در حداقل يک سال اخير که سال پاياني دوره ١٢ساله محمدباقر قاليباف در شهرداري تهران بود، بارها اعضاي شوراي شهر تهران خواستند رقم دقيقي از مجموعه بدهي‌هاي شهرداري تهران داده شود؛ عددي که هيچ‌گاه به طور صريح و دقيق و قابل باور اعلام نشد.
به گزارش شرق، يکي از اعضا اين رقم را ٦٠ هزار ميليارد و ديگري ٢٤ هزار ميليارد و يکي ديگر ٤٠ هزار ميليارد اعلام کرد. البته عدم اعلام دقيق بدهي‌ها نمي‌تواند دليلي بر نبود آنها باشد و به‌صدادرآمدن طلبکاران و پيمانکاران در تجمع‌هاي متعدد، اخباري که از بانک‌ها بيرون آمد و در نهايت اعتراض خاموش شهرونداني که سال‌هاست از شهرداري تهران طلب دارند، بالاخره از گوشه‌اي بيرون مي‌زند و آشکار مي‌شود. بدهي‌ها را بايد پرداخت و چه بهتر که مسببان اين بدهي‌ها را پرداخت کنند و بروند.
بدهي‌هايي که محمدباقر قاليباف، شهردار تهران، در ١٢ سال گذشته به صورت تصاعدي بر شهر اضافه کرده است، در هر دوره و هريک از بزنگاه‌هاي بررسي مالي مورد توجه و اعلام از سوي شورا قرار گرفته است اما در هيچ‌يک از اين موارد رقم دقيق و قطعي‌اي را اعلام نکرده‌اند و درعين‌حال برنامه‌ريزي‌هايي که براي پرداخت اين بدهي‌ها در يک سال مالي پيش‌بيني مي‌شد، اجرائي نمي‌شدند.
شوراي شهر تهران در دوره سوم يکي از بيشترين موارد را درباره اعلام و پيگيري بدهي‌هاي شهرداري تهران و شناسايي آنها داشت که البته چندان هم موفق نبود. به عنوان نمونه رسول خادم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر، در دوره سوم در جريان بررسي لايحه بودجه سال ۹۰ شهرداري تهران با اعلام بدهي‌هاي شهرداري تهران در سال ۸۹ و سال‌هاي گذشته، تصريح کرد: لازم است برآورد دقيقي از ميزان بدهي‌هاي شهرداري در حال حاضر و نيز براي سال آينده داشته باشيم، چراکه ميزان بدهي شهرداري به پيمانکاران در سال ۸۹ بيش از هزارو صد ميليارد تومان بوده است که در همان سال ٨٩، نزديک به ۸۰۰ ميليارد تومان آن را در بودجه پيش‌بيني کرديم، اما پيش‌بيني مي‌کنيم شهرداري در سال آينده هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به پيمانکاران بدهي داشته باشد.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با اعلام اينکه در بودجه سال آينده شهرداري بايد هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي‌ها به پيمانکاران پيش‌بيني شود، خاطرنشان کرد: در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد گزارش‌هايي به شوراي شهر تهران مبني بر بالارفتن ميزان بدهي‌هاي پيمانکاران در روند اجراي پروژه‌هاي عمراني متوقف‌شده و مشکلات آنها ارائه مي‌شود که اين گزارش‌ها حاکي از افزايش ميزان بدهي‌هاست.
همچنين شهرداري تهران با احتساب وام‌هاي دريافتي و وام بانک ABC، ٧٤٠ ميليارد تومان به بانک‌ها بدهي دارد و اين رقم به جز رقم بدهي مترو است. خادم اضافه کرد: از اين رقم ۵۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۰ سررسيد قطعي دارد و شوراي شهر تهران تأکيد مي‌کند از اين رقم ۲۰۰ ميليارد تومان حتما در بودجه لحاظ شود و مابقي را به شکل جابه‌جايي در رديف اعتبارات تأمين کنيم. وي بيان كرد: متروي تهران در حال حاضر در پرداخت بدهي‌ها و فاينانس خود تأخيراتي داشته است و در حال حاضر اين بدهي به ۷۷۰ ميليارد تومان رسيده كه اين وام‌ها و بدهي‌ها هرساله مشمول جرائم درخور توجهي شده و سير صعودي به خود گرفته است.
خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر تهران در دوره سوم، هم در همان جلسه با بيان اينکه بايد ديد منشأ اين مطالبات پيمانکاران از کجاست، گفت: در ابتداي سال براي اينکه چه ميزان بودجه نقد و غيرنقد به پروژه‌ها اختصاص يابد، چانه‌زني مي‌کنيم ولي اکنون بدهي‌هايي اضافه شده و معلوم نيست چه ميزان بدهي نيز وجود دارد که هنوز احصا نشده است. اين عضو اصولگراي شوراي سوم که مسئول کميته نظارتي شورا هم بود در آن زمان (سال ٨٩) اعلام مي‌کند که «گزارش‌هاي نظارتي مناطق نشان مي‌دهد بسياري از پيمانکاران فعاليت خود را به دليل مطالبه قبلي متوقف کردند» و در ادامه درباره بررسي طرحي براي پرداخت مطالبات رايزني مي‌کند.
اين اظهارات رسول خادم و خسرو دانشجو در سال ٨٩ به مدل‌هاي مختلفي در سال‌هاي بعدي و شوراي چهارم تکرار شد و به اين معني بدهي‌هايي که خادم در آن زمان اعلام و درباره معوق‌ماندن آنها هشدار مي‌داد، روي هم تلنبار شدند و امروز تهران و شهرداري تهران با انبوهي از بدهي‌ها مواجه است که سروته آن مشخص نيست در حالي که قرار است يک شهردار بعد از ١٢ سال برود و شهردار ديگري اين وضعيت را تحويل بگيرد.
روند معيوب غيرنقد به جاي نقد
نمي‌توان درباره بسياري از روندهاي اشتباهي که دهه‌هاست در شهرداري تهران و ساير شهرداري‌هاي کشور باب شده، سيستم فعلي يا بعدي را مقصر دانست؛ در دوره‌اي بنايي اشتباه گذاشته مي‌شود و تا زماني نامعلوم ضمن معيوب‌کردن سيستم، ادامه پيدا مي‌کند. سيستم غيرنقدي که در سال‌هاي گذشته در شهرداري تهران وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، يکي از همين روندهاي اشتباه بود که شهرداري را از درون دچار چالش و عدم ثبت و در نهايت عدم شفافيت کرده است.
اموال و دارايي‌ها و بدهي‌ها و طلب‌هايي که در هر قسمت کوچک يا بخشي بزرگ در شهرداري معاملاتي دارند، ممکن است در ازاي پرداخت‌ها و معاملات و هر مبادله ديگري اموال غيرنقد ازجمله ملک را ردوبدل کنند. در اين ميان معامله، طرف معامله و مبلغ آن هر چقدر بزرگ‌تر و حساس‌تر باشد، عدم ثبت و ارزش‌گذاري‌هاي اين اموال مهم‌تر مي‌شود. روندي که شهرداري تهران به‌ويژه در سال‌هاي اخير براي فرار از بدهي‌هاي سنگين مالي خود گذراند، همين روند بود؛ فروش اموال و دارايي‌هاي کوچک و بزرگ شهر. درباره طلبکاران بزرگ اموال بزرگي مانند شهروند و شهر آفتاب را فروخت و درباره پيمانکاران و طلبکاران کوچک‌تر املاکي که گويا دوسالي است فهرستشان رسمي شده و در بودجه مي‌آيد.
ناصر اماني، معاون برنامه‌ريزي شهردار تهران، درباره آخرين بدهي‌هاي اين مجموعه در پايان دوره مديريت شهري، به «شرق» گفت: خرداد سال گذشته اعلام کرديم رقم بدهي به پيمانکاران هشت‌هزارو ٥٠٠ ميليارد تومان است که تاکنون حدود ٥٠ درصد آن پرداخت يا اصلاح شده است. او با بيان اينکه پس از بررسي اسناد و سوابق مشخص مي‌شود که اين مطالبات يا پرداخت شده يا درگير مسائل حقوقي هستند، افزود: حدود سه‌هزارو ٥٠٠ ميليارد تومان از اين بدهي‌ها تاکنون باقي مانده که با همان روند قبلي در حال پرداخت است. رقم‌هاي بدهي‌ها هم از يک ميليون تا چند ميليارد است که رقم‌هاي کمتر از صد ميليون و کمتر نقدي، صد تا ٣٠٠ ميليون را ٣٠ درصد نقد و مابقي غيرنقد و بالاي ٥٠٠ميليون را هم عمدتا غيرنقد پرداخت کرده‌ايم.
او تصريح کرد بدهي‌هاي غيرنقد شامل معاوضه ملک يا تراکم مجاز طبق طرح تفصيلي مي‌شود. اماني در پاسخ به اين سؤال که در پايان دوره مديريت شهري اين نگراني وجود دارد که پرداخت اين بدهي‌ها متوقف يا با تأخير بيشتري مواجه شود، گفت: هيچ مشکلي وجود ندارد و همان‌طورکه بدهي‌هاي دوره قبل از آقاي قاليباف را پرداخت کرديم، بدهي‌هاي اين دوره هم پرداخت مي‌شود.
هر دو طرف، قرارداد و تعهداتي دوطرفه دارند و مديران بعدي موظف به پرداخت هستند و همه را در سيستم‌هاي شهرداري می‌توان پرداخت کرد.مجتبي شاکري، عضو شورای شهر تهران هم يادآور شد براي رفع نگراني درباره پرداخت بدهي پيمانکاران پس از اتمام اين دوره مديريت شهري، پيش‌بيني‌هاي لازم در بودجه سال ٩٦ شده است. او گفت: براي رفع مشکل در سال‌هاي بعدي اين اجازه را به شهرداري داديم که تا سقف شش هزار ميليارد تومان از منابع مختلفي که پيش‌بيني شده، تأمين و پرداخت کند.
شاکري با اشاره به نامشخص‌بودن رقم دقيق بدهي‌هاي شهرداري تهران به پيمانکاران و طلبکاران شهرداري تهران، گفت: شورا پنج هزار ميليارد تومان را در تبصره و در مجموع شش هزار ميليارد اجازه تأمين اين بدهي‌ها را داده است تا اگر ارقام اعلام‌شده بيشتر بود، مشکلي ايجاد نشود. براي اين کار هم معاونت مالي و اقتصادي شهرداري تهران دستورالعملي را تهيه و صادر کرده که اولويت‌بندي دارد.
شاکري در پاسخ به اين سؤال که آيا درباره پرداخت مسکن و موارد ديگر به‌جاي بدهي به پيمانکاران و طلبکاران، نظارتي وجود دارد؟ گفت: صرفا بايد ملک به‌طور غيرنقد داده شود که فهرست املاک قابل فروش را از دو سال قبل در بودجه آورده‌اند. اين روند را قبلا نداشتيم؛ اما از دو سال قبل فهرست را ارائه مي‌دهند و به‌جز اين املاک، املاک ديگري را نمي‌توانند معاوضه کنند.
شهرداري بزرگ‌ترين بدهکار بانکی
در کنار اين بدهي‌ها، شهرداري تهران از سال‌ها قبل به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين بدهکاران بانکي معرفي مي‌شود، بدهکاري که اگرچه درآمد زيادي دارد؛ اما هيچ‌گاه از فهرست بدهکاران بيرون نمي‌آيد. ولي‌اله سيف، رئيس کل بانک مرکزي، چندي قبل در گزارشي اعلام کرد «شهرداري تهران بدهي پنج تا شش هزار ميلياردي به بانک‌ها دارد». البته اگر بانک شهر که بانک اختصاصي شهرداري تهران است و شهرداري براي دادن طلب آن اموال بزرگ‌مقياسش را مي‌فروشد، از فهرست طلبکاران بانکي جدا کنيم.
ناصر اماني، معاون شهردار تهران، برخلاف اظهارات شهردار تهران در مناظره‌هاي انتخابات اخير و البته برخلاف آنچه رئيس کل بانک مرکزي اعلام مي‌کند، درباره تعامل با دولت و بانک‌ها نظر ديگري دارد. او به «شرق» گفت: براي روند پرداخت بدهي‌هاي دولتي ارتباط خوبي برقرار است. در تعامل بين دولت و شهرداري در سال‌هاي گذشته، املاک و زمين‌هاي زيادي ردوبدل شده و تسهيلاتي گرفته و بازپرداخت شده است.
عمده بدهي ما به بانک‌ها در حال پرداخت هستند که يا در سررسيد خود می‌پردازیم يا تمديد مي‌کنيم که با سود قانوني پرداخت مي‌شود. درباره تعاملات شهرداري تهران با بانک‌ها همين يک مورد را مي‌توان مثال زد که در جريان اجراي خط ٦ و ٧ مترو تهران قرار بود بانک دي اسپانسر مالي اين پروژه باشد؛ اما پس از مدتي به‌دليل همين مسائل مالي انصراف داد. شهرداري تهران هم که مجبور به ادامه پروژه بود، با تأخير، بانک شهر را به‌عنوان حامي مالي اين پروژه اعلام و انتخاب کرد.
شهر تهران در سال‌هاي اخير شهري گران و پرهزينه بود، شهري که ظاهرش، آن‌هم فقط در برخي نقاط زيبا، فريبنده و تحسين‌برانگيز بود و بخش‌هاي ديگرش مغفول و خسارت‌ديده و از‌دست‌رفته. در اين ميان اعتباراتي که از جيب مردم براي شهر خرج شد، مديريت درستي نداشت و علاوه بر هدرروي، بدهي‌هاي بسياري به جا گذاشت که حالا پس از ١٢ سال که يک مديريت تحميلي طي شده، اين سؤال همچنان برقرار است که تهران، اين شهر ورشکسته را شهردار بعدي چطور قرار است مديريت کند و طلبکاران مختلف حقيقي و حقوقي شهرداري تهران از چه کسي و چطور طلب‌هايشان را بگيرند؟