رئیس کمیته مخابرات مجلس از ارائه پیشنهاد واگذاری پروژه اپراتور سوم تلفن همراه به یکی از شرکت های برنده مزایده توسط دولت خبر داد. این درحالی است که پیشتر کارشناسان بر این عقیده بودند که با توجه به شرایط به وجود آمده برای دو برنده مزایده یعنی کنسرسیوم اتصالات و زین احتمال حضور دوباره آنها حتی در برگزاری مجدد مزایده منتفی است.
در عین حال یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز با بیان اینکه کنسرسیوم اتصالات و زین در کارنامه حضور خود نمره منفی را به دست آوردند بنابراین حضور این دو شرکت نیز در مزایده منفی خواهد بود. از طرفی فردی که خبر از ارائه پیشنهاد واگذاری پروژه اپراتورسوم تلفن همراه به یکی از شرکت های نام برده را داد، خود پیش از مذاکره برای حضور زین و احتمال واگذاری اپراتور این شرکت کویتی اعلام کرده بود بهترین راهکار برای برون رفت از وضعیت اپراتور سوم، برگزاری مجدد مزایده است. درواقع این شخص واگذاری پروژه به زین یا دیگر شرکت کنندگان را به صلاح نمی دانست. هرچند که تجدید مزایده با شرط حذف الزام حضور شریک خارجی اتفاق نظر نمایندگان مجلس در خصوص این پروژه است اما به گفته علی مطهری این پیشنهاد تنها راه حل برای ساماندهی وضعیت اپراتورسوم نیست و دولت در زمینه تصمیم گیری اپراتور سوم مختار است.
با این وجود آنچه مسلم است، پروژه اپراتور سوم تلفن همراه به طور قطع به دولت دهم واگذار می شود. پروژه ای که اگر طبق زمان بندی پیش می رفت و در تاریخ مقرر برنده آن مشخص می شد بدون شک در تابستان امسال سیم کارت های نسل سوم تلفن همراه را وارد بازار می کرد.
عقبگرد به گذشته برای واگذاری پروژه
علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس و یکی از اعضای اصلی کارگروه ساماندهی وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه با ارائه پیشنهادی مبنی بر واگذاری پروژه به شرکت های برنده بیان می کند برگزاری مجدد مزایده و همچنین واگذاری این اپراتور به یکی از شرکت های برنده مزایده با ترک تشریفات پروژه اپراتورسوم از دیگر راه حل های پیشنهادی برای اپراتور سوم تلفن همراه کشور خواهد بود. این درحالی است که او پیش از این تنها راه حل را برگزاری مجدد و نه ترک تشریفات می دانست و اعلام کرده بود، با حذف الزام شریک خارجی، می توان شرایط را برای حضور شرکت های داخلی در قالب یک کنسرسیوم فراهم کرد اما گذشت زمان و همچنین شرایط موجود، سبب شد او درباره آینده پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور بگوید: «واگذاری اپراتور سوم به یکی از برنده های قبلی مشکلی ندارد و باید ضوابط قانونی این پروژه بررسی شود.» چراکه به گفته مطهری در حال حاضر شرکت های داخلی برنده مزایده - تامین تلکام ومبین ایران- آمادگی خود را برای حضور در این پروژه بدون شریک خارجی اعلام کرده اند.
با این حال رئیس کمیته مخابرات مجلس اظهار می دارد امکان دارد دولت از طریق پنج کنسرسیومی که در مزایده شرکت کرده بودند، ترجیحاً اتصالات را انتخاب کند. گرچه بدون شریک خارجی به این مفهوم است که اتصالات و زین برنده این مزایده بودند ولی چون به موقع مدارک خود را ارائه ندادند، کنار گذاشته شدند. بر این اساس ممکن است دولت به عقب باز گشته و از آنها بخواهد به پروژه بازگشته یا با هم یا به تنهایی این کار را قبول کنند. البته او ادامه می دهد: «پیشنهادی که کارگروه مبنی بر تجدید مزایده داده یک راه قانونی و بدون حاشیه است ولی سایر موارد می تواند تفاسیر مختلف و نیز مدعی های مختلفی پیدا کند.» در همین حال علی اصغر یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان می کند با بررسی های صورت گرفته در کمیسیون که منجر به تجدید مزایده بدون الزام شریک خارجی شد، اتصالات و زین چون نمره منفی دارند، حضور آنها نیز با دید منفی خواهد بود. اگرچه او بعید می داند پروانه پروژه اپراتور سوم تلفن همراه به یکی از این دو شرکت داده شود اما این موضوعی است که به گفته یوسف نژاد به کمیته فنی برگزاری مزایده مربوط می شود. این عضو کارگروه ساماندهی وضعیت اپراتور سوم بر این باور است که شاید اصلاً اتصالات و زین در تجدید مزایده شرکت نکنند و با فرض بر این مساله ارائه پیشنهاد واگذاری به یکی از این دو به نظر نمی رسد اتفاق بیفتد.
دولت تصمیم گیر و سایه شریک خارجی
بررسی و نتیجه گیری نهایی درباره اپراتور سوم تلفن همراه کشور به دولت دهم و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جدید آن واگذار می شود. از همین روی کارشناسان بر این باورند که احتمال می رود سیاست های وزیر جدید و همچنین دولت در قبال مساله اپراتور سوم تغییر کرده و ما شاهد تصمیم گیری دیگری درباره نحوه حضور و همچنین واگذاری پروژه باشیم.
این در حالی است که آگاهان معتقدند تجدید مزایده اپراتور سوم تلفن همراه تبعات خاص خود را خواهد داشت زیرا زمان و هزینه صرف برقراری مزایده شده است. تقریباً از زمانی که اتصالات و زین به عنوان برنده های مزایده کنار گذاشته شدند، هرکسی به زعم خود درصدد بود راهکار و راه حلی را بیان کند. با این حال همگان بر این مساله تاکید داشتند تمامی اظهارنظرها چه در قالب کارگروه یا ارائه سند و گزارش، یک فرآیند تشریفاتی و جنبه مشاورتی داشته و تصمیم گیری نهایی با دولت است.
محمود خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این از تهیه گزارشی در این زمینه خبر داده و بیان کرده بود این سازمان گزارشی را تهیه کرده و به دولت ارسال کرده و قرار است دولت درباره این مزایده و کارهای مورد نیاز برای انجام آن، تصمیم گیری کند. در واقع به گفته خسروی، آنها به دولت صورت مساله را ارائه کرده اند. اظهارات محمود خسروی در حالی بیان شد که سازمان رگولاتوری که او تصدی آن را بر عهده دارد، پیش از این گزارشی را تهیه و در آن به الزام حضور شریک خارجی در پروژه تاکید شده بود. الزام حضور شریک خارجی در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران توسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شده بود که با به چالش کشیده شدن وضعیت این اپراتور و اختلافات پیش آمده، سرانجام با پیشنهاد و در نهایت تصویب کارگروه ساماندهی وضعیت اپراتور سوم، تجدید مزایده بدون الزام حضور شریک خارجی روی میز دولت قرار داده شد. براساس مصوبه این کارگروه در صورت برگزاری مجدد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه، شرکت برنده، مجوز نسل سوم تلفن همراه را در اختیار خواهد داشت و می تواند خود نسبت به چگونگی ادامه روند این پروژه تصمیم گیری کند.
اما الزام وجود شریک خارجی از آنجا نشات می گرفت که عمده تامین کنندگان تجهیزات مخابراتی در ایران و برخورداران از دانش فنی روز اپراتوری تلفن همراه را شرکت های خارجی تشکیل می دهند و ایرانی ها عمدتاً بهره برداران آن محسوب می شوند. بر همین اساس خواستار مدیریت آن نیز بوده و مسوولان رگولاتوری نیز با این دید چنین بندی را در اسناد برگزاری مزایده گنجانده بودند ولی تصویب کنندگان حذف بند الزام شریک خارجی معتقدند برنده این مزایده هر کسی که باشد می تواند با عقد قرارداد با هر راهکاری نسبت به خرید تجهیزات نسل سوم تلفن همراه اقدام کرده و با استفاده از دانش اپراتوری که ایران در راه اندازی دو اپراتور تلفن همراه از آن برخوردار است و با تجربه مدیران مخابرات کشور نسبت به راه اندازی آن اقدام کند.
با همه این تفاسیر در پی پیشنهادات و مصوبه ارائه شده از سوی کارگروه ساماندهی وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه متشکل از دولت و مجلس، دولت می تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود رفتار کرده و حتی با ترک تشریفات، این اپراتور را به هر گروه و شرکتی که صلاحیت داشته باشد، بسپارد. اختیارات قانونی که علی مطهری از آن یاد کرده و ارائه پیشنهاد واگذاری پروژه اپراتور سوم تلفن همراه به یکی از شرکت های برنده مزایده را در همین راستا بیان می کنداما در این میان موضوع رقابت میان فعالان این عرصه در کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا براساس همین مساله دست اندرکاران برگزاری مزایده اپراتور سوم بر آن شده اند تا به هر ترتیب و روشی در راستای ایجاد فضای رقابتی که معلوم نیست منجر به چه شرایطی شود و حتی آیا این اپراتور توان از جای برخاستن را داشته باشد یا خیر، پروانه آن را واگذار کنند.