ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی دولت قبل، بار دیگر حاشیه‌ساز شده و حالا نشانه‌هایی از ارتباط بودجه این بورسیه‌های بلاتکلیف با برخی از ستادهای انتخاباتی نیز در حال آشکارشدن است.
پس از آنکه رضا فرجی‌دانا استیضاح شد و مجلس نهم به گزینه‌های جایگزین او نیز رأی اعتماد نداد و در نهایت فرهادی بر کرسی وزارت علوم نشست، موضوع بورسیه‌های غیرقانونی و پیگیری آنها نیز مسکوت ماند.
اما آغاز به کار مجلس دهم، بار دیگر پیگیری این پرونده عجیب را شروع كرد و محمود صادقی که پیش از آغاز به کار مجلس دهم، در گفتوگویی، پیگیری پرونده‌های باز باقی‌مانده از دولت قبل و ازجمله پرونده بورسیه‌ها را وعده داده بود، بعد از آغاز به کار مجلس این وعده را عملی کرد؛ اما حالا و با گذشت چهار ماه از عمر مجلس دهم، او می‌گوید با وجود محرزشدن تخلفات، اینکه اقدامی برای مجازات متخلفان صورت نمی‌گیرد، عجیب است و قصد دارد تحقیق‌وتفحص از پرونده بورسیه‌ها و سرانجام متخلفان آن را آغاز کند.
اولین پیگیری‌ها در مجلس دهم
ماجرا از آنجا شروع شد که در اولین روزهای آغاز‌به‌کار مجلس دهم، صادقی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد دادستان دیوان محاسبات از آماده‌شدن کیفرخواست وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد در پرونده بورسیه‌ها خبر داده است.
او یک روز بعد در گفتوگویی گفت: «دادستان با لحاظ محورهای فرمایش مقام معظم رهبری و همچنین صورت‌جلسه ١١ خرداد ٩٤ در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس (ناظر به جنبه‌های مالی پرونده) پرونده بورسیه را رسیدگی کرده و علیه ١٧ نفر از مسئولان ذی‌ربط، ازجمله وزیر علوم وقت، دادخواست صادر کرده است».
او که قبل از نمایندگی مجلس، مشاور «رضا فرجی‌دانا» در وزارت علوم و همچنین «مدیرکل اداره بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات وزارت علوم، از سال ٩٢ تا ٩٤» بود، دراین‌باره گفته بود: «دادخواستی با خواسته ٥٢ میلیارد ریال ضرر ناشی از تصمیمات بورسیه علیه مسئولان ذی‌ربط صادر شده که باید مراحل بعدی آن طی شود؛ یعنی هیأت مستشاری باید از این اشخاص دعوت کرده و به پرونده رسیدگی شود».
اما چند ماه بعد یعنی در شهریورماه سال جاری، صادقی در توییتر خود خبر از استفاده برخی از مأموران سازمان بازرسی کل کشور از بورسیه‌های غیرقانونی دولت قبل داد. خبری که سازمان بازرسی درباره آن توضیحی منتشر کرد و روز بعد، صادقی در راهروی مجلس و در پاسخ به خبرنگارانی که جویای جزئیات ماجرا بودند، گفت: «من در پیام توییتری خود گفتم که «برخی مأمورین سازمان بازرسی مستقر در وزارت علوم جزء بورسیه‌ها هستند!» اما در پاسخی که سازمان بازرسی به خبر منتشرشده دراین‌باره داده است آمده که «یک نفر از اعضای هیأت بازرسی باوجود پذیرفته‌شدن در بورس، در هیچ دانشگاهی ثبت‌نام نكرده و از امکان بورسیه‌شدن استفاده نکرده است».
بر این مبنا یکی از اعضای هیأت بازرسی پرونده بورسیه‌ها که مسئول بررسی پرونده بوده، در بورس پذیرفته شده است و در ردیف دانشجویان بورسیه بوده است. حالا می‌فرمایند ثبت‌نام نکرده است ولی بورس به آن تعلق گرفته و به همین مقدار آن مأمور وارد یک سازوکار غیرقانونی شده است و اگر ثبت‌نام نکرده یک بحث دیگری است. اما باید بگویم که مسئله بورس مأموران به یک نفر اختصاص نداشته و حداقل یک نفر دیگر از مأموران سازمان بازرسی براساس اطلاعات موثقی که من دارم از بورسیه استفاده کرده است و ظاهرا فارغ‌التحصیل هم شده است.
اطلاعات موثق دارم که این فرد در یک دانشگاهی ثبت‌نام کرده و سپس به دانشگاه دیگری انتقال پیدا کرده است و تحصیلات خود را به پایان رسانده است».
صادقی در آن روز به آنا گفته بود: «سازمان بازرسی در بند یک جوابیه خود اعلام کرده که هیأت مزبور گزارش جامع خود را درباره بورسیه‌ها ارائه کرده‌اند و این اولین‌باری است که در رسانه‌ها صحبت از گزارش جامع تحقیق درباره بورسیه‌ها می‌شود. طبق معمول سازمان بازرسی گزارش‌های خود به مراجع ذی‌ربط و ازجمله دستگاه مربوطه ارسال می‌کند.
سؤال من این است که چرا گزارش جامع بورسیه‌ها به وزارت علوم ارائه نشده است؟ تا جایی که من مطلع هستم این گزارش جامع، گزارش خوبی هم است حتی قبل از استیضاح وزیر علوم سابق آقای فرجی‌دانا آماده شده بود. چه بسا اگر این گزارش به اطلاع مقامات عالی نظام می‌رسید ممکن بود برخی از سوءتفاهمات را که علیه وزیر بود، برطرف کند و مانع از استیضاح می‌شد و این‌قدر هزینه به مملکت تحمیل نمی‌شد. تغییر یک وزیر خیلی هزینه دارد؛ سازمان‌های نظارتی باید نقش خود را اینجا ایفا می‌کردند که اگر تخلف گسترده‌ای صورت گرفته است، گزارش را ارائه می‌دادند و مانع استیضاح می‌شدند».
افشای پشت‌پرده بورسیه‌های دانشگاه کاشان
اما جدیدترین حاشیه‌های این پرونده عجیب، همین چند روز پیش و این‌بار هم از صفحه توییتر صادقی کلید خورد. درحالی‌که برخی از مدافعان بورسیه‌های دولت قبل، با مطرح‌کردن موضوع خودکشی یک دانشجو در دانشگاه کاشان، علت موضوع را قطع‌شدن بورسیه این دانشجو اعلام کرده و کمیته‌ای برای پیگیري این ماجرا تشکیل داده بودند، صادقی چند روز قبل در گفت‌وگو با ایلنا، پشت‌پرده‌های ماجرا را افشا کرد.
صادقی دراین‌باره گفت: «درحالی‌که بنا بر ادعای آقای ساداتی‌نژاد، پرداخت‌نشدن مبلغ بورسیه به دانشجو یکی از دلايل اصلی خودکشی بوده، این مبلغ ازسوی وزارت علوم به دانشگاه کاشان پرداخت شده و دانشگاه در این رابطه تعلل کرده و جالب اینکه در زمان مورد بحث یعنی سال ۸۹ ریاست دانشگاه کاشان بر عهده خود آقای ساداتی‌نژاد بوده است. در سال ۸۹ و در زمان ریاست آقای ساداتی‌نژاد در دانشگاه کاشان، مبلغ دو میلیارد تومان ازسوی وزارت علوم به منظور پرداخت بورسیه دانشجویان به این دانشگاه پرداخت شده اما علاوه بر اینکه این مبلغ صرف بورسیه‌ها نشده، بلکه برای ما مشخص نیست به چه منظور هزینه شده است».
اما قضیه به همین‌جا ختم نشد و پس از انتشار این بخش از سخنان صادقی در توییتر و ابهام درباره سرنوشت آن دو میلیارد تومان، صادقی بار دیگر در توییتر اعلام کرد: «حسب مدارک موجود، بخشی از این پول تبدیل به کارت پول شده و در ستاد... هزینه شده است». او در ادامه و در توییتی دیگر توضیح داد که این ماجرا وقتی لو رفته که معاون پژوهشی وقت وزارت علوم با ستاد... اختلاف پیدا کرده و قصد داشته پول‌ها را به ستاد دیگری منتقل کند.
تحقیق‌وتفحص در دستور کار
پس از مطرح‌شدن این مسائل، صادقی روز یکشنبه و در راهروهای مجلس در پاسخ به درخواست توضیح بیشتر ماجرا گفت: «فعلا قصد ندارم مطالب بیشتری دراین‌باره بیان کنم، چون قصد داریم درخصوص پرونده بورسیه‌ها تحقیق‌وتفحص کنیم؛ چراکه با وجود مدلل‌شدن حقوقی مسئله تخلف در پرونده بورسیه در نهادهای نظارتی به‌ویژه در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، موضوع کماکان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. سازمان بازرسی در این پرونده ورود کرده و بروز تخلف را محرز دانسته و دادستان دیوان محاسبات مجلس نیز در بررسی‌های خود در مواردی همچون تخلف ۵۲میلیاردریالی دادخواست‌هایی علیه برخی از مسئولان وزارت علوم ازجمله معاون دانشجویی وزارت علوم صادر کرده اما متأسفانه پرونده بی‌نتیجه مانده است». او همچنین بار دیگر تأکید کرد: «بنا بر اسناد موجود در بحث بورسیه‌های دانشگاه کاشان این تخلف محرز شده که بخشی از منابع مالی بورسیه‌ها خارج از دانشگاه خرج مصارف دیگری شده است».
جای خالی شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی
افشای موضوع استفاده از این بودجه‌ها در یک ستاد انتخاباتی خاص، علاوه بر احیای موضوع پیگیری پرونده بورسیه‌ها، یک بار دیگر ماجرای لایحه شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداهای انتخابات را نیز زنده کرد. لایحه‌ای که سال گذشته با قید دو فوریت از دولت به مجلس رسید، اما مجلس نهمی‌ها نه‌تنها به دو فوریت آن رأی ندادند بلکه بعدها هم هیچ‌گاه در مجلس نهم نوبت به بررسی عادی این لایحه در صحن مجلس نرسید.
در مجلس دهم هم این لایحه به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع شد و در نهایت هم قرار شد با کنارگذاشتن این لایحه، موارد مربوط به شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداهای انتخاباتی را در لایحه قانون جامع انتخابات که باید از سوی دولت تدوین شود، لحاظ کنند.
براساس لایحه‌ای که هیچ‌گاه فرصت طرح در بهارستان را نیافت، قرار بود کاندیداهای انتخابات شماره حساب‌های ستادهای خود را به ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کنند و تمام هزینه‌ها از این حساب‌ها پرداخت شود تا پول‌های واریزی به ستادها، قابل ردیابی و پیگیری باشد. حال باید دید تکلیف پول‌های بورسیه‌هایی که به یک ستاد انتخاباتی پرداخت شده، در تحقیق‌وتفحص از پرونده بورسیه‌ها روشن خواهد شد یا مانند لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخاباتی، به بایگانی سپرده می‌شود.