شرق نوشت:
بذل و بخشش نعمت‌زاده تمامي ندارد. اصولا او بسيار دست‌ودل باز است. روزي از پتروشيمي‌ها و خودرويي‌ها دفاع مي‌كرد و حالا براي حال خوب يكي از برندهاي مشهور كره‌اي، وارد ميدان شده و خواستار لغو فوري جريمه سه‌هزارميلياردي اين برند از سوي گمرك شده است. اين در حالي است كه كارشناسان گمرك معتقدند وزير صنعت نمي‌تواند راجع به بخشودگی اين تخلف اظهارنظر کند.
در پی جریمه سههزارمیلیاردتومانی برند مشهور لوزام خانگی کره‌ای به دلیل تخلفات گمرکی، وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به کرباسیان، رئیس‌کل گمرک خواستار اقدام فوری برای لغو این جریمه شد. به استناد گمرک، این برند کره‌ای با دورزدن قاعده دو- الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسی‌های انجام‌شده در گمرک ایران و دایرشدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص، تخلف شرکت شناسایی شده و می‌بایست برای جبران حقوق پایمال‌شده دولتی حدود سه‌هزارمیلیارد تومان جریمه پرداخت کند.
این خبر در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت و مقامات مختلف در رسانه‌های متعدد نسبت به این اقدام گمرک و تخلف برند معروف کره‌ای واکنش نشان دادند.به گزارش تسنيم، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به‌وجود‌آمده برای این شرکت کره‌ای شده است.
نعمت‌زاده در این نامه استناد کرده که «گمرک ایران با استناد به قاعده ٢- الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به‌منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودی (به استناد قرار‌گرفتن کالا در طبقه‌بندی گروه ١٠) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرائم نموده است.
نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و... بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی، تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و ...) قرار گرفته و نهایتا به تولید کالای نهایی منجر می‌گردد، لذا قاعده (٢- الف) در این ارتباط موضوعیت ندارد، لازم به توضیح است که دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه‌ای به‌استناد ماده ١٤٣ قانون امور گمرکی، شرکت فوق را مشمول پرداخت جرائم با شرایط پیش‌گفته دانسته است که قطعا براساس توضیحات فوق‌الذکر بایستی نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد».
در بخش دیگری از این نامه وزیر صنعت تأکید کرده که «این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فناوری روز دنیا اقدام نموده و در نظر دارد با سرمایه‌گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام نماید».اين در حالي است كه ماجرا آن‌قدر بالا گرفته بود كه مجلس نيز به اين موضوع ورود كرده بود.
چندي پيش، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس علاوه بر اينكه اعلام كرده بود در اين كميسيون، به موضوع رسيدگي مي‌شود، پاي موضوع فرار مالياتي را هم علاوه بر ماجراي گمرك به ميان آورده بود. محمدرضا منصوری با تأکید بر پیگیری تخلف سه‌هزارمیلیاردی شرکت کره‌ای گفت: علاوه بر این باید موضوع فرار مالیاتی هم برای این دست شرکت‌ها پیگیری شود.در همين ميان، یک مقام مسئول گمرکی هم به فارس گفت: وزارت صنعت نمی‌تواند راجع به بخشودگی تخلف سههزارمیلیاردتومانی یک برند لوازم خانگی کره‌ای اظهارنظر کند.
یک مقام مسئول گمرکی با اشاره به موضوع جریمه سه‌هزار میلیارد تومانی یک شرکت کره‌ای معروف در بازار لوازم خانگی ایران اظهار كرد: طبق ماده ١٣٥ هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم شود وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است، بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت شده است، گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش‌ماه مطالبه‌نامه صادر کنند که البته این موضوع بیشتر برای گمرک به وجود می‌آید.وی با اشاره به ماده ١٣٧ قانون امور گمرکی دیگر مواد گفت: همچنین طبق ماده ١٤٣ امور گمرکی می‌تواند تا سه سال پس از ترخیص کالا اگر مغایرتی در اظهار وجود داشت، آن را بررسی و دفاتر شرکت را ارزیابی کند.این مقام آگاه تأکید کرد: براساس مواد قانونی گفته شده مطالبه‌نامه و جریمه برای یک شرکت معروف کره‌ای صادر شده است که اظهارنامه‌های آن به نام شرکت «گ» بوده است.
این مقام مسئول گفت علت تخلف این بوده که اظهارنامه کالاها به صورت قطعات و منفصل وارد شده، اما جمع کالاهای اظهاری، کالای کامل محسوب می‌شود که تعرفه آن با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین گمرک طبق اجرای بدوی‌ترین وظایف قانونی خود این جریمه را در نظر گرفته است.
وی درباره اینکه گفته می‌شود مسئولان وزارت صنعت با گمرک به منظور بخشودگی جریمه سههزارمیلیاردتومانی این شرکت مکاتبه کرده‌اند، تصریح کرد: طبق قانون هیچ فرد یا دستگاهی نمی‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند؛ زیرا روند پرونده باید در کمیسیون حل اختلاف بدوی و تجدید نظر بررسی و نهایی شود و در صورت وجود اعتراض از سوی صاحب کالا به دیوان عدالت اداری ارجاع شود.