رئيس کل دادگستري استان تهران از تشکيل شعب ويژه جهت رسيدگي به تخلفات احتمالي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در دادسراها، دادگاه ها و شعب تجديدنظر از اوايل ارديبهشت ماه خبر داد.
عليرضا آوايي در گفت وگو با ايسنا در اين باره اظهار کرد؛ در هفته آينده اين کار صورت مي گيرد. به خاطر تراکم شعب و اهميت انتخابات در هر دوره شعب ويژه يي را به اين امر اختصاص مي داديم و حتماً در اين دوره نيز در دادسراها، دادگاه ها و حتي دادگاه هاي تجديدنظر شعبي خاص اختصاص خواهيم داد و اين کار در ارديبهشت ماه انجام مي شود.
وي در ارزيابي نامه رئيس دفتر رئيس جمهور به دادستاني درخصوص پرونده رکسانا صابري گفت؛ نفس نامه تحسين برانگيز است و اينکه رئيس جمهور و مسوول اول مقام اجرايي کشور دغدغه رعايت حقوق شهروندي را داشته باشد خوب است و ما خوشحال هستيم و از اين موضوع استقبال مي کنيم.
احمدي نژاد اوايل هفته گذشته يک روز قبل از آنکه به اجلاس ضدنژادپرستي ژنو موسوم به «دوربان 2» برود، از دادستان تهران خواسته بود با تقاضاي تجديدنظر صابري با عدالت و رافت اسلامي برخورد شود. رکسانا صابري 31ساله که تابعيت ايراني- امريکايي دارد، در 22 بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد. هر چند در ابتدا علت بازداشت وي نداشتن کارت خبرنگاري عنوان شد اما بعد از آن بود که مقامات قضايي اتهام وي را جاسوسي اعلام کردند و وي در دادگاه بدوي به هشت سال زندان محکوم شد.
اگرچه احمدي نژاد يک روز قبل از راهي شدن به اجلاس ژنو در نامه يي به دادستان تهران خواستار رعايت قسط و عدل در رسيدگي به اتهامات صابري شد، اما وزير اطلاعات و رئيس دفتر رئيس جمهور روز پنجشنبه اعلام کردند احمدي نژاد درخواست تخفيف در مجازات صابري را مطرح نکرده است. همچنين عبدالرضا شيخ الاسلامي رئيس دفتر رئيس جمهور نيز اين موضع را تاييد کرد و گفت در اين نامه بحث تخفيف مجازات مطرح نبوده است و فقط بر رعايت قانون مقررات و عدالت تاکيد شده است.
وي همچنين درباره دليل اين اقدام رئيس جمهوري گفت؛ «نگارش نامه با توجه به تقاضاها و مطالبي که در برخي رسانه ها مطرح شده و سوءاستفاده هايي که در خارج از مرزها از اين موضوع کردند و اينکه قصد داشتند چهره جمهوري اسلامي را مخدوش کنند، صورت گرفت.» به هر حال آوايي روز گذشته در همين رابطه گفت؛ «در دستگاه قضايي پيگير اين موضوع شديم و از آنجايي که معمولاً در اين گونه پرونده هاي کيفري به ندرت پيش مي آيد افراد محکوم به حبس اعتراض نکنند، به محض وصول اين پرونده در دادگاه تجديدنظر با ترکيب سه قاضي در شعبه يي رسيدگي خواهد شد.»