فروهر فردوسی(پژوهشگر اقتصادی) در دنیای اقتصاد نوشت: تجربه نامطلوب اقتصاد ایران از نظام چندنرخی ارزی تقریبا سبقه‌ای بیش از چهار دهه دارد. توزیع گسترده رانت و ایجاد بستر فسادزا که در ماهیت سیاست‌های چندنرخی وجود دارد،ارزهای چندگانه پس از انقلاب تا سال 1371 و در ادامه تقریبا از نیمه دوم سال 1372 تا فروردین 1381 و از نیمه دوم 1390 در بازار ارز ادامه یافت.
حال آنکه نظام چندنرخی که از سوی سیاست‌گذاران در ادوار گذشته با برشمردن اهداف بسیاری از جمله رشد اقتصادی بالاتر از کانال حمایت بیشتر از تولید داخلی، بهبود موازنه پرداخت‌ها و جهت‌دهی به روند کلان بخش واقعی مورد بهره‌برداری گسترده قرار می‌گرفت، به رشد مطلوب و پایدار منجر نشد و ناکارآمدی محسوس موجود در ذات سیاست‌های تبعیض قیمتی، دامن بازار ارز را نیز گرفته است. گزارش‌های مختلف از وجود تخلفات و انحرافات در اشکال مختلف خود را نمایان ساخته است. بازخورد این شرایط ایجاد اجماع کافی برای یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی فعالان اقتصادی است.
دولت نیز از آغاز دوره خدمت خود (1392) بر تک‌نرخی شدن ارز تاکید ورزیده است. حال آنکه به موازات اعلام این هدف بر ضرورت ایجاد بستر کافی و لازم اجرای سیاست فوق اصرار داشته است. در این شرایط، از یک سوء با کاهش فاصله میان نرخ ارز مبادله‌ای با نرخ ارز آزاد و از سوی دیگر با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد به شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی، گمانه‌زنی‌ها درخصوص تک‌نرخی شدن ارز طی روزهای آتی تقویت شده است. در این خصوص سوالات زیادی به اذهان متبادر می‌شود. اینکه آیا در شرایط کنونی با وجود محدودیت‌های موجود تک‌نرخی کردن در زمان مناسبی صورت می‌پذیرد؟ دامنه آثار این سیاست چیست؟ و الزامات توفیق این سیاست شامل چه مواردی است؟
با توجه به پیامدهای منفی اثبات شده نظام چندنرخی و تجربه عینی آن، هر یک روزی که اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز به تاخیر بیفتد زمینه ساز تحمیل هزینه‌های مختلف بر بخش‌های اقتصادی می‌شود. نیاز شدید اقتصاد ایران به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ناچیز بودن میزان فعلی آن، سوق یافتن منابع و جریان وجوه از فعالیت‌های سفته‌بازی و رانت‌جویانه به بخش‌های مولد اقتصادی و زدودن بستر فساد از این مسیر از جمله پیامدهای مثبت تک‌نرخی شدن ارز است. حال آنکه این سکه روی دیگری نیز دارد، اگر سیاست یکسان‌سازی بدون در نظر گرفتن الزامات و مهیا شدن مقدمات صورت پذیرد، آثار سوء جبران ناپذیری را بر اقتصاد ایران، اعتبار دولت و اعتماد مردم برجا خواهد گذاشت.
نظیر تجربه تک‌نرخی شدن ارز در سال 1372 که طول زمان اجرای آن به هفت ماه نرسید و متوقف شد و این شکست علاوه بر اثرگذاری منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی، زمینه استمرار نظام چند نرخی را برای یک دهه بعد فراهم کرد. بنابراین اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی ارز منوط به تحقق الزامات آن است. در ادامه در این گفتار به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
1- پیش‌بینی دقیق از میزان تقاضای ارز بازار و نیز توجه جدی به تغییرات رفتاری تابع تقاضای ارز در برهه‌های زمانی مختلف از سوی بانک مرکزی از درجه اهمیت بسزایی برخوردار است. این مهم در گرو برآورد کم تورش از نیازهای بخش‌های تجاری و تولیدی و مصارف خانوارها و نیز هماهنگی میان سیاست‌های تجاری، اعتباری با سیاست‌های ارزی محقق می‌شود. در این مسیر برآورد نیاز مصرفی خود دولت نیز محل مداقه جدی است. بدون شک برخی از مصارف دولت به‌ویژه در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منوط به واردات کالاهای واسطه‌ای است. از این منظر در شرایطی که اتمام طرح‌های عمرانی در دستور کار است، برآورد صحیح نیاز خود دولت نیز از درجه اهمیت بسزایی برخوردار است.
2- مدیریت مطلوب فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز منوط به حصول اطمینان از وجود منابع کافی ارزی در اختیار بانک مرکزی و وجود دامنه وسیع انتخاب روش‌ها و مداخله مقام سیاست‌گذار در شرایط خاص جهت اطمینان بخشی از وجود منابع کافی به متقاضیان و اجتناب از بروز رفتارهای سوداگرایانه است. در این مسیر با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران به نفت، روند آتی درآمدهای نفتی با توجه به تعاملات واگرایانه صادرکنندگان عمده و سنتی این محصول حائز اهمیت ویژه‌ای است. از این منظر در صورت محدودیت منابع ارزی ناشی از فروش نفت به سبب افت بهای این محصول، تامین منابع ارزی از محل صادرات غیرنفتی از درجه اهمیت زیادتری برخوردار است.
در این مسیر به فرض بهبود چشمگیر درجه رقابت‌پذیری تولیدات داخل جهت یافتن جایگاه مطلوب در بازارهای هدف و دارای اولویت، محدودیت موجود در نقل و انتقالات منابع ارزی حاصل از صادرات می‌تواند به‌عنوان عاملی در جهت کمبود منابع ارزی از مسیر تاخیر در انتقال وجوه ارزی به متقاضیان داخلی و در پی آن ایجاد نااطمینانی در بازار ارز و اثر کاهنده بر حجم سرمایه‌گذاری خارجی و ... بینجامد. از این منظر بر طرف شدن محدویت‌ها و ایجاد زمینه مناسب جهت تعامل سازنده میان نظام بانکداری ایران به‌ویژه با بانک‌های بزرگ، پیش شرط اجرای موفقیت‌آمیز و پایدار یکسان‌سازی نرخ ارز از محل افزایش ذخیره ارزی بانک مرکزی و تنوع‌بخشی به سبد ارزی سیاست‌گذار است.
این مهم علاوه بر حسن اجرای سند «برجام» در گرو اعمال اصلاحات لازم و به‌روزرسانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظام بانکداری کشور با هدف تطابق بیشتر با معیارهای پذیرفته شده متعارف است. در این مسیر باید به این نکته توجه جدی داشت که هر عاملی که زمینه جهش ناگهانی نرخ ارز را فراهم آورد، نظیر ایجاد تنش در روابط بین‌المللی و غیره می‌تواند زمینه‌ساز مخاطرات جدی در سیر حصول به اهداف سیاست‌گذار باشد.
3- حذف نرخ ارز مبادله‌ای زمینه‌ساز افزایش بهای کالاهای وارداتی مشمول ارز مبادله‌ای می‌شود. این مهم با وجود وابستگی بالای تولید ملی به واردات کالاهای واسطه‌ای (بیش از 75 درصد واردات شامل کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌ای) بسیار اثرگذار خواهد بود. بدیهی است با افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی، محصول یا خدمت نهایی با رشد قیمت مواجه می‌شود. مدیریت این تورم از دو زاویه قابل‌توجه است. اول آنکه یکی از مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار در شکست پروژه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور ما و سایر کشورها، افزایش تورم بوده است.
در حقیقت افزایش تورم غیرمدیریت‌شده و لجام‌گسیخته، زمینه تعارض منافع دو گروه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات را پدید می‌آورد، چراکه با وجود تورم بالا، شرایط کلان اقتصادی متاثر شده و صادرکنندگان به تبع شرایط تورمی خواستار افزایش بهای ارز تک‌نرخی شده، برای جبران تورم خواهند بود و در نقطه مقابل واردکنندگان قرار دارند که با توجه به اقتضای فعالیت خویش، خواستار افزایش ارزش پول ملی خواهند بود. در این شرایط تضاد منافع فعالان اقتصادی و وجود ارز تک‌نرخی از یکسو و ساقط شدن اعتبار دولت نزد مردم به‌واسطه عدم مدیریت صحیح متغیرهای کلان اقتصادی، زمینه فشار به سیاست‌گذاران را جهت برون‌رفت از شرایط موصوف و کنار گذاشتن ارز تک‌نرخی و بازگشت به نظام چند نرخی با هدف کسب رضایت حداقلی فراهم می‌سازد.
از زاویه دیگر نیز، با حذف ارز مبادله‌ای برخی از کالاهای اساسی با رشد قیمت مواجه خواهند شد. از این منظر نباید تجربه نوسانات ارزی را فراموش کرد. تجربه‌ای که نشان می‌داد اثر رشد نرخ ارز کمتر از شش ماه در رشد شاخص بهای مصرفی (تورم) تخلیه می‌شود. این اثرپذیری بالا در صورت عدم مهیاسازی بستر لازم و سیاست‌های حمایتی از جامعه هدف می‌تواند زمینه افزایش تورم و کاهش رفاه اجتماعی را فراهم سازد. بدیهی است اعمال سیاست‌های بهینه جبرانی در گرو وجود منابع کافی در اختیار دولت است که این مهم نیز با توجه به تنگنای شدید مالی دور از ذهن است.
4- با یکسان‌سازی نرخ ارز برخی از تغییرات به ترازنامه بانک مرکزی و نظام بانکی تحمیل خواهد شد.
بدهی‌های خارجی، تسهیلات ارزی اعطایی از صندوق ذخیره ارزی، حساب تسعیر و... از جمله موارد مذکور است. مدیریت این تغییرات و چاره‌جویی در قبال آنها پیش از اجرای سیاست یکسان‌سازی از درجه اهمیت بالایی در ضمانت اجرایی قانون برخوردار است.
در پایان باید خاطرنشان ساخت اعمال سیاست جدید بانک مرکزی در قبال بانک‌ها و رفع ممنوعیت خرید و فروش ارز به نرخ آزاد، گامی لازم در جهت پیاده‌سازی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از مسیر بازگشت هدایت عملیات ارزی به بانک‌ها، کاهش ریسک فعالان اقتصادی و اعطای قابلیت برنامه‌ریزی به سیاست‌گذار در قبال سپرده‌های ارزی است، اما به تنهایی کافی نخواهد بود.
همچنین باید خاطرنشان کرد که جهت بقای سیستم تک‌نرخی باید بر مبنای رویه‌ای که بر اساس درس‌های گذشته حاصل شده است، تعدیل بلندمدت نرخ ارز بر اساس قاعده برابری قدرت خرید که مبین ملحوظ دانستن تورم داخلی و خارجی و نیز کاهش تفاضل نرخ تورم خارجی و داخلی است موردتوجه قرار گیرد، زیرا عدم تعدیل تدریجی نرخ ارز به‌صورت سالانه، منجر به انباشت فشار برای کاهش ارزش پولی خواهد شد و در صورت بروز هرگونه محدودیت ارزی، تخلیه این انباشت، منجر به بروز شوک‌های ارزی نظیر آنچه در سال 90 و 91 بروز کرد و اقتصاد کشور را با چالش جدی رکود توام با تورم سوق داد، خواهد شد. از این منظر صرف تک‌نرخی کردن ارز بدون پذیرش الزامات پیش‌نیاز و آتی فاقد کارآیی لازم خواهد بود.