ژاپن از ماه آينده انگشت‌نگاري و عكس‌برداري از اتباع كشورهاي ديگر را بر اساس قوانين امنيتي جديد خود آغاز مي‌كند.
خبرگزاري فرانسه گزارش داده است، اين مسئله با اعتراض مدافعان حقوق مدني در اين كشور مواجه شده است.
يك مقام وزارت دادگستري ژاپن گفت: « انتظار مي‌رود قوانين جديد كه سال گذشته توسط پارلمان تصويب شد از بيستم نوامبر اجرا شود.»
بر اساس اين قانون همه خارجي‌هايي كه 16 سال يا بيشتر سن دارند در بدو ورود به ژاپن مورد انگشت‌نگاري الكترونيكي و عكس‌برداري قرار مي‌گيرند.
در اين قانون آمده است كه ساكنان دائمي ژاپن از جمله كره‌اي‌هايي كه در اين كشور متولد شده‌اند و مهمانان دولتي و ديپلماتها از اين قانون مستثني هستند.
اين در حالي است كه قانونگذاران حزب مخالف درباره اينكه اين قانون ممكن است در مسائل خصوصي افراد دخالت ايجاد كند، هشدار داده‌اند.