طرح موضوع باج خواهی برخی از اعضای شوراها از شهردارانشان در اجلاس شورای عالی استان ها که از سوی شهردار تهران مطرح شد ،اعتراض برخی از اعضای شورای شهر تهران را درپی داشت. نمایندگان مردم در پارلمان محلی شهر تهران خواستار اعلام نام باج خواهان از سوی شهردار بودند.
اما رییس کمیسیون اصل نود در مجلس نهم و عضو کنونی مجلس شورای اسلامی به پرونده های باج خواهی اعضای شورا که در این کمیسیون رسیدگی شده اشاره می کند و از تغییر کاربری زمین ،تملک زمین و... به عنوان مصادیق باج خواهی نام می برد.
به گزارش بلدیه محمدعلی پورمختار گفته است: در مجلس نهم درباره طرز کار برخی از شوراهای اسلامی شهرها شکایاتی به کمیسیون اصل نود ارسال شد که درباره سوءاستفاده‌های مالی برخی از اعضای شوراهای شهرها یا فشارهایی که برای باج‌گیری به شهرداری‌ها آورده بودند بود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر مبنای برخی شکایات واصله به کمیسیون اصل نود مجلس نهم، در برخی از شهرها اعضای شورا برای خرید ملک، زمین یا تغییر کاربری فشار بسیاری به شهرداری‌ها وارد کرده بودند که به تمامی آنها رسیدگی شد.
پورمختار با تاکید بر اینکه متاسفانه بارها شاهد ارسال گزارشاتی مبنی بر تخلفات در برخی شوراهای شهر هستیم، گفت: با توجه به این موضوع لازم است مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کرده و در این زمینه جهت سالم‌سازی فعالیت اعضای شوراها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی قانونگذاری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بیشتر اتفاقات و فعالیت‌های نامتعارف در شوراهای اسلامی شهرهای بزرگ رخ داده است، گفت: قانونگذاری از قبیل اعلام دارایی و اموال اعضای شوراهای اسلامی شهر در آغاز و پایان فعالیت تا تقویت ابزار نظارتی را شامل می‌شود چراکه متولی امور شوراها از زمان برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت‌ها و آغاز فعالیت مجلس شورای اسلامی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس پیش از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌تواند با ارائه طرحی این مشکل را مرتفع سازد.
نماینده مردم بهار وکبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: شاید در برخی از شهرداری‌های کشور نیز مشکلات و سوءاستفاده‌های مالی صورت گیرد اما با توجه به اینکه شهرداری‌ها سازمان عمومی غیردولتی هستند، مجلس نمی‌تواند ورودی به آنها داشته باشد و شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاه‌های نظارتی باید از ابزار نظارتی خود بنا بر وظیفه قانونی استفاده کنند کما اینکه تاکنون گزارشات درخصوص فعالیت غیرقانونی شوراها بیشتر گزارش شده است.