گزارش‌ها حاکی از آن است که سیاستگذار پولی به‌دنبال تثبیت نرخ سود بانکی، در شرایط کنونی بازار پول است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در 90 درصد بانک‌های کشور نرخ‌های دستوری رعایت نمی‌شود و فاصله نرخ‌های دستوری و نرخ‌های تعادلی بازار، در نیمه دوم سال گذشته نسبت به نیمه نخست افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار ظرفیت کاهش نرخ سود بانکی را ندارد و با کاهش دستوری، فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی سود بانکی بیشتر میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، با وجود اینکه برخی رسانه‌ها مکررا از احتمال کاهش نرخ سود بانکی خبر می‌دهند، اما اطلاعات حکایت از آن دارد که نظر سیاستگذار بر تثبیت نرخ‌های کنونی و رعایت آن از سوی بانک‌ها در بازار پول است.
طبق خبرها امروز، 17 خرداد در جلسه مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی قرار است نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی بررسی شود. تصمیمات فعالان بازار پول در شورای پول و اعتبار نیز در نظر گرفته میشود. اما شواهد نشان می‌دهد که اگر خروجی جلسه امروز، کاهش نرخ سود نیز باشد، تصمیم سیاستگذار و واقعیت بازار چیز دیگری است.
شوراي پول و اعتبار در تاریخ هشتم تیرماه 95 سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يكساله بانكي را 15 درصد تعيين کرد. همچنین نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز به عهده بانک‌ها گذاشته شد که قاعدتا باید نرخی کمتر از سپرده‌های یکساله تعیین می‌شد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
مشاهدات میدانی از شعب بانک‌های مختلف در شهر تهران، نشان می‌دهد سقف‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار نه تنها رعایت نمی‌شود، بلکه نرخ سود در شبکه بانکی نسبت به 6 ماه گذشته کمی افزایش نیز داشته است.
در واقع نرخ سود به جای عقبگرد و حرکت به سمت نقطه 15 درصدی، در یک روند ملایم صعودی در حال حرکت است. شکاف به وجود آمده بین نرخ رسمی و غیررسمی، در بین بانک‌های دولتی نزدیک به 4/ 3 درصد است و در موسسات اعتباری این شکاف به بیش از 5/ 5 درصد می‌رسد. به همین علت کارشناسان معتقدند اتخاذ راهکارهایی برای تثبیت نرخ فعلی سود رسمی، نسبت به کاهش دستوری نرخ سود، عملی‌تر و منطقی‌تر باشد.
مستندات موافقان تثبیت نرخ سود
برخی معتقدند فاصله بین نرخ سود و نرخ تورم در کشور زیاد است و به همین دلیل باید نرخ سود کاهش یابد، اما آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تورم در پایان سال 2017 به 11 درصد می‌رسد. نرخ سود رسمی طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نیز 15 درصد است.
در نتیجه فاصله 4 درصدی در شرایط فعلی چندان زیاد به‌نظر نمی‌آید. این نقد از سوی مدیران شبکه بانکی کشور نیز بی‌پاسخ نبوده است. محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری معتقد است در بازار عرضه و تقاضا این نرخ‌ها تابع عرضه و تقاضا است و زمانی که تقاضا بیشتر و عرضه پول کمتر باشد، طبیعتا نرخ سود از بازار تبعیت می‌کند تا اینکه بخواهد از نرخ تورم تبعیت کند.
برخی موافقان کاهش نرخ سود رسمی، به بند قانونی موجود در برنامه ششم توسعه در این باره اشاره می‌کنند. در برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی ملزم شده است فاصله نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را سالی 10 درصد کاهش دهد. از طرفی بانک‌ها معتقدند زمینه کاهش نرخ سود بانکی باید فراهم باشد تا این عمل اجرایی شود.
جمشیدی پیش‌تر درباره جلسه امروز از استقبال احتمالی بانک‌ها از کاهش نرخ سود خبر داده بود. به‌نظر هم بانک‌های خصوصی و هم بانک‌های دولتی موافق کاهش نرخ سود هستند؛ اما به‌نظر بیشتر روی نرخ سود غیررسمی این اجماع نظر وجود دارد؛ چراکه نرخ سود رسمی هم اکنون نیز در کمتر بانکی رعایت میشود.
در این راستا سیاستگذار نیز معتقد است بدون تامین پیش‌نیازها، کاهش دستوری نرخ سود کارساز نخواهد بود. چه بسا با کاهش دستوری نرخ سود، شکاف بین ارقام رسمی و غیررسمی بیش از پیش شود. رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است تا زمانی که عدم تعادل‌ها در نظام بانکی ایران رفع نشود، سود تک‌رقمی عملی نخواهد بود. از نظر ولی‌الله سیف، تناسب نرخ سود با تورم نیز زمانی مورد انتظار است که تورم تک رقمی پایدار طی چند سال به وقوع بپیوندد و اصلاحات ساختاری نیز در شبکه بانکی کشور انجام شود.
نرخ سود فعلی بانک‌ها
مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد» در زمینه نرخ سود سپرده بانک‌ها در قالب 5 گروه ارائه شده است. بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی‌شده، بانک‌های وابسته به نهاد، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری این 5 دسته را شکل می‌دهند. در دسته اول، در بین بانک‌های دولتی، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار معمولا برای سپرده‌گذاری خرد (سپرده‌های زیر 20 میلیون تومان) رعایت میشود. از بعد مدت سپرده‌گذاری، در بازه سالانه تنها در یک بانک این گروه، نرخ مصوب 15 درصدی رعایت میشود.
نرخ سود در این بانک‌ها، برای سپرده‌های بالای یک میلیارد به 22 درصد هم می‌رسد، اما به‌طور میانگین برای سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی، 18 درصد سود پرداخت میشود. با توجه به اطلاعات آذر سال گذشته «دنیای اقتصاد» به‌نظر می‌آید به‌طور میانگین، نزدیک به 5/ 0 درصد افزایش در نرخ سود بانک‌های دولتی اتفاق افتاده باشد.
در بین بانک‌های خصوصی شده (شبه‌دولتی)، رفتاری نزدیک به بانک‌های دولتی در پرداخت سود سپرده‌گذاران مشاهده میشود. در این بانک‌ها نیز همچون دسته اول، در قالب طرح‌های مختلف سپرده‌گذاری نرخ‌های سود گوناگونی ارائه میشود.
در بین بانک‌های خصوصی‌شده نیز بیشترین نرخ سود 22 درصد است؛ با این تفاوت که این نرخ به سپرده‌های بیشتر از 100 میلیون تومان در دوره 6 ماهه، در یکی از بانک‌ها پرداخت میشود؛ در‌حالی‌که در بانک‌های دولتی این سود به سپرده‌های بالای یک میلیارد اختصاص داده می‌شد. به‌طور میانگین می‌توان نرخ سود پرداختی به 100 میلیون تومان پول را در بانک‌های خصوصی‌شده، 19 درصد دانست. رفتار بانک‌های شبه‌دولتی نیز نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد.
در بانک‌های وابسته به نهادها و برخی ارگان‌ها، معمولا برای سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان، سود 20 درصدی به شکل سالانه پرداخت میشود. میانگین سود را برای این حجم پول می‌توان 20 درصد دانست که نسبت به دو دسته قبلی بیشتر است. رفتار سوددهی بانک‌های وابسته به نهاد در قبال پول‌های خرد تابع مصوبه شورای پول و اعتبار است.
در یکی از این بانک‌ها، برای سپرده‌های زیر 50 میلیون تومان، نرخ مصوب رعایت شده است. میانگین سوددهی در این دست بانک‌ها، نسبت به آذر سال گذشته افزایش قابل‌توجه داشته است؛ به‌طوری که در اغلب این بانک‌ها در 6 ماه پیش، سود مصوب قانونی برای هر میزان پولی رعایت می‌شد در صورتی که اکنون چنین نیست.
در دسته چهارم بانک‌های خصوصی بررسی شده‌اند. در بین این بانک‌ها، عبور از خط قرمز سود مصوب رایج‌تر به‌نظر می‌آید. معمولا در این بانک‌ها برای پول بالای 100 میلیون تومان، سود 22 درصد در نظر گرفته شده است. حتی در یکی از این بانک‌ها برای پول بالای یک میلیون تومان، 22 درصد سود تعلق می‌گیرد.
میانگین نرخ سود برای پول بالای 100 میلیون تومان، 5/ 20 درصد است که حد بالاتری نسبت به دسته‌های پیشین است. در مقایسه زمانی نیز میانگین نرخ سود در این بانک‌ها رشد داشته است. میانگین نرخ سود در آذر سال گذشته، 3/ 19 بوده است.
بیش از یک درصد نرخ سود به‌طور میانگین در بانک‌های خصوصی رشد داشته است. البته این نتیجه را نمی‌توان گرفت که نرخ سود در تمامی این بانک‌ها افزایش داشته است. در برخی از بانک‌های خصوصی حتی برای هر میزان پولی، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار رعایت شده و از 15 درصد فراتر نرفته است. اما با این حال افزایش نرخ سود در اکثر این بانک‌ها موجب ارتقای عدد میانگین شده است.
آخرین دسته مورد بررسی موسسات مالی اعتباری است. نرخ سود میانگین در این موسسات در آذر سال گذشته 5/ 21 درصد بود. بیشترین سودی هم که در گذشته پرداخت می‌شد، 5/ 22 درصد بود. اما در سال‌جاری در یکی از این موسسات برای پول بالای 2 میلیارد تومان، سود 5/ 26 درصدی در نظر گرفته شده است. میانگین نرخ سود برای سپرده بالای 100 میلیون تومان تفاوت چندانی با گذشته ندارد و رفتار جمعی این موسسات نسبت به 6 ماه پیش بی‌تغییر مانده است.
اطلاعات نشان می‌دهد که عدول از مرز 15 درصدی نرخ سود در 91 درصد بانک‌های بررسی شده اتفاق افتاده است. همچنین 82 درصد بانک‌ها نیز نرخ سود بیشتر از 18 درصد را در شعب خود به مشتریان ارائه می‌دهند. حتی نزدیک به 40 درصد بانک‌ها نرخ‌های بالای 20 درصد را هم به مشتریان خود عرضه می‌کنند. رفتار کنونی بانک‌ها گویای این واقعیت است که نرخ دستوری نمی‌تواند بدون تامین پیش‌نیازها به مرحله اجرا برسد. با توجه به اطلاعات حاضر، به‌نظر می‌رسد تثبیت نرخ کنونی در محدوده 15 تا 18 درصد، گام موثرتری نسبت به کاهش دستوری نرخ باشد.
رویکرد تعیین نرخ سود
تصویر ارائه شده نشان می‌دهد که در حال حاضر نرخ‌های پرداختی از نرخ‌های رسمی فاصله معناداری دارند. در تعیین نرخ سود باید برخی ملاحظات موجود را در اقتصاد ایران در نظر گرفت. تعیین نرخی که در عمل رعایت آن برای بانک‌ها ممکن نباشد، تکرار روندی است که در سال‌های گذشته تجربه شد.
بانک‌های کشور در اقتصاد ایران رقبای جدی در جذب سپرده مشتریان در کنار خود می‌بینند؛ به شکلی که اگر بانک‌ها نرخ سود سپرده را تعدیل دهند، فرار سپرده‌ها به سمت رقبا محتمل است. کارشناسان بانکی معتقدند اوراق اسناد خزانه با نرخ‌های بالای 22 درصد و خودروسازانی که برای پیش‌فروش محصولات خود با نرخ‌های 28 درصدی سپرده‌های مردم را جذب می‌کنند، از علل عدم تحقق نرخ 15 درصدی در سال گذشته بودند.
بنابراین کاهش نرخ رسمی عملا به شکاف بیشتر بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی در بازار پول دامن می‌زند. کاهش نرخ اسمی در این حالت اقدام صوری و بی‌اثر به‌نظر می‌آید و حتی می‌تواند بازتاب منفی در انتظارات به‌دلیل شکاف ایجاد شده داشته باشد. تاکید کارشناسان هم این است که هم بانک‌ها و هم سیاستگذار در جست‌وجوی علل این انحراف‌ها باشند و با رفع آنها، نرخ‌ها را به نرخ رسمی نزدیک کنند. صاحب‌نظران انجام یکسری اقدامات آنی در حوزه سیاست‌گذاری و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را علاج این معضل می‌دانند.