«هم شرقي، هم غربي». اين استراتژي صنعت نفت ايران براي دوره بعد از بيانيه سوييس و «توافق تير» است. وزارت نفت، قراردادهاي جديد نفتياش را شهريور امسال در «لندن» رونمايي ميکند تا شرکتهاي بزرگ بينالمللي نفتي را براي سرمايه گذاري در پروژههاي ايران دعوت کند.
وزير نفت، هفته گذشته به «پکن» رفت تا بازار صادرات نفت ايران به مهمترين کشور شرق آسيا را توسعه دهد. «دهم تير» که فرا برسد، مذاکرات هستهاي ايران با شش قدرت جهاني که نتيجه بدهد، توافقنامه «برنامه اقدام جامع مشترک» که امضاء شود، تحريمها که لغو گردد، وزارت نفت از «غرب» تکنولوژي، سرمايه، دانش روز، مديريت و صادرات نفت و فرآوردههاي نفتي را طلب خواهد کرد و از «شرق» خواهد خواست تا پولهاي بلوکه شده نفتي را به ايران بازگرداند، واردات نفت و فرآوردههاي نفتي از ايران را بيشتر کند و با توسعه سرمايهگذاريهاي قبلي، پروژههاي نفتي تعهد شده را در زمانبندي مناسب به نتيجه برساند. اگر ديپلماسي رسميايران «نه شرقي، نه غربي» است، هنر صنعت نفت ايران استفاده از مزيتهاي شرق و غرب در چارچوب نظريه رسميديپلماسي کشور است. وقتي که «توافق تير» امضاء شود، وقتي درها مدبرانه باز شده باشد، صنعت نفت آنروز به کجا ميرود؟ زنگنه هفته گذشته از چينيها چه خواسته است؟
معاون وزير نفت: از لغو تحريمها غافلگير نخواهيم شد«از شرايط بعد از لغو تحريمها غافلگير نخواهيم شد. تيمهايمان مشغول کار براي استفاده درست از شرايط بعد از تحريمها هستند.» اين را معاون برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت در گفتوگو با «صدا» ميگويد. منصور معظميهمزمان تاکيد ميکند که وزارت نفت از قبل دو سناريو طراحي کرده است. يکي براي دوره ادامه تحريمها و ديگري براي زمان لغو تحريم ها. معاون برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت، شش استراتژي وزارت نفت براي دوره بعد از امضاي توافقنامه ايران و شش قدرت جهاني و لغو تحريمها را تشريح ميکند: «استراتژي اول وزارت نفت، افزايش صادرات نفت خام است. ما بهدنبال توسعه بازارهاي صادراتي نفت خاممان هستيم تا به ميزان صادرات قبل از تحريمها برسيم.»
ايران پيش از اعمال تحريمهاي غرب، روزانه بيش از 2 ميليون و 500 هزار بشکه نفت خام صادر ميکرد. وقتي از منصور معظميميخواهم تا چالشهاي پيش روي توسعه بازار صادراتي نفت را بيان کند، ميگويد: «بعد از تحريمها بازارهاي ما را کشورهاي ديگر گرفتند. برخي واردکنندگان پيشين نفت خام ايران هم تغييراتي در پالايشگاههايشان دادهاند تا با نفت خام کشورهاي ديگر سازگار شوند. وانگهي ميتوانند از برخي فروشندگان راحتتر و حتي ارزانتر نفت بخرند.» معاون برنامهريزي زنگنه معتقد است که با وجود اين محدوديتها، وزارت نفت ميتواند در يک دوره مشخص صادرات نفت را بيش از يک ميليون بشکه افزايش دهد: «ما يکسري بازار سنتي داريم. مشتريان سنتي شرکت ملي نفت ميخواهند از ما نفت بيشتري بخرند.» وقتي از معظمي ميخواهم تا نام اين مشتريها را بگويد، پاسخ ميدهد: «مشتريان سنتي ما هم در غرب هستند هم در شرق. وزارت نفت در استراتژي جديدش به هر جا که بازار و مشتري داشته باشد نفت صادر خواهد کرد.»
معظمي: ديگران آماده حضور بيشتر ايران در بازار نفت باشند«استراتژي دوم وزارت نفت جذب سرمايهگذاري و توسعه سريع ميادين نفتي با اولويت خاص ميادين مشترک است. براي اين کار بهدنبال اين هستيم تا هرچه سريعتر مجوزهاي قانوني مدل جديد قراردادهاي نفتي را بگيريم و اعلام عموميکنيم.» اين را معاون برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارت نفت ميگويد و استراتژي سوم وزارت نفت براي دوره بعد از تحريم را اينگونه تشريح ميکند: «بازسازي تاسيسات نفتي استراتژي سوم وزارت نفت است. ما در اين سالها کمتر توانستهايم تاسيسات نفتي کشور را آنطور که لازم است بازسازي کنيم.» منصور معظمي استراتژي چهارم وزارت نفت را توسعه زنجيره توليد صنعت پتروشيمي اعلام ميکند: «اين استراتژي شبيه دوره برنامه سوم توسعه پيش خواهد رفت که از طريق اخذ وام، مجتمعهاي پتروشيميساخته شد و از محل فروش محصولات بازپرداخت وامها انجام شد.»
اين مقام وزارت نفت استفاده هر چه بيشتر از ظرفيتهاي داخلي براي توسعه صنعت نفت را استراتژي پنجم وزارت نفت براي دوره پس از تحريمها اعلام ميکند: «همين الان ده قلم کالا را مشخص کردهايم که هر شرکت داخلي بتواند آنرا با استانداردهاي مدنظر وزارت نفت توليد کند بازارش براي چند سال تضمين شده است.» معظمي استراتژي ششم وزارت نفت را افزايش توليد نفت خام از ميادين غرب کارون به ظرفيت 740 هزار بشکه تا سال 97 عنوان ميکند: «اگر تحريمها برداشته شود ممکن است افزايش ظرفيت توليد نفت از اين ميادين غرب کارون به بيشتر از 740 هزار بشکه هم برسد.»
آقاي معظمي، با وجود سياستهاي عربستان و همپيمانانش براي افزايش توليد نفت و عدم همراهي با ايران فکر ميکنيد بتوانيد سهم بازار جديدي کسب کنيد؟سياست وزارت نفت تعامل منطقي با اعضاي اوپک است، در عين حال همواره بهدنبال دستيابي به سهم منطقي از بازار نفت هستيم. ديگران هم حتما بايد آماده حضور بيشتر ايران در بازار نفت باشند.
با افزايش صادرات نفت ايران، قيمت نفت کاهش خواهد يافت. برخي منابع ميزان اين کاهش را 5 تا 15 دلار پيشبيني کردهاند. وزارت نفت تا چه مقدار کاهش قيمت نفت را تحمل خواهد کرد؟حتي اگر قيمت نفت به هر دليلي پايين بيايد بنده معتقد نيستم که قيمت نفت در بلندمدت پايين خواهد ماند.
هدف سفر زنگنه به چين چيست؟چهارشنبه گذشته، يک هفته پس از صدور بيانيه لوزان، وزير نفت ايران به چين رفت. دو روز قبل از زنگنه، اميرحسين زمانينيا، معاون بينالملل وزارت نفت و محسن قمصري، مدير بينالملل شرکت ملي نفت ايران به پکن رفته بودند تا مقدمات سفر وزير نفت را فراهم کنند. تحليل حضور زوج زمانينيا و قمصري در اين سفر ميتواند اهداف زنگنه را روشن کند. زماني نيا مذاکرات حاکميتي تهران- پکن در حوزه نفت را پيش ميبرد و قمصري پيشزمينههاي روابط تجاري و فروش بيشتر نفت را طراحي ميکند. يک منبع آگاه در گفتوگو با «صدا» يکي از اهداف اصلي پيشنهاد شده براي سفر وزير نفت به چين را اينگونه تشريح ميکند: «شرکتهاي چيني در ايران پروژههاي نفتي دارند. در اجراي آن هم عمدتا تاخير ميکنند. گاهي هم بهانهشان نرسيدن به موقع پول به خاطر تحريم است. برخي شرکتهاي چيني هم خدماتي نظير ريگ حفاري به ايران فروخته يا اجاره دادهاند. يکي از اهداف پيشنهادي براي سفر وزير نفت، مذاکره درباره پرداخت هزينه پروژههاي پيمانکاران چيني از محل اضافه خريد نفت ايران از طرف چينيها است. با اين شيوه، هم بهانهاي براي تاخير در انجام پروژهها وجود نخواهد داشت هم ايران ميتواند نفت بيشتري به چين صادر کرده و سهم بازارش را در اين کشور توسعه دهد. البته اين موضوع فقط پيشنهادي براي مذاکره است.»
تحليل اين جمله اينگونه است. فرض کنيد چين ماهانه 7محموله 2 ميليون بشکهاي نفت از ايران ميخرد. دولت هم نميتواند به موقع پول پروژههاي نفتي را که چينيها در ايران اجرا ميکنند بدهد و پروژههاي نفتي با تاخير مواجه ميشود. حالا اگر مذاکرات پکن مثبت باشد و اگر مجوزهاي قانوني هم صادر شود پول محمولههاي بيش از 7 محموله فرضي، با مکانيزميکه مورد تاييد دولت و مراجع قانوني است، به هزينههاي پروژههاي اجرا شده توسط چينيها اختصاص مييابد. دو «اگر» گفته شده نکته کليدي ماجرا است. منبع آگاه «صدا» تاکيد ميکند که با توجه به تفاهم ايران و شش کشور در لوزان، زنگنه امتيازي به چينيها نخواهد داد.
سهم ايران در بازار نفت چين بايد بيش از 650 هزار بشکه در روز باشدحتي اگر دولت تصميم بگيرد پول پروژههاي چين در ايران را از محل اضافه خريد نفت توسط چينيها بپردازد نکته مهم اينست که مبناي اين اضافه خريد چه رقمي بايد باشد. آيا ميزان صادرات نفت ايران به چين پيش از تحريم ملاک است يا ميزان کاهش يافته فعلي. منبع آکاه «صدا» ميگويد: «حتي اگر چنين قراري گذاشته شود ميزان صادرات قبل از تحريمها بايد ملاک قرار گيرد.» وي ميافزايد: «ايران همواره 10 درصد از بازار نفت چين را در اختيار داشته است. ما زماني سومين صادرکننده نفت به چين بوديم اما الان سهممان به 9 درصد کاهش يافته است و ششمين کشور صادرکننده نفت به چينيها هستيم.» سهم نفت عربستان در بازار چين با حدود يک ميليون بشکه صادرات، سال گذشته 20 درصد بوده و امسال به نزديک 18 درصد رسيده است. بعد از عربستان، آنگولا و روسيه در رتبههاي بعدي صادرات نفت به چين قرار دارند. عراق هم يک رتبه بالاتر از ايران ايستاده است. ايران در ژانويه 2015، روزانه بهطور متوسط 468 هزار بشکه نفت به چين فروخته است. چين حدود 100 هزار بشکه ميعانات گازي از ايران ميخرد. بنابراين چينيها در چند ماه اخير بهطور متوسط روزانه بيش از 550 هزار بشکه نفت خام و ميعانات گازي از ايران خريدهاند: «چين در ماه ژانويه 2015 بهطور متوسط روزانه 6 ميليون و 573 هزار بشکه نفت وارد کرده است.
اگر مبناي سهم 10 درصدي ايران در بازار نفت چين را ملاک بگيرم ايران بايد روزي حداقل 650 هزار بشکه از سهم بازار چين را در اختيار داشته باشد. در حالي که ايران در ماه مارس حدود 420 هزار بشکه به چين نفت فروخته است.» اين را منبع آگاه «صدا» ميگويد و ميافزايد: «حالا اگر 100 هزار بشکه صادرات ميعانات گازي را هم بيفزاييم صادرات نفت و ميعانات گازي ايران به چين 520 هزار بشکه خواهد بود يعني چين هنوز 130 هزار بشکه در روز تا رسيدن به عدد 650 هزار بشکه کمتر از ايران نفت وارد ميکند. تازه وقتي به اين عدد برسد سهم 10 درصدي بازار چين تا پيش از تحريمها حاصل شده است. اگر چين بيش از اين 650 هزار بشکه نفت ببرد شايد بتواند از تسهيلاتي برخوردار شود.»
با اين توضيحات آيا شما فکر ميکنيد تفاهمي بين آقاي زنگنه و مقامات چيني حاصل شود؟«اگر چينيها بپذيرند که بيش از 650 هزار بشکه در روز از ايران نفت ببرند شايد نتيجهاي در مذاکرات حاصل شود. در غير اين صورت هيات ايراني به خوبي آگاه است که در شرايط پس از لوزان نبايد تفاهم بلندمدتي با چينيها منعقد کنند. چراکه بعد از لغو تحريمها، فناوريهاي پيشرفتهتري ميتواند وارد پروژههاي نفتي ايران شود. شخصا معتقد نيستم که تفاهمات اجرايي کليدياي در سفر چين حاصل شود.»
از اخراج چينيها تا....زنگنه در سفرش به چين دو موضوع مهم ديگر را نيز پيگيري کرده است. يکي آزاد کردن پولهاي نفتي بلوکه شده ايران در بازارهاي چين و ديگري متعهد کردن جديتر چينيها به اجراي پروژههاي نفتي ايران. بر اساس آمار برخي منابع ايران بيش از 40 ميليارد دلار در بانکهاي چين پول نفتي دارد. از مهمترين پروژههاي نفتي چينيها در ايران هم توسعه ميدان مشترک يادآوران است. يکي از بزرگترين ميادين نفتي ايران. زنگنه سال گذشته شرکت دولتي CNPC چين را به خاطر توسعه ندادن ميدان آزادگان جنوبي از اين پروژه کنار گذاشت. چينيها هم در واکنش به اين اقدام، براي يکي-دو ماه واردات نفتشان از ايران را نصف کردند.
حالا ممکن است چينيها تعهد دهند و دوباره به اين پروژه برگردند. آنچه بايد درباره سفر زنگنه به چين گفت اينست که در عين استفاد از حداکثر ظرفيتهاي دو کشور، نبايد بيتعهدي آنها را براي انجام پروژهها در دوره تحريمها فراموش کرد. همانطور که نبايد خريد نفتشان را در دوران فشار از ياد برد. حالا که شرايط رو به بهبود است لازم نيست با چينيها تعهدات بلندمدتي داشته باشيم.
منبع: هفته نامه صدا