نایب رئیس کنفدراسیون صنعت از آغاز فروش ارز صادرات به بانکها به نرخ آزاد خبرداد و گفت: بانكها با توجه به قوانين آن زمان، به دنبال خريد ارز به نرخ ارز مرجع و بعد از آن نرخ مبادله اي بودند كه اغلب صادركنندگان به دليل ضرر هنگفت، حاضر به واگذاري نبودند و ميزان زيادي ارز در حساب‌هايشان به‌صورت راكد مانده بود و با اين روش مشكلات انها برطرف خواهد شد.
محمد لاهوتی در گفتگو با مهر گفت: يكي از خبرهاي خوش روز ملي صادرات، خريد ارز صادراتي به نرخ آزاد در بانکها بود كه از سوی معاون اول رئیس جمهوری اعلام شد؛ در این رابطه اگرچه اين موضوع به نوعي رسميت بخشيدن به ارز بازار آزاد و جلوگيري از برداشت هاي سليقه اي است؛ اما با توجه به تحريم بانک مركزي و عدم امكان واريز وجه به داخل کشور، در عمل استفاده از اين سيستم مي تواند راهگشاي صادركنندگاني باشد كه ارزهاي خود را در سال هاي قبل از مسدود شدن راهها، وارد سيستم بانكي كرده بودند.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: تا پیش از این، بانكها با توجه به قوانين آن زمان، به دنبال خريد ارز به نرخ ارز مرجع و بعد از آن نرخ مبادله اي بودند كه اغلب صادركنندگان به دليل ضرر هنگفت، حاضر به واگذاري نبودند و ميزان زيادي ارز در حساب هايشان بصورت راكد مانده بود و با اين روش مشكلات انها برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: در اتفاقی که در کشور بابت افزایش نرخ ارز رخ داد، واحدهای تولیدی هیچگونه نقشی نداشتند، این در حالی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده بودند، اکنون با مشکل بازپرداخت وام های خود با نرخ ارز آزاد هستند، این در حالی است که تا پیش از نوسانات ارزی، حدود نه سال قیمت ارز ثابت بود و به صورت دستوری، این نرخ تعیین می شد، بنابراین فردی که خود را 100 تومان به بانک بدهکار می دانست و بر اساس آن برنامه ریزی کرده بود، اکنون 300 تومان بدهکار شده و بنابراین توان و پرداخت وام از سوی کاهش چشمگیری یافته بود.
به گفته لاهوتی، دلیل افزایش نرخ ارز، تولیدکننده و صادرکننده نبوده و تاثیرگذاری مسائل سیاسی و اقتصادی بر روی نرخ ارز هم، از توان دولت خارج بود، بنابراین باید مطابق با قانون تجارت که بندی در خصوص اتفاقات غیرقابل پیش بینی شده دارد، دولت باید به نوعی این چالش را مدیریت و حل کند؛ چراکه اگر بر اساس تمام شعارها و حرف هایی که زده شده و برنامه هایی که دولت برای خروج از رکود مطرح کرده، باید به صادرات و تولید کشور به عنوان پیشران خروج از رکود توجه جدی صورت گرفته و موانع این چنینی از پیش رو بردارد.
وی اظهار داشت: در جای جای بسته خروج از رکود تورمی، تولید و صادرات مورد توجه واقع شده و تا زمانی که صادرات رونق پیدا نکند، تولید هم شکل نمی گیرد و تا زمانی که بازارهای جدید و صادرات افزایش نیابد، معضل بیکاری هم حل نخواهد شد، بنابراین تنها راه نجات اقتصاد کشور، فقط صادرات است و البته راه حمایت معقول و منطقی از صادرات نیز آن است که تمام مشکلات را آسیب شناسی و رصد کرده و در کوتاه ترین زمان، در صدد حل آنها برآییم.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد: برخی واحدهای تولیدی اکنون بدهی های ارزی به سیستم بانکی دارند و بر همین اساس، به دلیل معوقات نمی توانند از منابع ایجاد شده جدید بانکها که به گفته معاون اول رئیس جمهوری، سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به 10 درصد کاهش خواهد یافت تا قدرت اعتباردهی بانکها بیشتر شود، بی بهره خواهند ماند.
لاهوتی گفت: هم اکنون به دلیل کمبود نقدینگی، واحدها با کاهش تولید روبرو هستند و شرایط شرایط عادی نیست و به صورت ناخواسته، مسائلی به بنگاهها، بانک و دولت تحمیل شده است که این مشکلات را باید با صحه صدر، تفاهم و تعامل حل کرد؛چراکه اگر این مشکلات باقی بماند و در مورد برطرف کردن آن گام برداشته نشود، رکود تورمی تشدید خواهد شد.
وی با بیان اینکه بانکها اکنون بر سر چگونگی جمع آوری معوقات و منابع خود، دچار بلاتکلیفی هستند، گفت: در مقابل، واحدهای تولیدی نیز مواجه با این هستند که چطور مشکل چند برابر شدن معوقات خود و جریمه های مرتبط با آن را حل کنند، بنابراین باید در سطح کلان تصمیم گیری در این خصوص صورت گیرد.
لاهوتی در ادامه به موضوع معوقات جوایز صادراتی صادرکنندگان در سالهای گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: مقرر شده تا 100 میلیارد تومان منابع مالی در بودجه سال 94 کل کشور در نظر گرفته شود، این در حالی است که اگرچه این رقم در مقایسه با حجم صادرات، اندک است، اما به نظر می رسد که هیچ مسئولی در دولت حاضر نیست نسبت به معوقات جوایز صادراتی پاسخگو باشد.
وی اظهار داشت: معوقات جوایز صادراتی جزء دیون دولت است و صادرکننده بر روی این رقم، حساب باز کرده؛ این در حالی است که صادرکنندگان بر این باورند که اگر دولت 8 درصد جایزه صادراتی را همچون گذشته بپردازد، می توانند معادل این جایزه صادراتی، در مناقصات قدرت رقابت بیشتری پیدا کرده و تخفیف بیشتری دهد، در حالیکه دولت حاضر نیست که پرداخت این رقم را متعهد شود.
لاهوتی معتقد است که دولت می تواند بدهی ناشی از جوایز صادراتی را با بدهی هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان به سیستم بانکی و یا سازمان هایی مثل تامین اجتماعی دارند، تهاتر کند.
وی در ادامه به بازخوانی اتفاقات رخ داده در روز ملی صادرات پرداخت و گفت: اگرچه به دلیل حضور رئیس جمهور، قرار بر این شد که برگزاری روز ملی صادرات از 29 مهرماه به 27 مهرماه تغییر یابد، اما متاسفانه باز هم رئیس جمهور در این مراسم حضور نیافت و با توجه به حضور وی در مراسم های مشابه، به نظر می رسد که حضور رئیس جمهور در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه که خط مقدم جبهه رونق اقتصادی هستند، می توانست باعث دلگرمی این قشر شود.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، وعده های دولت برای حمایت از صادرات را امیدبخش دانست و گفت: البته در مقابل این گفته های امیدبخش، چند علامت سوال نیز ایجاد شده است که اول از همه، کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به ده دصد است که این خبر خوبی بود و قطعا سرمایه در اختیار بانکها را بیشتر می کند.
وی با طرح این سئوال که چه تضمینی وجود دارد که منابع ناشی از کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به سمت تولید و صادرات آید، تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که این پولها به سمت بازارهای سودآوری همچون ملک و ساخت و ساز و بنگاهداری سوق یابد، بنابراین به نظر می رسد که این وعده معاون اول رئیس جمهور بیشتر خبر خوبی برای بانکها بود تا صادرکنندگان و تولیدکنندگان که قرار است پیشران خروج از رکود تورمی باشند.
لاهوتی در ادامه به وعده دیگر معاون اول نسبت به ارایه تسهیلات ارزان قیمت اشاره و اظهار داشت: شورای پول و اعتبار حدود دو ماه پیش، یکسان سازی نرخ سود بانکها را به 22 درصد اعلام کرد که در این میان، بانک توسعه صادرات ایران که یک بانک تخصصی به شمار می رود و تا پیش از این مصوبه شورا، نرخ سود 14 درصدی را اعمال می کرد هم از این قانون مستثنی نشد و سود آن از از سود 14 درصد به 22 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این نرخ سود در بخش صادرات با توجه به نرخ دلار که ثابت است و از سوی دیگر تورم وجود دارد برای کالای صادراتی پاسخگو نیست و اگر صادرکننده از این میزان وجه استفاده کند از روی اجبار است و کالای او سودده نخواهد بود و با مشکل مالی در آینده مواجه می شود.
لاهوتی گفت: البته دولت وعده داده تا نرخ های سود را متناسب با کاهش تورم تغییر دهد، اما مشخص نیست که این میزان کاهش چه قدر است.
وی با انتقاد از فرصت اندکی که در روز ملی صادرات به صادرکنندگان اختصاص یافت، گفت:صادرکنندگان فرصت نیافتند که حرفهایشان را بزند و تنها در آن روز، 4صادرکننده نمونه هر یک در 5 دقیقه، مشکلات بنگاهی خود را عنوان کردند، بنابراین به نظر می رسد که در یک روز ملی، باید فرصت در اختیار تشکل ها قرار می گرفت تا در حضور مقامات مهم کشور، مشکلات کلان صادرات را عنوان کنند و به نظر می رسد که اینکه صادرکنندگان در این فرصت با حضور معاون اول رئیس جمهور، مشکلات بنگاهی را مطرح کنند، چندان شایسته نیست.