فرارو- روز اربعین مشهد به واقع کانون تحولات و اخبار سیاسی ایران بود. روز گذشته، سخنرانی علی مطهری در مشهد به دستور مستقیم دادستان لغو شد. دفتر اصلاح‌طلبان خراسان رضوی پلمپ شد. علی مطهری به حسن روحانی نامه نوشت و سخنگوی وزیر کشور نیز به این مسئله واکنش نشان داد و در نهایت دفتر علم الهدی نسبت به اظهارات علی مطهری واکنش نشان داد.
مرور سریع خبرهای دیروز مشهد: - دادستانی اجرای هرگونه جلسه در تالار رازی بین ساعات ٩ تا ١٢ روز شنبه را ممنوع اعلام کرد
- لغو برنامه از سوی دادستان و پلمپ محل دوم برگزاری
- پلمپ دفتر مجمع اصلاح طلبان مشهد
- مطهری به رئیس‌جمهوری نامه نوشت
- وزیر کشور خبر داد نامه ای برای رئیس قوه‌قضائیه نوشته است
- سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور این اقدام را محکوم کرد
- دفتر آیت‌الله علم‌الهدی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در این ماجرا دخالتی نداشته و ممکن است مطهری را تحت پیگرد قضائی قرار دهد
- شکایت علی مطهری از دادستان شهر مشهد
روزنامه اعتماد گزارش خود را با اظهار نظر حاضران در صحنه تکمیل کرد. این روزنامه به نقل از یکی از ناظران عینی به اعتماد می‌گوید: جمعيت زياد‌ي آمده بودند اما ماموران نيروي انتظامي اجازه برگزاري مراسم را ند‌اد‌ند، مردم گيج شده بودند و نمي‌د‌انستند چه اتفاقي افتاده و ماموران مردم را بيرون مي‌كرد‌ند. خانم گند‌مي، د‌بيركل حزب مجمع مشورتي اصلاح‌طلبان رفت بالاي پله‌ها و از مردم به خاطر لغو برنامه عذرخواهي كرد و گفت د‌اد‌ستاني هيچ د‌ليلي را براي لغو اين برنامه ارايه نكرد‌ه است و از مردم خواست تا براي پذيرايي و ناهار به سلف دانشگاه علوم پزشكي بروند، اما وقتي به آنجا هم رفتيم با ماموران مواجه شد‌يم و اجازه ورود به ما ند‌اد‌ند.
روزنامه اعتماد علاوه بر تیتر یک خود، سرمقاله آخرین شماره خود را نیز به ماجرای لغو جلسه سخنرانی علی مطهری در مشهد اختصاص داده است. این سرمقاله به قلم عبدالله رمضان‌زاده نوشته شده و در بخشی از آن آمده است: «مطابق با قانون اساسي، قانون مدني و آيين دادرسي كشور هركسي جلوي آزادي‌هاي ملت را بگيرد، رسما بايد در دادگاه محاكمه شود؟ اين نوع برخوردها خلاف قانون است و بايد هر چه زودتر براي جلوگيري از چنين برخوردهايي چاره‌اي انديشيده شود.»
رمضان زاده مقصر اصلی این ماجرا را وزارت كشور و استانداري خراسان دانسته و خواستار پاسخگویی وزیر در مجلس شده است. وی ادامه می‌دهد: «امنيت اين جلسه را استانداري بايد تضمين مي‌كرد و بايد به وظيفه خود عمل مي‌كرد.» سخنگوی دولت اصلاحات یادآور می‌شود: «پيش‌تر هم اتفاقاتي از اين دست افتاده بود. نيروهاي خودسر جلوي سخنراني‌ها را مي‌گرفتند كه با نهي مقام معظم رهبري مدتي بود كه اين نوع موارد را شاهد نبوديم. ظاهرا افراد اسم و رسم‌دار هستند كه چنين كارهايي را در كشور مي‌كنند و مهم‌ترين گامي كه در اين راستا مي‌توان برداشت شكايت از اين افراد است.»
رمضان زاده معتقد است این رویکردها جناحی است و برای آن نیز شواهدی می‌آورد و می‌گوید: «از آنجايي كه چنين برخوردهايي فقط با اصلاح‌طلبان و افراد نزديك به اين طيف فكري مي‌شود، مي‌توان دريافت كه چنين برخوردهايي با اهداف جناحي صورت مي‌گيرد. روز گذشته آقاي احمدي‌نژاد در خوزستان در مراسم عزاداري شركت كرده است اما كسي مانع او نشده است. چرا جلوي آقاي احمدي‌نژاد را نمي‌گيرند اما جلوي آقاي مطهري را مي‌گيرند؟ متاسفانه اين موضع را در استانداري خراسان مي‌توان ديد و سخنراني آقاي كيانوش راد در دانشگاه مشهد لغو شد.»
در باره گفته‌های رمضان زاده می‌توان به صحبت‌های حيد‌ر خوش نيت، معاون سياسي فرماندار مشهد با روزنامه اعتماد اشاره کرد؛ وی در گفتگوی خود با این روزنامه می‌گوید: «اين برنامه تمام مجوزها و موافقت شخص فرماندار را داشت». در ادامه خبرنگار اعتماد از او می‌پرسد: «پس د‌ليل اين كار از سوي د‌اد‌ستاني چه بود» و او بدون مكث می‌گوید: «نمي‌د‌انم!» بلافاصله خبرنگار از او سوال می‌کند مگر شما اين موضوع را پيگيري نكرد‌يد؟ و او پاسخ می‌دهد: «مگر مي‌شود ما اين موضوع را پيگيري نكرد‌ه باشيم، از همان لحظات اول با د‌اد‌ستاني تماس گرفتيم اما به هيچ عنوان پاسخگوي ما نيستند و هيچ د‌ليل قانع‌كنند‌ه و قانوني را بيان نمي‌كنند و فقط مي‌گويند دادستان اختيار اين كار را دارد و از اختياراتش براي لغو اين سخنراني استفاد‌ه كرده است.»
روزنامه آرمان نیز در گزارش نخست خود این اتفاق را به زلزله تعبیر کرد و در یادداشتی به قلم حسن رسولی حدود و اختیارات شورای تامین و دادستانی را مود بحث قرار داده است و در بخشی از آن می‌آورد: «دادستان‌ها در حوزه ماموريت خويش درمقام مدعي العموم مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با جرايم عمومي را دارند. ماموران نيروي انتظامي از قبيل روساي كلانتري‌ها وظيفه دارند در مقام ضابطان مراجع قضائی دستورات قضائی آنان را براساس ابلاغيه‌هاي كتبي اجرا نمايند.» وی ادامه می‌دهد که اعضای شورای تامین نقش مشورتي دارند و مسئوليت جمع‌بندي و ابلاغ تصميمات برعهده استانداراست.
حسن رسولی در ادامه می‌نویسد: «يكي از اعضاي شوراي تامين استان مثلا دادستان براساس گزارشات دريافتي نسبت به يك واقعه اجتماعي، اقتصادي يا فرهنگي داراي نقطه نظراتي بوده اما بعد از آنكه اين موضوع توسط دادستان در شوراي تامين استان مطرح و توسط سايراعضا اطلاعات تكميلي ارائه می‌شود نقايص وكاستي‌هاي اطلاعات رسيده به دادستان جبران مي‌‌گردد و درنتيجه توسط عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري امنيتي يعني شوراي تامين استان تصميمي اتخاذ مي‌شود كه جامع و مانع است.»
وی در نهایت به طور مستقیم درباره ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد می‌نویسد: «درباره لغو سخنراني علی مطهري نايب‌رئيس مجلس در مشهد گويا با وجود مجوز‌هاي دريافتي سلسله مراتب وزارت كشور که از فرمانداري مشهد و استانداري خراسان و نهايتا حوزه معاونت امنيتي وزارت كشور دريافت شده بود، دادستان محترم بر اساس تشخيص خود راسا و بدون طرح درشوراي تامين امنيت استان و هماهنگي با استاندار به نيروي انتظامي كه ضابط قضائی است دستور جلوگيري از برگزاري اين نشست را داده است.»
اما در این میان
روزنامه خراسان در حالیکه انتظار می‌رفت جزئیات بیشتری از ماجرا بدهد با اغماض از ماجرا عبور کرده و تنها ترکیبی از گزارش رسانه‌های عمومی را انعکاس داده است.
روزنامه شرق اما در تیتر خود مشهد را به یک «بن بست» تشبیه کرده و علاوه بر گزارش اظهار نظرهای چهره‌های اصلی به انعکاس توئیت نمایندگان مجلس پرداخته و استیضاح وزیر کشور را گمانه زنی کرده است. این روزنامه در همین رابطه به توئیت محمود صادقی آن اشاره کرده و به نقل از او نوشته است: «با توجه به تعلل استانداری خراسان در لغو سخنرانی نایب‌رئیس مجلس و انفعال وزارت کشور در موارد مشابه، استیضاح وزیرکشور مناسب‌ترین واکنش مجلس است. به گزارش شرق عبدالکریم حسین‌زاده، دیگر عضو فراکسیون امید هم در صفحه توییتر خود نوشت: «آیا سخنرانی نایب‌رئيس مجلس هم حکم کنسرت دارد که در مشهد لغو شد؟ قطعا رئيس دولت باید پاسخ‌گوی شرایطی باشند که در مشهد پیش آمده است. نمی‌توان قبول کرد در بخشی از کشور قانونی خاص حاکم باشد»
روزنامه ایران نیز ماجرا را از زاویه دولت دید و با تیتر خود سعی کرد نشان دهد برنامه از نظر دولت مجوزهای لازم را داشته است.
واکنش چهره‌ها
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس در توئیت خود نوشت: «ضمن تسلیت اربعین ابا عبدالله الحسین (ع) و آرزوی سلامتی برای همه زائرین کربلای معلی؛از آنجا که یکی از اهداف حرکت امام حسین (ع) اصلاح کج روی ها و حاکمیت قانون بود جایز نیست در اربعین سالار شهیدان در پایتخت معنوی جهان اسلام شاهد ممانعت از حقوق مصرحه در قانون اساسی باشیم. تبعیض بین مسئولین برای ایراد سخنرانی در اماکن عمومی پذیرفته نیست.»
فاطمه سعیدی نیز در کانال تلگرامی خود در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد نوشت: «برادر شجاع و آزاده‌ام علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در روز اربعین و کنار مضجع پاک امام هشتم اجازه سخنرانی ندارد! وزیر کشور و مسئولان استان خراسان رضوی باید توضیح دهند چه اتفاقی در این استان افتاده که دولت این چنین تسلیم فشارها در مشهد می‌شود.»
محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس نیز با انتقاد صریح از لغو سخنرانی دکتر علی مطهری در مشهد مقدس تأکید کرد: دادستان باید داد مردم را از ظالمان و متجاوزان و...بستاند اما آنچه امروز اتفاق افتاد موجب برهم زدن آرامش مردم و کاهش اعتماد ملی به حاکمیت قانون می‌شود.
محمدرضا تابش، با اشاره به اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: مهم‌ترین هدف از تفکیک قوا، جلوگیری از استبداد و خود رایی و هرج‌ومرج است و باید همه قوا و به بخصوص مجلس که به فرموده امام راحل در رأس امور است، برای تحقق این مهم تلاش حداکثری کند.
تابش با تأکید بر اینکه هر نوع دخالت این قوا در امور همدیگر مخالف نص صریح قانون اساسی است، اظهار کرد: نمایندگان مجلس، مدافع حقوق مردم هستند و قانون اساسی بزرگ‌ترین پشتوانه قانونی را برای ایفای این وظیفه نمایندگان فراهم آورده است و آن حق اظهارنظر در همه مسائل و امور و به رسمیت شناخته شدن مصونیت نمایندگان در مقام ایفای وظیفه قانونی است و قوه قضائیه باید بستر دفاع از حقوق مردم توسط نمایندگان را فراهم کند نه اینکه در وظیفه ذاتی نمایندگان خللی وارد کند.
در نهایت
صادق جوادی حصار معتقد است: به نظر می رسد اظهارات چندی پیش علی مطهری در خصوص لغو کنسرت ها در مشهد و مزاح وی مبنی بر امکان حضور امام رضا(ع) در برخی از کنسرت‌ها که به مفاهیم و موضوعات عقیدتی مرتبط است، به مذاق جریان تمامیت‌خواه فعال در مشهد و تئوریسین این جریان خوش نیامده است.
وی افزود: اگر سخنرانی دیروز علی مطهری به عنوان فردی که دیدگاه های متفاوتی پیرامون مسائلی چون برگزاری کنسرت ها دارد، برگزار می‌شد، به نوعی ناقض تفکری بود که سراسر مشهد را حریم امام رضا(ع) می داند؛ فلذا برای جوگیری از مخدوش شدن تفکر غالب جریان تمامیت خواه از سخنرانی نایب رئیس مجلس جلوگیری به عمل آمد. وی در پایان خاطرنشان کرد: تئوریسین جریان مزبور، آیت الله علم الهدی هستند که چندی پیش نیز اعلام کرده بودند هر کس خواهان کنسرت و مراسم موسیقی است به خارج از مشهد عزیمت کند.
و اما...
در آخرین تحول در خصوص این پرونده باید گفت مصطفی ترک‌همدانی، با اشاره به لغو سخنرانی روز گذشته علی مطهری در مشهد عنوان کرد: صبح امروز شکایتی علیه مقام مسئول قضایی در استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد، تنظیم و به مرجع قضایی دادسرای کارکنان دولت تهران تحویل شد. وکیل علی مطهری تاکید کرد: با عنایت به اینکه پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است از بیان جزییات قانونا معذورم
.