یادداشت دریافتی- محمد توکلی؛ فاضل خداداد، شهرام جزایری، امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، محمود خاوری، مهدی هاشمی، محمدرضا رحیمی، حمید بقایی، پرونده پتروپارس، پروندهٔ کرسنت و...
همواره جریانات سیاسی با این کلکسیون پرونده‌های مفاسد اقتصادی بازی می‌کنند. جریان اصلاحات چند تا از این پرونده‌ها را مانند چماق بر سر جریان رقیبش می‌کوبد، جریان اصولگرا هم چند تای دیگرش را. «جوانان انقلابی عدالتخواه» هم نوک پیکان اعتراضشاران به سمت دستگاه قضا می‌برند و معتقدند پشت همهٔ این پرونده‌ها هاشمی است و قوه قضاییه باید با او برخورد کند. به خیالشان دارند دربارهٔ «پدر خوانده» حرف می‌زنند.
منتقدان نظام هم نقدشان بیش از آنکه متوجه اصل پرونده‌ها باشد به دنبال کشف پشت صحنهٔ آن‌ها هستند. مخالفان نظام هم همین نیمه خالی لیوان را به دیگران نشان می‌دهند و می‌گویند این هم نظام با این همه پروندهٔ فساد.
بیاییم یک بار از این بازی‌های کودکانه دور شویم و این پرونده‌ها را از زاویه‌ای دیگر بنگریم. طبیعتا این مفسدان اقتصادی و امثال آن‌ها دچار ضعف‌های اخلاقی بوده‌اند برای ارتکاب این فساد‌ها اما دلیل مهمتری هم در وقوع این مفاسد اقتصادی وجود دارد، یک دلیل ساختار: اقتصادِ غیر شفافِ به شدت نفتی.
اگر یک سیستم اقتصادی شفاف نباشد و نظارت را هم پس بزند در ذات خودش موجد فساد خواهد بود. اگر «سلمان»ها و «ابوذر»ها را هم در چنین سیستمی قرار دهیم آن سیستم اقتصادی ِ غیر شفافِ گریزان از نظارت آن‌ها را به سمت فساد می‌کشاند. غیر شفاف بودن اقتصاد ایران و نظارت گریزی فعالان اقتصادی از دلایل وقوع مفاسد اقتصادی است.
اگر یک سیستم اقتصادی، نفتی باشد افراد حاضر در آن سیستم همه تلاش‌های قانونی و غیر قانونی را خواهند کرد تا خود را به آن منبع مرکزی برسانند و چند صباحی خود را سیراب کنند. این تلاش عجیب و غریب برای رساندن خود به آن مبنع ناشی از نفتی بودن شدید همهٔ امور در کشورمان است که از دلایل وقوع مفاسد اقتصادی است.
و ما در ایران با این هر دو به شکل همزمان مواجه‌ایم.
اما راه حل چیست؟
برای مورد اول عزمی جدی نیاز است یبن همهٔ ارکان حاکمیت. اینکه به عنوان مثال کنایه گویی رییس یک قوه در باب شفافیت و نظارت به یکباره سر و صداهایی را بوجود بیاورد نشان می‌دهد که بر خلاف سخنرانی‌های بسیار از آن عزم جدی در این زمینه خبری نیست و فاصله‌ای زیاد با آن داریم.
برای مورد دوم کار سخت‌تر هم هست. برای رهایی از این اقتصاد نفتی راه حل بلند مدت خصوصی سازی و رفتن به سمت اقتصاد بازار آزاد است اما راه حل کوتاه مدت و میان مدتش این است که حضرات دولتی اتکای بودجه جاری به پول مفت نفت را به مرور صفر کنند.
برای این کار دو راه پیش روی دولت است که باید به شکل همزمان این هر دو انجام شود: افزایش سهم مالیات در بودجه و توسعهٔ گردشگری.
برای مورد اول نیاز به بهبود بیش از پیش فضای کسب و کار داریم تا با افزایش سودآوری بخش خصوصی میزان مالیات دریافتی هم افزایش یابد. نکتهٔ مهم دیگر این است که باید همهٔ نهاد‌ها وسازمان‌هایی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند مشمول مالیات شوند.
برای مورد دوم علاوه بر افزایش امکانات سخت افزاری احتیاج به نوعی تغییر نگاه به موضوع گردشگری و گردشگران خارجی داریم و این تغییر نگاه که بخش نرم افزاری این ماجراست موضوعی است که از آن غفلت شده است.