مهدي هاشمي رفسنجاني چهارمين فرزند آيت‌الله هاشمي درخواست اعاده دادرسي پرونده خود را پس گرفته است و حالا آماده و منتظر احضاريه اجراي حكمش است. شايعات و خبرهادر مورد اجرايي نشدن حكم مهدي هاشمي در روزهاي اخير بسيار بود.
خبر «زنداني نشدن مهدي هاشمي به دليل ديسك كمر مادرش» يكي از اين شايعات بود تا مدير روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت را وادار به واكنش كند؛ خبري كه شايد با انتشار تصاويري از عفت مرعشي در اجلاس مديران آموزش و پرورش بسيار كمرنگ شد، اما با اظهارات رضا سليماني، مدير روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز كاملا دروغ و عاري از صحت دانسته شد؛ خبري كه در رسانه‌هاي مجازي منتشر شده و در آن ادعا شده بود كه علت تاخير در اجراي حكم مهدي هاشمي، بيماري ديسك كمر عفت مرعشي، همسر آيت‌الله هاشمي است كه براي عمل جراحي به كشور سوييس سفر كرده و قرار است پس از بازگشت وي اين حكم اجرايي شود.
رضا سليماني در تكذيب اين خبر، با اشاره به انتشار خبر كانديداتوري آيت‌الله هاشمي براي انتخابات خبرگان گفت: «پس از انتشار اين خبر، همان‌طور كه انتظار مي‌رفت، حملات شديدي عليه ايشان به جريان افتاد و تا توانستند عليه اين يار امام(ره) و رهبري، اخباري كذب منتشر كرده و مي‌كنند.
سليماني افزود: اين اخبار در شرايطي منتشر شده كه خانم مرعشي دو روز پيش در اجلاس روسا و مديران آموزش و پرورش كشور حضور داشتند و اخبار آن نيز در رسانه‌ها منتشر شد و حتي حاضران در مراسم، پس از اطلاع از حضور ايشان، به تشويق همسر آيت‌الله هاشمي پرداختند.
او در پايان گفت: «توصيه من همان سخن امام حسين(ع) است كه فرمودند اگر دين نداريد، لااقل آزاده باشيد.»
مهدي هاشمي درخواست اعاده دادرسي را پس گرفتهرچند گمانه‌زني‌ها از عدم اجراي حكم زندان مهدي هاشمي به اشتباه انجام شده است اما مي‌تواند حامل يك خبر باشد؛ خبري كه اجراي حكم مهدي هاشمي را در چند روز آينده چندان دور از ذهن نمي‌نمايد. درخواست اعاده دادرسي پس گرفته مي‌شود تا مهدي هاشمي در اين روزها خود را براي رفتن به زندان آماده كند.
اعاده دادرسي كه تنها راه قانوني پيش‌روي هاشمي براي اعتراض به حكمي ١٠ ساله، باز هم در مسيري قرار مي‌گيرد كه ترجيح وي را بر باز پس‌گيري درخواست قرار مي‌دهد. اعمال ماده ١٨ كه به اصرار وكيل هاشمي به دستگاه قضايي رفته بود و در ديوان عالي كشور به ثبت رسيده بود اما تنها دليل توقف اجراي حكم وي دانسته شده است. هاشمي از اعاده دادرسي منصرف مي‌شود تا در انتظار اجراي حكم در چند روز آينده باشد.؛ حكمي كه باز هم با اعلام روز شنبه به عنوان زمان اجرايي شدن آن به يكي ديگر از خبرهاي تاييد نشده تبديل مي‌شود.
عليزاده طباطبايي: بعيد نيست كه به زودي حكم هاشمي اجرايي شودصحت اين خبر و آخرين وضعيت اعمال ماده ١٨ كه پس از صدور حكم وي براي اعاده دادرسي تقديم دستگاه قضايي شد را از وكيل مهدي هاشمي جويا شديم. محمود عليزاده طباطبايي در پاسخ به «اعتماد» يكي از دلايل اصلي بيان اين‌گونه شايعات را موضع‌گيري‌هاي اخير آيت‌الله براي حضور در انتخابات مجلس خبرگان اعلام كرد.
عليزاده طباطبايي با بيان اينكه با موضع‌گيري‌هاي آقاي هاشمي براي خبرگان قاعدتا فشارها شروع خواهد شد، گفت: علت اعلام خبرهايي مبني بر اجراي حكم مهدي هاشمي در اين هفته به دليل پس گرفتن درخواست اعاده دادرسي از سوي متهم است.
عليزاده در توضيح اين خبر گفت: در هفته‌هاي گذشته درخواست اعاده دادرسي را به ديوان عالي كشور داده بوديم. طبق قانون جديد به محض اينكه درخواست اعاده دادرسي در ديوان عالي به ثبت رسيد بايد اجراي حكم متوقف شود. ما از اول هم تمام راه‌هاي قانوني را رفتيم و ادامه خواهيم داد به اميد اينكه رسيدگي منصفانه انجام شود، به دلايلي ما اعاده دادرسي را پس گرفتيم. وقتي كه پس بگيريم حكم قطعي است و بايد اجرا شود. در واقع ما مطمئن شديم حكم به شعبه‌اي كه فرستاده شد در آنجا نيز تاييد مي‌شود پس بايد آن را پس مي‌گرفتيم. موضع‌گيري‌هاي آقاي هاشمي نيز عده‌اي را تحريك مي‌كند.
وي در خصوص ارسال احضاريه يا تماسي از سوي دايره اجراي احكام براي اجراي حكم هاشمي گفت: براي اجراي حكم احضاريه بايد فرستاده شود اما هنوز احضاريه‌اي به دست ما نرسيده است. طبق قانون براي اجراي حكم، احضاريه بايد براي متهم فرستاده شود و اگر چنانچه دسترسي به متهم مقدور نبود براي وثيقه‌گذار يا وكيل وي فرستاده خواهد شد.
عليزاده طباطبايي با تاكيد بر اينكه مهدي هاشمي هيچ مشكلي براي اجراي حكم ندارد، گفت: ايشان از ابتدا آماده بود تا حكم وي اجرا شود. هرچند ما اين حكم را منصفانه نمي‌دانيم و معتقد هستيم كه غيرقانوني است بنابراين تلاش مي‌كنيم اين حكم را از روش‌هاي ديگر جلو رويم تا آن را لغو كنيم.
آيت‌الله هيچ‌وقت نظري در مورد پرونده نداشتندوي در تشريح روش‌هاي ديگر قانوني براي ادامه اعتراض به پرونده موكل خود گفت: روش‌هاي ديگري هم هست. يك راه از آن اعمال ماده ٤٧٧ است كه ما بتوانيم به رييس قوه قضاييه ثابت كنيم كه اين حكم خلاف بين شرع است.
وي در خصوص واكنش آيت‌الله هاشمي در خصوص اجراي حكم فرزندش نيز گفت: آيت‌الله هيچ‌وقت در مورد اين پرونده نظري نداشتند و تاكنون هيچ اقدامي هم نكرده‌اند فقط در مواردي كه ما اطلاعاتي را به ايشان داديم آن را منعكس كردند.