دادستان كل كشور، توجه به حاكميت قانون را ضروري دانست و گفت: التزام به قانون در فرآيند دادرسي موجبات پيشگيري از تزلزل حقوق مردم و تامين عدالت را فراهم مي آورد.
حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در جمع دادياران دادسراي ديوانعالي كشور طي سخناني با تاكيد بر اينكه نبايد با هيچ توجيهي از اصل حاكميت قانون عدول كرد، افزود: قانون ضعيف از بي‌قانوني بهتر است و نبايد باب اعمال سليقه و برداشت‌هاي ناموجه باز شود، اگرچه باب مصلحت بسته نيست اما بايد بر مبناي قانون حركت شود و مصلحت‌انديشي‌ها منشا تفسير به راي قانون نشود.
دادستان كل كشور با اشاره به وظايف دادستاني كل در زمينه اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مبني بر تشخيص خلاف بين شرع آراي محاكم (ديوانعالي و شعب تشخيص)، اظهار كرد: در اين خصوص ضمن رفع اطاله دادرسي، ايجاد وحدت رويه و هماهنگي لازم، عدم خدشه بر اعتبار امر مختومه و ... نيز ضروري است و بايد در جهت تامين حقوق افراد و تشخيص صحيح و دقيق نسبت به آراي صادره خلاف بين شرع مبادرت ورزيده و نسبت به عرض و مال و آبرو و خون مردم جانب احتياط را نگه داشت.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور، در اين نشست حجت‌الاسلام والمسلمين مرتضوي مقدم معاون اول دادستان كل كشور و شماري از دادياران دادسراي ديوانعالي كشور نيز گزارشي از روند اعمال ماده 18 ارائه كردند.