ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دور چهارم، درحالی فردا (31 شهریورماه) برگزار می‌شود که همچنان سه سال و اندی دیگر تا پایان دهه سوم و ورود به دهه چهارم عمرش باقی مانده و باز این درحالی است که در آستانه ورود به دهه چهارم، با مسائل و موضوعاتی مواجه است که نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بوده و درباره آنها اقدامی ننماید چراکه شاید دیگر این از معدود مجالس خبرگانی باشد که همچنان ریش سفیدانی را در خود دارد که دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی را به خوبی درک کرده‌اند و همین امر، اهمیت این مجلس و اهمیت وظایف خطیر آن را دوصد چندان می‌کند.
در همین باره، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، در نوشتاری اختصاصی برای پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران پیشنهاداتی را ارائه کرده که در پی می آید:
«در رابطه با وظایف مجلس خبرگان رهبری و فعال کردن آن و در بالا بردن نقش سازنده آن در اصلاح امور کشور و خارج ساختن آن از انزوا و خموشی، نظرات و پیشنهادات راهبردی و کاربردی زیادی را می‌توان مطرح نمود. من در اینجا به 9 مورد اشاره می‌کنم و امیدوارم در دوره چهارم این تحولات تحقق یابد. انشاالله.
1.تبیین وظایف: مجلس خبرگان در قانون اساسی به‌طور برجسته مطرح شده و در فصل هشتم قانون اساسی و در چند اصل دیگر ذکر شده و کلا هفت اصل از اصول مهم قانون اساسی با این موضوع در ارتباط است و باید مسئولیت‌ها و وظایف خبرگان استخراج و تبیین شود، آیین‌نامه و قوانین اجرایی برای آن تنظیم و تصویب گردد و این ضروری‌ترین و اولین وظیفه مجلس خبرگان است.
متاسفانه در سه دوره خبرگان در طول 24 سال این کار مهم و اساسی انجام نگرفته است و عدم تبیین آن موجب اختلاف و بگومگو در میان صاحب‌نظران و حتی در میان خود خبرگان گردیده و نقش آن را در نظارت بر اداره امور کشور کم کرده و راندمان کارش را به حداقل رسانده است. مجلس خبرگان دوره چهارم باید این خلأ قانونی را برطرف کرده و این مشکل اساسی، راهبردی و کاربردی را برای مجالس آینده خبرگان حل کنند؛ البته شرط تحقق آن این است که خبرگان ملت از سعه صدر بالا و دیدگاه باز برخوردار بوده و برای مجلس خبرگان نقش دائمی و مستمر قائل باشند در غیر این‌صورت همین است که هست!
2.تبیین مسئله نظارت: آیا مجلس خبرگان حق نظارت دارد و یا نه، و اگر دارد در چه مواردی است؟
پاسخ این سوال تاکنون مشخص نشده و در میان صاحب‌نظران و حتی در میان خود خبرگان اختلاف شدیدی در این مورد وجود دارد و بحث و بگومگوهای فراوان در جامعه ایجاد نموده است. عده‌ای از اصل 111 حق نظارت استنباط می‌کنند و عده‌ای دیگر نظارت را کلا نفی می‌کنند و آن را «مراقبت بر ادامه شرایط» می‌نامند. دسته سوم مراقبت را بدتر از نظارت دانسته و آن را نیز نفی می‌کنند.
همچنین دیدگاه‌ها و نظرات مختلف دیگری نیز در این سه دوره خبرگان در 24 سال گذشته مطرح شده که همچنان این مساله را به موضوعی تبیین نشده و سبب اختلاف و بگومگو تبدیل کرده است. به نظر من مساله نظارت آنچنان که خود مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید کرده و علمای بزرگ دیگر و حتی حضرت امام بر آن تصریح نموده‌اند، نه تنها توهین به مقام ولایت و رهبری نیست؛ بلکه تقویت رهبری و یک امر مقدس و ضروری در اسلام است.
به نظر من، مجلس خبرگان حق نظارت حتی در سطح کلان کشوری هم دارند که ببینند کشور در کلان چگونه اداره می‌شود و آیا مصالح عامه در آن رعایت می‌گردد و یا نه؟ در هر صورت مجلس چهارم شایسته است در فرصت باقی مانده که هر چند کوتاه نیست ولی به چشم بر هم زدنی می‌گذرد، تکلیف این مسئله مهم و حدود و ثغور آن را تبیین و مشخص نموده و قوانین و آیین‌نامه اجرایی آن را بنویسد.
3. علنی بودن: مذاکرات و نطق‌های قبل از دستور مجلس خبرگان طبق ماده 53 قانون خبرگان غیرعلنی است. به نظر من این ماده قانونی باید اصلاح شود و مذاکرات مجلس خبرگان علنی گردد؛ زیرا اولا مجلس خبرگان در قانون اساسی (اصل 99و177) مجلس نامیده شده است و اعضای آن نیز نمایندگان منتخب مردم‌اند و مردم حق دارند نحوه فعالیت نمایندگانشان را ببینند و بشنوند و با سخنان و افکار آنها و با قوانینی که تصویب می‌کنند آشنا باشند و در مجلس خبرگان نیز آنچنان مسائل تند و محرمانه مطرح نمی‌شود.
در مجلس شورای اسلامی مسائل بسیار تندتر از آنها به صورت علنی مطرح می‌شود و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌آید؛ بنابراین دلیلی برای غیرعلنی بودن آن وجود ندارد. منتهی هر وقت لازم شد مسائل خاص و محرمانه در مجلس خبرگان مطرح شود. در هر اجلاسی یک یا چند جلسه به آن موضوع به طور غیرعلنی اختصاص داده می‌شود.
در واقع علنی و غیرعلنی بودن قابل جمع است و این مساله بسیار مهم و حیاتی است که می‌تواند مجلس خبرگان را از اتهامات و سوءتفاهمات و حالت انزوا خارج نموده و مردمی بسازد و در عین حال برای مسائل محرمانه نیز تدبیر مناسبی اندیشیده شده است.
4. اصلاح قانون انتخابات: قانون انتخابات مجلس خبرگان در سال 59 یعنی 29 سال پیش به وسیله فقهای شورای نگهبان نوشته شده و بعد از آن فقط در برخی موارد در بعضی از اجلاس‌های خبرگان اصلاحات جزئی به عمل آمده است؛ بنابراین قانون انتخابات در اصل همان قانون 29 سال پیش مصوب شورای نگهبان است و مجلس چهارم باید قانون جدیدی را تدوین و تصویب کند و یا اصلاحات اساسی در آن به وجود بیاورد که متاسفانه در این 29 سال این کار مهم انجام نگرفته و موجب مشکلات و بگومگوهای زیادی گردیده است.
در دوره سوم چنین پیشنهادات و اقداماتی انجام گرفت ولی به نتیجه نرسید. دوره چهارم شایسته است آن را به پیروزی برساند.
5. اصلاح برخی از نواقص قانونی: مجلس خبرگان علاوه بر قانون انتخابات که به وسیله فقهای شورای نگهبان نوشته شده، سه نوع قانون دیگر نیز دارا می‌باشد که خود خبرگان نوشته و تصویب کرده‌اند:
1.آیین‌نامه داخلی دارای 93 ماده و 85 تبصره
2.قانون کمیسیون تحقیق و نحوه اجرای اصل 111 دارای 19 ماده
3. .قانون کمیسیون اصل 109 و نحوه اجرای آن دارای 18 ماده
همه این قوانین در عین داشتن مواد خوب دارای نواقص زیادی نیز می‌باشند و برخی از مواد آن احتیاج به اصلاحات اساسی دارد و حتی گاهی برخی از آنها نقض غرض و مخالف فلسفه وجودی خبرگان و کمیسیون‌های ذیربط است و باید اینگونه موارد شناسایی گردیده و اصلاح شود. این اشکالات و نارسایی‌ها را در قوانین خبرگان شناسایی و احصا شده است. اگر در مجلس چهارم ظرفیت و آمادگی باشد، قابل طرح و بررسی است.
6. بالا بردن زمینه‌های کاری: در مورد مجلس خبرگان دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی اینکه مجلس خبرگان یک مجلس ذخیره‌ای برای روز مبادا و وظیفه آن فقط تعیین و معرفی رهبر در روز مبادا است، دیدگاه دوم اینکه مجلس خبرگان یک مجلس حاضر، ناظر، فعال و دائمی است که علاوه بر مسئولیت انتخاب و معرفی رهبر در مسائل و امور کلان کشور باید حضور فعال و نظارت داشته و ایفای نقش کند.
بنابر دیدگاه اول، مجلس خبرگان در سال حتی یک اجلاس هم داشته باشد اضافه است؛ ولی در دیدگاه دوم هر سال دو جلسه نیز کافی نیست و جلسات آن حداقل باید فصلی، کمیسیون‌های کارشناسی و کمیته‌های مشورتی کارشناسان آن باید پیوسته و فعال بوده و امور کشور را در کلان مورد بررسی و کارشناسی قرارداده و در اجلاس‌های خبرگان مطرح، بررسی و تصمیم‌گیری کنند و آن را با مقام معظم رهبری در میان بگذارند و اگر مجلس خبرگان رهبری را با این دیدگاه بنگریم، راندمان کار آن بسیار بالا می‌رود و زمینه‌های کاری آن افزایش پیدا می‌کند و اجلاس‌های آن نیز باید افزایش یابد.
از اصول قانون اساسی 5 وظیفه کلی و کلیدی برای خبرگان استنباط و احصا می‌شود که دو مورد آن برای روز خاص است؛ ولی سه مورد دیگر آن دائمی می‌باشد که فعال و دائمی بودن کار مجلس خبرگان را اقتضا می‌کند.
7. تشکیل کمیته کارشناسی: بر اساس دیدگاه دوم که در بند 6 توضیح داده شد، مجلس خبرگان باید در کنار خود کمیته کارشناسی مشورتی قوی و فعالی را مرکب از همه تخصصهای مختلف دانشگاهی و حوزوی تشکیل دهد که وضعیت کلان کشور را در ابعاد مختلف داخلی و بین‌المللی بررسی وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب مقایسه کنند و اگر نواقصی مشاهده کردند که مربوط به مدیریت کلان کشور است، آنها را شناسایی نموده و با رهبری در میان بگذارند و تشکیل این کمیته کارشناسی عدم حضور تخصصهای دیگر را در مجلس خبرگان را جبران می‌کند و با هیچ قانون و دیدگاهی مخالفت و مباینت ندارد.
8. حضور در رسانه‌ها: خبرگان و مجلس خبرگان رهبری در رسانه‌های عمومی، مطبوعاتی تلویزیونی و رادیویی و در مجالس و همایش‌های کشوری و حتی استانی خودشان نه تنها حضور فعال بلکه اصلا حضور ندارند، به طور کلی حذف شده‌اند و به بوته فراموشی سپرده شده‌اند و این رویه از حضور آنان در مسائل مهم کشور و از توان و اعتبار آنها کاسته و مجلس خبرگان را منزوی ساخته و در انتخابات با مشکل مواجه نموده است.
باید مجلس خبرگان چهارم و هیات رئیسه آن در رفع این مشکل اساسی تدبیر و برنامه‌ریزی کنند و مجلس خبرگان و نمایندگان آن در رسانه‌ها و مجالس و محافل مهم حضور فعال داشته و نقش‌آفرین باشند.
9. جلسات کاری با رهبری: سنت حسنه‌ای که در اجلاس خبرگان جاری است در پایان هر اجلاس، دیداری با مقام معظم رهبری حاصل می‌شود و گزارش کار اجلاس، ارائه و معظم‌له رهنمودهای لازم را انجام می‌دهند.
این یک امر مبارکی است ولی کافی نیست و باید علاوه بر این نمایندگان خبرگان رهبری به طور جمعی و گاهی از طریق هیات رئیسه با مقام معظم رهبری جلسات کاری تشکیل دهند و مشکلات کلان کشور را مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و آنها را با مقام معظم رهبری در میان گذاشته و در حل این مشکلات معظم له را یاری دهند و یک نوع ارتباط کاری در مسیر مصالح کلان کشور در میانشان ایجاد شود که با اصل 111 قانون اساسی انطباق کامل دارد و در آن می‌گنجد.
هاشم‌زاده هریسی
نماینده مجلس خبرگان