فرارو- کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، افزایش نقدینگی غیرواقعی، غیر شفاف شدن صورت‌های مالی بانک‌ها و پرداخت سود غیرواقعی به سهامداران بانک‌ها ازجمله پیامدهای افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها است که طهماسب مظاهری رییس‌کل سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با فرارو برشمرد.
چند سالی است که دخل‌وخرج دولت باهم نمی‌خواند و از همین رو مجموع بدهی‌های بانکی دولت در چهار سال گذشته همواره روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که از ٣٣.٤ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت سال ٩٠ به ١٠٤.٧ هزار میلیارد تومان در ماه دوم سال جاری افزایش‌یافته است.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی تا اردیبهشت سال جاری حدود ١٠٤,٧ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته اندکی بیش از ٢٥ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است. همین گزارش نشان می‌دهد که بدهی خود دولت که در اردیبهشت سال ٩٣ حدود ٧٦.٢ هزار میلیارد تومان بوده در اردیبهشت سال جاری به ١٠١.١ هزار میلیارد تومان رسیده و به‌این‌ترتیب رشد ٢٤.٨ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت در یک سال مشاهده می‌شود.
از سوی دیگر شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه دولت نیز با رشد بدهی به‌نظام بانکی مواجه‌اند. بر اساس آمار بانک مرکزی در این بخش بدهی این شرکت‌ها به‌نظام بانکی در اردیبهشت سال قبل ٣.١ هزار میلیارد تومان بوده و در اردیبهشت امسال به ٣.٥ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدون شک هدفمندی یارانه‌ها یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت در این شرایط مالی است و به همین خاطر است که محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور، در جدیدترین موضع‌گیری خود اعلام کرد که اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرائی نمی‌شد، حداقل مجبور به برداشت ٥٠ هزارمیلیاردی از خزانه نبودیم.
او تاکید کرد که برخلاف پیش‌بینی‌ها از منابع درآمدی کشور، اکنون میزان دریافتی ما کمتر است؛ درحالیکه خواسته‌ها و انتظاراتی که جامعه از ما دارد کاهش نیافته است.
نوبخت گفت: «هنوز به مبلغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای دریافت مالیات نرسیده‌ایم. با‌این‌حال نسبت به سال گذشته در چنین زمانی، میزان درآمدهای مالیاتی ما افزایش‌یافته است. درآمدهای نفتی و مالیاتی ما نسبت به چیزی که پیش‌بینی‌شده، کمتر است و این عامل می‌تواند منجر به کسری بودجه شود و به همین دلیل برای تأمین کسری می‌توانیم از بانک مرکزی استقراض کنیم؛ البته ما این کار را به علت جلوگیری از بالا رفتن تورم بر خود حرام کرده‌ایم.»
اگرچه تلاش دولت برای نیفزودن بر حجم بدهی‌ها می‌تواند تا حدی مانع افزایش تورم باشد اما به‌طور حتم به ادامه رکود اقتصادی منجر می‌شود لذا کارشناسان مسائل اقتصادی اعتقاددارند که دولت برای خروج از این وضعیت راه سختی در پیش دارد و باید از پس کنترل دخل‌وخرج خود برآید زیرا در غیر این صورت دچار بحران خواهد شد.
طهماسب مظاهری رییس‌کل سابق بانک مرکزی
در گفت‌وگو با فرارو پیامدهای افزایش بدهی‌های بانکی را تشریح کرد و گفت: باید دقت داشت که بدهی‌های دولت و دستگاه‌های دولتی به سیستم بانکی از چه محلی افزایش داشته است زیرا پیامدهای اقتصادی هر یک از موارد متفاوت است.
وی توضیح داد: باید دانست که افزایش بدهی‌ها به خاطر وام‌هایی است که دولت از نظام بانکی گرفته است و یا از محل تسهیلات تکلیفی و اجباری – دستگاه‌های زیرمجموعه دولت وام گرفته و دولت متعهد به بازپرداخت آن است – بوده است. این بدهی‌ها حتی می‌تواند به بدهی‌های قبلی دولت مرتبط باشد. به‌این‌ترتیب که دولت قبلاً وام گرفته و موعد آن سررسید شده و قادر به بازپرداخت نبوده است. در این شرایط سود آن به رقم اصل پول افزوده‌شده و به شکل تسهیلات جدید در‌می‌آید و موجب افزایش بدهی دولت می‌شود.
وزیر اقتصاد دولت اصلاحات با تأکید بر اینکه رقم 25 هزار میلیارد حتماً تلفیقی از هر سه مسیر افزایش بدهی است، گفت: هر یک از این موارد آثار اقتصادی متفاوتی دارد که باید در جای خود دیده شوند. در بخش نخست که دولت با دریافت وام مستقیم از نظام بانکی در قالب تبصره‌های بودجه یا اوراق مشارکت که با تضمین بانک منتشر می‌شود – در خصوص اوراق مشارکت بانک‌ها پول مردم را می‌دهند و به‌حساب بدهی‌های دولت گذاشته می‌شود – از توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاسته شده، صورت‌های مالی بانک‌ها غیر شفاف شده و نقدینگی غیرواقعی افزایش می‌یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: پیامد این نوع افزایش بدهی در مرحله اول این است که بخشی از منابع و سپرده‌های بانک‌ها که باید به بخش‌های دیگر اختصاص‌یافته و به رشد تولید منجر شود به دولت اختصاص می‌یابد. می‌دانیم که منابع بانک‌ها محدود است و فرض بر این است که منابع محدود به بخش خصوصی داده‌شده و به رونق اقتصادی بیانجامد اما وقتی در اختیار دولت قرار گیرد و وصول نشود، توان اعتباری بانک‌ها کاهش‌یافته و موجب رکود اقتصادی می‌شود.
مظاهری در رابطه با پیامد افزایش بدهی‌های دولت از طریق تسهیلات تکلیفی نیز گفت: تسهیلات تکلیفی آن است که زیرمجموعه‌های دولت به دلایل مختلف مانند خرید کالاهای اساسی و ... از بانک‌ها وام گرفته و بازپرداخت نمی‌کنند. این مبالغ نیز مانند اوراق مشارکت به رقم بدهی‌های دولت به‌نظام بانکی افزوده می‌شود. توجه داشته باشید که این وام‌ها به خاطر امور زودبازده گرفته می‌شوند و در دوران احمدی‌نژاد بیشتر شد. به‌هرحال پیامد آنها نیز کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها است.
وی ادامه داد: روش دیگری که ممکن است منجر به افزایش بدهی بانک‌ها شده باشد این است که دولت از بانک‌ها وام جدید نگرفته است اما تسهیلات گذشته سررسید و تمدیدشده لذا سود آن به‌اضافه وام قبلی روی‌هم انباشته و به‌صورت یک تسهیلات جدید درآمده است.
به گفته وی کاری که بانک برای مشتریان بخش خصوصی می‌کنند این است که اگر مشتری نتواند اصل وام و سود آن را پرداخت کند، مشتری را در فهرست معوقات بانکی یا مشکوک الوصول قرار می‌دهند اما اگر این مشتری دولت باشد هیچ بانکی در ایران یا هیچ جای دنیا او را در فهرست معوقات بانکی یا مشکوک الوصل قرار نمی‌دهد زیرا با این کار از اعتبار دولت کاسته می‌شود. در عوض اصل و سود پول به‌صورت یک تسهیلات جدید بدهی‌های تازه‌ای برای دولت می‌سازد. پیامد این روند نیز آن است که شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها از بین می‌رود زیرا یک طلب گذشته و معوق به یک طلب جاری تبدیل‌شده است.
رییس‌کل سابق بانک مرکزی افزود: اشکال دوم نیز آن است که سود محاسبه‌شده برای تسهیلات اولیه در دفاتر بانک به‌عنوان درآمد شناسایی می‌شود درحالیکه واقعیت ندارد و فقط روی کاغذ بوده است. همچنین مبلغ مذکور در ترازنامه بانک لحاظ شده و در حقیقت یک پول وصول نشده بین سهامداران بانکی وصول می‌شود. به‌اضافه اینکه یک سود غیرواقعی وصول نشده تحت عنوان افزایش نقدینگی به بخش خصوصی نیز وارد می‌شود و سبب می‌شود که شاهد باشید علی‌رغم افزایش نقدینگی توان حمایت از تولید وجود نداشته باشد.
گفتنی است، بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که از کل بدهی بخش دولتی به‌نظام بانکی ٩٦.٥ درصد آن توسط خود دولت ایجادشده و ٣.٥ درصد مابقی توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه دولت شکل‌گرفته است. بر پایه آمار مربوط به سال‌های ٩٠ تا ٩٤ بدهی دولت که در اردیبهشت ١٣٩٠ حدود ٣٠.٤ هزار میلیارد تومان بوده با طی روندی افزایشی به ١٠١.١ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است اما بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از سه هزار میلیارد تومان در اردیبهشت سال ٩٠ با طی مسیر نزولی در ماه مشابه سال بعد به ٢.٤ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته اما از سال بعد روند صعودی را در پیش‌گرفته تا اینکه در ماه دوم سال جاری به ٣.٥ هزار میلیارد تومان رسید.
وزیر سابق اقتصاد و دارایی در خصوص اینکه نحوه مواجه دولت‌ها با چنین شرایطی چیست، گفت: وقتی توان اعتباری دولت‌ها کم شود، دولت برای اینکه بانک‌ها بتواند وظایف خود را انجام دهند به بانک مرکزی تکلیف می‌کند که به آنها اعتبار دهد و به این شکل پایه پولی افزایش می یابد و تورم ایجاد می‌شود. اگر هم این روش را پیش نگیرد موجب تداوم رکود خواهد بود.
صحبت‌های اخیر محمدباقر نوبخت حاکی از این است که دولت یازدهم در مواجه با این مشکل شیوه دوم را برگزیده و تداوم رکود را به افزایش تورم ترجیح می‌دهد. سؤال اینجاست که دولت چطور می‌تواند به نحوی با این مسئله اقتصادی مواجه شود که در دام رکود یا تورم گرفتار نباشد.
طهماسب مظاهری در پاسخ به این سؤال نیز گفت: راه بسیار سخت اما اساسی این است که دولت دخل‌وخرج خود را باهم منطبق کند. دخل دولت شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق مالکانه و ... و حتی سهمی از فروش نفت است لذا اگر دولت بتواند مخارج خود را نیز کنترل کرده و در حد همین درآمدها نگاه دارد تا دچار کسری نشود، می‌تواند از این وضعیت خارج شد.
وی با تأکید بر اینکه تطابق دخل‌وخرج دولت کار دشواری است، گفت: به‌هرحال دولت‌ها برای انجام همین کارهای سخت دولت شده‌اند و باید همه تلاش خود را به‌کارگیرند. این مشکلات به اقتصاد ما مختص نیست و اکنون شاهدیم که در اروپا نیز همین مسئله وجود دارد.
ازآنجایی‌که اصلی‌ترین چالش دولت در بخش هزینه‌ها پرداخت یارانه‌های نقدی است واصلی‌ترین مشکل در بخش درآمدها به اصلاح نظام مالیاتی مربوط می‌شود انتظار می‌رود که تیم اقتصاد دولت هرچه سریع‌تر برای این دو معضل مهم چاره‌ای اندیشیده و کشور را از بحران اقتصادی ناشی از کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت نجات دهند.