پهلوان مدیرعامل سابق «پدیده» روز گذشته پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و روانه زندان شد.
دادستان مرکز خراسان رضوی در گفتگو با روزنامه خراسان با بیان این که در پرونده مدیرعامل سابق پدیده چندین اتهام از جمله کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی و... وجود دارد تصریح کرد: برخی از اتهامات روز گذشته از سوی قاضی پرونده، به این فرد تفهیم شد و او پس از صدور قرار قانونی بازداشت شده است تا این پرونده روند قضایی خود را در فضایی آرام و به دور از هر گونه هیاهو و جنجال طی کند.
دادستان مرکز خراسان رضوی ادامه داد: پس از آن که گزارش هایی از جرایم و تخلفات در شرکت «پدیده» به دادسرای مشهد رسید و بررسی های مقدماتی نیز نشان داد که بسیاری از شهروندان به طور ناآگاهانه در دام تبلیغات گسترده خرید و فروش غیرقانونی اوراق موسوم به سهام این شرکت گرفتار شده اند و هر روز قیمت سهام «پدیده» به صورت بادکنکی افزایش می یابد و هر لحظه بر تعداد قربانیان این گونه اقدامات و فعالیت های غیرقانونی افزوده می شود.
وی افزود: بنابراین دادستانی مشهد به منظور پیشگیری از وقوع جرایم بعدی و جلوگیری از حیف و میل اموال مردم، به این موضوع ورود کرد و در اولین مرحله از اقدامات قضایی دستور ممنوعیت تبلیغات و خرید و فروش غیرقانونی سهام صادر شد.
قاضی «غلامعلی صادقی» افزود: همان طور که در روزهای آغازین ورود دادستانی به ماجرای «پدیده» به مردم قول دادیم، با مجرمان و متخلفان در این ماجرا برخورد قاطعی خواهیم داشت اما اولویت اصلی دستگاه قضایی با توجه به خواست مردم و مسئولان صیانت از حقوق آنان و حفظ سرمایه های موجود در پروژه پدیده بود به همین دلیل نیز بنا به خواست دادسرای مشهد، بخشنامه ای از سوی مسئولان قوه قضاییه و با درایت و دستور آیت الله آملی لاریجانی و حمایت ها و رهنمودهای گسترده دکتر مظفری (رئیس کل دادگستری خراسان رضوی) صادر شد تا همه ادعاها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت پدیده با نظر دادستانی مشهد مورد رسیدگی قرار گیرد چرا که در چنین شرایطی برخی از افراد قصد داشتند قسمتی از اموال پدیده را به عنوان طلبکاری و یا هر عنوان دیگر به نفع خود ضبط کنند که در این صورت همه سرمایه های مادی شرکت بر باد می رفت و سهامداران جزء و یا سرمایه گذاران این شرکت به طور کلی متضرر می شدند به همین خاطر هم اولویت اصلی دادسرای مشهد حفظ و صیانت از اموال موجود در این شرکت بود تا افراد با نفوذ و یا وابسته به برخی از سیاستمداران نتوانند اموال مردم را به یغما ببرند.
مقام ارشد قضایی مشهد خاطرنشان کرد: این امر با دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه محقق شد و در ادامه نیز «ستاد تدبیر» برای حل مشکلات موجود در این شرکت وارد عمل شد تا با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود که در این زمینه نیز دستگاه قضایی از همه توان قانونی خود برای حمایت از سهامداران استفاده کرد تا با تغییر هیئت مدیره «پدیده» این پروژه اقتصادی به سرانجام برسد و مردم بیشتر از این متضرر نشوند.
وی با قدردانی از همه مسئولان استانی و کشوری و به ویژه نمایندگان مردم مشهد در مجلس، وزیر کشور، استاندار، نمایندگان مردم در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیگر کمیسیون ها که برای حل مشکلات پدیده تلاش کردند، گفت: از ابتدا قرار بود به ماجرای پدیده در 2 مرحله رسیدگی شود که مرحله اول آن نیاز به یک همکاری صمیمی و جمعی با حضور دیگر سازمان ها و نهادهای دولتی داشت که در این رابطه ستاد تدبیر تشکیل و اقدامات خوبی برای برون رفت از مشکلات موجود انجام شد.
وی اضافه کرد: اما مرحله دوم این ماجرا، تعقیب و مجازات مجرمان بود که وظیفه اصلی و ذاتی دستگاه قضایی است چرا که بسیاری از شهروندان به خاطر بمباران های تبلیغاتی افرادی که در این شرکت نقش داشتند فریب خورده و با فروش اموال خود اقدام به خرید سهام کرده بودند و از سوی دیگر نیز این افراد اتهاماتی داشتند که باید به آن ها رسیدگی می شد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به تبلیغات واهی و گسترده مدیران سابق «پدیده» مبنی بر این که «خرید هر سهم سود چند برابری در پی دارد و سرمایه آنان بلافاصله قابل برگشت است» اقدام به سرمایه گذاری در این شرکت کرده اند، افزود: این گونه سرمایه گذاران در مدت کوتاهی متوجه شدند که فریب خورده اند و نه تنها سهام آنان ارزش قابل ادعا را ندارد بلکه پولشان هم قابل برگشت نیست.
بنابراین دستگاه قضایی به خاطر وظیفه ذاتی خود باید با عامل یا عاملان جرم برخورد می کرد که در همین راستا ابتدا اقداماتی مانند ممنوع الخروج شدن برخی افراد مانند مدیرعامل سابق پدیده صادر شد تا پس از صیانت از اموال مردم با عاملان این فاجعه برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد.
قاضی «غلامعلی صادقی» با اشاره به بازداشت مدیرعامل سابق پدیده افزود: با همه کسانی که به نوعی در بروز این مشکلات و جرایم نقش داشتند چه به عنوان مباشر و یا به عنوان معاون برخورد قضایی صورت می گیرد تا افراد دیگری جرأت نکنند فضای اقتصاد و اشتغال سالم در جامعه را آلوده کنند و نباید اجازه بدهیم افرادی با نام «اقتصاد و اشتغال» نظام اقتصادی کشور را تهدید کنند چرا که برخورد نکردن با مجرمان و متخلفان فضای کسب و کار و حوزه سرمایه گذاری در اقتصاد را نامطمئن می کند.
این مقام قضایی با قدردانی از سهامداران پدیده و مردم که در این ماجرا با مشکلات زیادی مواجه شدند اما باز هم سعه صدر به خرج دادند تا اعضای ستاد تدبیر و مسئولان دولتی بتوانند در فضایی آرام برای حل مشکلات آنان قدم بردارند، گفت: اگر تأخیری در رسیدگی به اتهامات فرد و یا افرادی در این پرونده صورت گرفت تنها به خاطر حفظ مصالح و حقوق سهامداران و مردم بود که اقدامات قضایی سریع موجب تضییع حق و حقوق آنان نشود اما از این پس، پرونده «پدیده» روند قانونی و قضایی خود را که خواست مردم و مسئولان است در دادسرای مشهد طی خواهد کرد و با همه عواملی که نقشی در بروز جرم داشته باشند برخورد قاطعی صورت می گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: در صورت صلاحدید قاضی حیدری (قاضی رسیدگی کننده به پرونده پدیده) اقدامات انجام شده و جزئیات بیشتری از این پرونده در طول رسیدگی قضایی به اطلاع شهروندان خواهد رسید.