، به بحث یکسان‌سازی ارز و تعدیل نرخ ارز بر اساس تورم داخل و خارج کشور اشاره شد و این ضرورت از یک تریبون رسمی، از سوی عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تشریح شد.
در صبح روز نخست بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایراد سخنرانی کردند.
علت‌یابی بالا ماندن نرخ سود بانکی
بدون شک مهمترین موضوع مطرح شده در بیست و هفتمین دوره همایش سیاست‌های پولی و ارزی درخصوص نرخ سود بانکی و تحلیل بالا ماندن این متغیر پولی و بانکی بود. در تمام سخنرانی‌ها، درخصوص عواقب مخرب بالا ماندن نرخ سود بانکی اجماع وجود داشت و البته به راهکارهایی درخصوص حل این موضوع اشاره شد.
اسحاق جهانگیری در تحلیل شرایط کنونی نرخ سود بانکی عنوان کرد که در سال جاری نرخ سود در بازار بین بانکی روند صعودی به خود گرفته و مسیر نزولی آن تغییر کرده است، اما این افزایش کم‌دامنه بوده است. روندی که اکبر کمیجانی نیز با ارائه آخرین آمارها از وضعیت نرخ سود بازار بین بانکی تشریح کرد. به گفته کمیجانی، نرخ سود در بازار بین بانکی از 1/ 28درصد در ابتدای سال 1394 به 2/ 19 درصد در انتهای سال 1395 رسیده است.
همچنین در پایان اردیبهشت سال 1396 نرخ سود در بازار بین بانکی با اندکی افزایش حدود 3/ 20 درصد گزارش شده است. علی طیب‌نیا عوارض بالاماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد را تشریح کرد. او نرخ سود بانکی را مانعی مهم برای رونق سرمایه‌گذاری، تولید اشتغال‌زا، کاهش رقابت تولیدات داخلی و افزایش هزینه واحدهای تولیدی دانست. به گفته طیب‌نیا، افزایش نرخ سود تسهیلات نیز، قدرت بازپرداخت را کاهش می‌دهد، در نتیجه افزایش مطالبات بانک‌ها باعث می‌شود که بانک‌ها به شناسایی درآمد موهومی روی آورند.
به اعتقاد او، نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه‌زده، در نتیجه اگر الزامات نهادی- سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، نه‌تنها امیدی به رشد و اشتغال نیست، بلکه آرامش موجود نیز از بین خواهد رفت.
سیف به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی، فعالیت قابل توجه موسسات غیرمجاز را عاملی برای روی آوردن بانک‌ها به رقابت غیراصولی و در نتیجه بالا ماندن نرخ سود بانکی دانست. موضوعی که در گام بعد، با انتشار بی‌رویه ابزارهای بدهی دولت، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و در نتیجه سودآوری شبکه بانکی و کیفیت و کمیت سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داد.
ایجاد یک نهاد نظارت مالی
بخش دیگری از صحبت‌ها، به راهکارهای ایجابی برای حل مساله نرخ سود اشاره داشت. اسحاق جهانگیری رویکرد کلی دولت را درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، بهره‌گیری از «سیاست‌های غیردستوری» دانست. به گفته او، البته این سیاست‌ها آن طور که مورد انتظار دولت بود، تحقق نیافت و در نتیجه نرخ سود بانکی با افزایشی اندک مواجه شده است.
علی طیب‌نیا یکی از دلایل بالا ماندن نرخ سود را نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی دولت دانست، به همین دلیل او پیشنهاد داد یک «نهاد نظارت مالی» ایجاد شود تا هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی در کوتاه‌مدت صورت گیرد و بتوان همزمان با سیاست‌گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و به یک درک مشترک از مخرب بودن تداوم نرخ سود بالا رسید.
در این خصوص کمیجانی راهکارهای فنی برای کاهش نرخ سود بانکی را در سه محور تشریح کرد. به گفته او، «تاثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی»، «گسترش نامناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری» و «نرخ‌های سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان» باعث چسبندگی نرخ سود بانکی شده است. او درخصوص ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد: عمده این منابع به شکل سپرده دریافت می‌شود، اما سهم کمی از این منابع راهی بازار سرمایه می‌شود و بیش از 70 درصد از منابع باز به بانک‌ها بازمی‌گردد.
در این خصوص مقرر شده است که نسبت سرمایه‌گذاری در بازار پول و بازار سرمایه این صندوق‌ها 70 به 30 درصد شود و در مرحله بعد برای جلوگیری از نوسان در ترازنامه بانک‌ها، این نسبت به 60 به 40 درصد برسد.
او با اشاره به اینکه نرخ سود مشارکت بالا در خودروسازان یکی دیگر از علت‌های بالا ماندن نرخ سود بانکی است، تاکید کرد که با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ سودی که خودروسازان می‌توانند به مشتریان خود بپردازند حدود ۳ درصد بالاتر از سود قابل پرداخت در نظام بانکی است. در عین حال نرخ سود انصرافی باید یک‌ساله بوده و خودروسازان هم پایبند به فرمول تعیین شده باشند. کیمجانی تاکید کرد اگر خودروسازان اینگونه رفتار نکنند تسهیلاتی که قرار است از نظام بانکی دریافت کنند یا دریافت کرده‌اند، کاملا منتفی خواهد شد.
اصلاح بودجه پیش‌نیاز کنترل نرخ تورم
متغیر کلیدی دوم که در صحبت سیاست‌گذاران به‌چشم می‌خورد، نرخ تورم بود. نکته مهم درخصوص کنترل نرخ تورم، از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شد. او ریشه حل مساله تورم را در ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت دانست و عنوان کرد که مقاومت‌های بانک مرکزی، در این زمینه به تنهایی موثر نخواهد بود. اکبر کمیجانی با اشاره به آخرین آمارهای نرخ تورم مصرف‌کننده و نرخ تورم تولیدکننده، تاکید کرد که روند حرکتی این دو متغیر در ماه‌های اخیر صعودی بوده و نرخ تورم مصرف‌کننده از محدوده تک‌رقمی خارج شده است، هرچند که نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماه نخست سال روند نزولی طی کرده است.
به گفته او، اگر سیاست‌های منضبط پولی و مدیریت نسبی ثبات نرخ ارز نباشد، پتانسیل بالای در نقدینگی وجود دارد که نرخ تورم را با تهدید روبه‌رو خواهد کرد. او دو پیش‌بینی از نرخ تورم در پایان سال‌جاری ارائه کرد. در سناریو خوش‌بینانه و با نفت 50 دلاری نرخ تورم سال 1396 نرخ تورم میانگین تا پایان سال به 9/ 11 درصد خواهد رسید و در سناریو محتمل با نفت 45 دلار نرخ تورم معادل با 2/ 12درصد خواهد رسید.
علی طیب‌نیا عنوان کرد در سال 1396 که سال شروع برنامه ششم توسعه است، رشد اقتصادی میانگین ۸ درصدی و نرخ بیکاری تک‌رقمی و تورم تک‌رقمی برای این سال هدف‌گذاری شده است. به اعتقاد او، در سال گذشته اقتصاد کشور از بحران رکود تورمی گذر کرده که این روند با توجه به کنترل انتظارات تورمی و ثبات بازار ارز دست یافته است.
در این‌خصوص رئیس‌کل بانک مرکزی «مدیریت بهینه انتظارات در چارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم» و «مدیریت نقدینگی و ارتقای انضباط پولی» را در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست. او در این‌خصوص به ریشه‌یابی افزایش نرخ تورم اشاره و تاکید کرد: «حصول موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و مقاومت‌های بانک مرکزی به تنهایی ثمربخش نیست.»
او کاهش نرخ تورم را مقدمه‌ای برای حصول رشد بالای اقتصادی دانست. به گفته او، در سال‌های گذشته فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به تورم بالا و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن وابسته بوده، ولی رشد سال گذشته در شرایطی تحقق یافت که سیاست کاهش تورم در دستور کار قرار داشت و البته در این میان نوع نگاه مدیران این بنگاه‌ها به سیاست‌های جدید به سادگی قابل تغییر نبود.
بحث اصلاح بودجه موضوعی بود که در صحبت‌های جهانگیری نیز به آن اشاره شد. معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت اصلاح بودجه کشور، تاکید کرد: در دولت دوازدهم مواردی نظیر اصلاح ساختار بودجه دولت در دو بخش درآمد و هزینه، اصلاح نظام بانکی با هدف تبدیل بانک‌های کشور به بانک‌هایی با استاندارد بین‌المللی، تکمیل اجرای برنامه مدیریت بدهی دولت و همچنین اصلاح فضای کسب و کار به کمک اقتصاددانان کشور مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
ضرورت تعدیل نرخ ارز
نرخ ارز، سومین متغیر مهمی بود که مورد توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران قرار گرفت. رئیس‌کل بانک مرکزی رویکرد رسمی این نهاد را درخصوص روند آتی نرخ ارز مشخص کرد. به گفته او، بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته‌بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت‌های سیاست‌گذار درخصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت خواهد کرد.
تعدیل نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی به دفعات ازسوی کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرارگرفته و حال از یک تریبون رسمی، توسط رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شده است. سیف با اعلام این موضوع تاکید کرد که آرامش در بازار ارز از یکسو کارآیی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقا می‌بخشد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برون‌زا عمل کند، گفت: «این بانک سعی دارد سیاست‌های ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند.»
علاوه بر ضرورت تعدیل نرخ ارز، موضوع مهم دیگری که در بحث ارزی مطرح شد، توجه به یکسان‌سازی ارزی است. سیف بدون اشاره به زمان خاصی، توضیح داد که این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام می‌رسد. همچنین در صحبت‌های کمیجانی، طیب‌نیا و جهانگیری ثبات نرخ ارز به‌عنوان یک دستاورد مهم برای دولت یازدهم مطرح شد.
پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی
در این همایش علاوه بر ارائه صحبت‌هایی درخصوص سه متغیر کلان اقتصادی، پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی با دو پیش‌فرض در نظر گرفته شد. در یک پیش فرض با نرخ 45 دلار برای نفت، نرخ رشد اقتصادی سال‌جاری معادل 6/ 4 درصد و نرخ رشد نقدینگی 2/ 20 درصد پیش‌بینی شد. همچنین با نرخ نفت 50 دلار برای بودجه نرخ رشد اقتصادی معادل 5درصد و نرخ رشد نقدینگی 21 درصد اعلام شد.
حاشیه‌های همایش سیاست‌های پولی و ارزی
بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با یک تفاوت مشهود نسبت به همایش‌های قبل، آغاز شد و آن سخنرانی معاون اول رئیس‌جمهوری و تبیین دیدگاه دولت درخصوص مسائل فعلی اقتصادی بود. صحبت‌های او بیشتر معطوف بر ریسک‌های سیاسی موجود در فضای اقتصاد بود. اسحاق جهانگیری در ابتدای صحبت‌های خود، با اشاره به جهت‌گیری‌های صورت گرفته علیه رئیس‌جمهوری، رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری را نشانه «آگاهی»، «هوشمندی» و «زمان شناسی» دانست و تاکید کرد که این رویداد، سرمایه اجتماعی کشور را به شکل «فزاینده» رشد داد.
او با انتقاد از برخی اظهارات و تحرکات نسبت به نتیجه انتخابات اخیر در کشور گفت: «در این روزها برخی نمی‌توانند عصبانیت خود را از رأی مردم نادیده بگیرند. من نیز نمی‌دانم که چه زمانی این افراد می‌توانند راحت شوند، اما باید بدانند که مردم کاری نکرده‌اند که آنها عصبانی شده و اینگونه به مردم و منتخب آنها می‌تازند.» توجه صحبت‌های جهانگیری بیشتر بر کاهش ریسک‌های سیاسی داخلی بود، که اعلام کرد این ریسک‌ها نمی‌تواند تمرکز دولت را از مسائل اصلی و اقتصادی، منحرف کند.
در همایش بیست و هفتم، توجه بسیاری به زمانبندی دقیق مطابق برنامه اعلامی شده بود و از این حیث نسبت به دوره‌های قبلی، شرایط بهتری داشت. ضمن اینکه در پایان پنل‌های تخصصی، از حضار برای مشارکت در مباحث، دعوت به عمل آمد. در برخی از صحبت‌های سیاست‌گذاران ناهماهنگی به چشم می‌خورد، گاهی برخی سیاست‌گذاران از ضرورت تک رقمی شدن نرخ تورم در سال جاری صحبت کردند که در سخنرانی دیگر، پیش بینی‌ها حاکی از نرخ تورم بالای 11 درصد در سال جاری بود.
شاید با ایجاد یک نهاد ناظر برای سیاست‌های پولی و مالی، این مشکلات مرتفع شود. در حالی که بسیاری از مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان و سیاستمداران، تحلیل شرایط موجود بود، بر ایجاد راهکارهای ایجابی برای حل مسائل و چالش‌ها تمرکز و مانور کمتری وجود داشت.