مدیرمسوول روزنامه «بهار» اعلام کرد، حکم دادگاه مبنی بر تعطیلی ۶ ماهه‌ی این روزنامه به پایان رسیده است و فعلاً در حال ارزیابی چاپ مجدد روزنامه هستند.
منصور قنواتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اواسط دی ماه ۹۴، دادستانی تهران به عنوان مدعی‌العموم به دلیل چاپ یک مقاله سیاسی علیه دلواپسان در روزنامه به اتهام تبلیغ علیه نظام، حکم توقیف روزنامه را صادر کرد و پس از حدود ۶ ماه در تیر ماه سال جاری، پرونده اتهامی روزنامه در شعبه شش دادگاه کیفری تهران با حضور هیات منصفه بررسی شد که قاضی دادگاه یک هفته پس از ختم جلسه دادرسی و نظر هیات منصفه، حکم خود را صادر کرد.
قنواتی با بیان اینکه طبق حکم صادره و با استناد به ماده ۳۵ قانون مطبوعات، روزنامه «بهار» به ۶ ماه تعطیلی از زمان توقیف محکوم شده بود، گفت: این حکم پس از پایان فرصت تجدید نظرخواهی اخیراً به دایره اجرائیات دادسرا ارسال شد و عملاً روزنامه «بهار» دوره محکومیت تعطیلی ۶ ماهه خود را سپری کرده است.
او همچنین درباره تاریخ شروع مجدد انتشار روزنامه «بهار» اظهار کرد: به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در دوره ۳ ماهه انتشار سال گذشته داشتیم، زیان سنگین مالی که به دلیل توقیف به ما وارد شد و همچنین اقتصاد نامناسب کنونی مطبوعات، فعلاً در حال ارزیابی شرایط برای نحوه انتشار روزنامه هستیم؛ ضمن اینکه طبق قانون ما باید تا دو تا سه ماه آینده حتماً اقدام به انتشار روزنامه کنیم که دیگر شامل ماده ۱۶ قانون مطبوعات نشویم؛ طبق این ماده نشریات باید در یک فرصت ۶ ماهه انتشار خود را شروع کنند.
قنواتی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت‌های فراوانی که توسط دستگاه قضایی روی رسانه‌های اصلاح‌طلب و خصوصاً روزنامه «بهار» وجود دارد، برخی از دوستان معتقدند فقط در صورتی می‌توانیم به استمرار انتشار روزنامه در دوره جدید مطمئن باشیم که در حوزه غیرسیاسی، مثلاً اقتصادی و اجتماعی فعالیت داشته باشیم. به همین دلیل است که فعلاً در حال ارزیابی شرایط و فضای رسانه‌ای برای تصمیم‌گیری نهایی هستیم.