پرونده‌های اسیدپاشی را می‌توان از حساس‌ترین پرونده‌های قضایی محسوب کرد که بازتاب گسترده‌ای در جامعه دارند. برخی از صاحب‌نظران حقوقی معتقدند که برای رسیدگی به این پرونده‌ها با خلاء قانونی مواجه هستیم و بر لزوم بازنگری در قوانین مربوط به اسیدپاشی تاکید دارند. از سوی دیگر برخی بر این عقیده‌اند که قانون نحوه برخورد با این جرم را بی‌پاسخ نگذاشته است و در عین حال بر جنبه بازدارندگی مجازات تاکید می‌کنند.
در این میان هستند کارشناسانی که محدودیت در خرید و فروش اسید را به عنوان وسیله ارتکاب جرم پیشنهاد می‌دهند و بر این نکته تاکید می‌کنند که اسید نباید به‌راحتی در اختیار مردم قرار گیرد. در نقطه مقابل چنین مطرح می‌شود که آیا ما به دلیل اینکه توانایی حل یک مشکل را در جامعه نداریم باید از خرید و فروش کالایی جلوگیری کنیم. به عبارتی وسایل ارتکاب جرم دلیل وقوع پدیده مجرمانه نیست و اگر فرد با اسید نتواند مرتکب جرم شود با وسیله دیگری این کار را انجام می‌دهد.
به گزارش ایسنا، سابقه تقنینی در مورد جرم «اسیدپاشی» در کشور به اسفند سال 1337 که لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» که در مجلس به تصویب رسید، بازمی‌گردد. در مجموع در قوانین قصاص، حبس و دیه برای این جرم پیش‌بینی شده است. باید توجه داشت که مجازات قصاص در مورد نقص عضو حاصل از پاشیدن اسید به وجود می‌آید و با توجه به اینکه اجرای قصاص در اینگونه موارد غالبا با اشکالات پزشکی روبروست و مطرح می‌شود که وقتی اسیدپاشی می‌شود نمی‌توان به همان نسبت و درصد اسیدپاشی را در مورد اعضای بدن مرتکب انجام داد، عملا امکان قصاص عضو هم وجود ندارد. ضعف قانون، اجرای نادرست قوانین و ... مشکل کجاست؟ البته نباید از نظر دور داشت که اسیدپاشی یک نوع انتقام تلقی می‌شود و مجرم در زمان ارتکاب جرم به مجازات فکر نمی‌کند. در اینجا چند پرونده مطرح اسیدپاشی را مرور می‌کنیم.
آمنه چشمان خواستگار سابقش را به او بخشید
پرونده «آمنه» از جنجالی‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی شناخته می‌شود. دختری که تاوان «نه» گفتن به خواستگارش را با از دست دادن زیبایی، دست و پنجه نرم کردن با ناراحتی‌های روحی و فشار مالی برای درمان خود داد.
آمنه به عنوان یک قربانی اسیدپاشی کینه‌جویانه با گذشت از قصاص مجید که او را کور کرده بود، تحسین همگان را برانگیخت. وی در مورد علت رضایتش چنین گفت «رضایت دادم تا نام کشورم به‌عنوان کشوری با مردم بخشنده بر سر زبان‌ها بیفتد و مردم خوشحال باشند»، اما این اتفاق در پاییز سال 83 چگونه رخ داد...
آمنه بهرامی
آمنه در شکایت خود اعلام کرد: چند ماه قبل وقتی در دانشکده برق مشغول تحصیل بودم متوجه شدم که یکی از دانشجویان به اسم مجید به من علاقه‌مند شده است. چند بار مادرش با منزل ما تماس گرفت اما مادر من به دلیل تفاوت‌های زیاد سنی، فرهنگی و خانوادگی ما پاسخ منفی داد که البته جواب خودم نیز منفی بود تا اینکه یکی از دوستانم پیشنهاد داد برای تمام کردن موضوع، یک بار رودررو پاسخ قطعی خود را به او بدهم. به همین دلیل یک روز که بعد از ایجاد مزاحمت‌های فراوان و تماس‌های گاه و بی‌گاه به محل کارم آمد، به او گفتم که با فردی عقد کرده‌ام و دیگر سراغ من را نگیرد.
این دختر جوان ادامه داد: مجید در مقابل این ادعای من خواست که از همسرم طلاق بگیرم و اظهار کرد که در صورت عدم جدایی از همسرم مرا خواهد کشت. من تهدیدهای او را جدی گرفتم و همان روز به پلیس اطلاع دادم، اما پلیس گفت تا زمانی که جرمی واقع نشده نمی‌توان وارد عمل شد و او را بازداشت کرد. با گذشت دو روز از این ماجرا عصر روز حادثه زمانی که از محل کارم خارج شدم ناگهان فردی مثل سایه از پشت به من نزدیک شد و بعد روبرویم ایستاد. سپس ظرفی سرخ‌رنگ را جلو آورد و مایع به شدت سوزاننده داخل آن را روی صورتم پاشید. اول تصور کردم که آب جوش است، اما وقتی مرا به چند بیمارستان بردند، فهمیدم اسید بوده و همان ابتدا چشم چپم از بین رفت. پزشکان اقدام به تخلیه چشم چپم کردند و گفتند که چشم راستم نیز در شرف نابینایی است و به این ترتیب چشم دیگر خود را هم از دست دادم.
با صدور قرار مجرمیت برای متهم، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و قضات شعبه 71 دادگاه کیفری، در آذر ماه سال 87 پس از اخذ اظهارات متهم و شاکی، حکم قصاص دو چشم به شیوه مورد درخواست شاکی یعنی ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاکی را صادر کردند.
این پرونده پس از تایید رای صادره از سوی دادگاه توسط دیوان عالی کشور، روز 21 اسفندماه 87 به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد.
پس از ناکامی پزشکان در درمان آمنه وی و خانواده‌اش بار دیگر بر اجرای حکم قصاص تاکید کردند و به این ترتیب پرونده در آستانه اجرای حکم قرار گرفت.
آمنه که قرار بود صبح روز یک‌شنبه 9 مرداد 1390 چشمان «مجید» را قصاص کند، از قصاص وی گذشت.
بخشش از قصاص در مقابل حضانت فرزند
معصومه عطایی در شهریور سال 89 از سوی پدر شوهر سابقش مورد اسیدپاشی واقع شد. علت اسیدپاشی مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر برای بازگشت به زندگی سابق بود. با شکایت معصومه پرونده‌ای تشکیل و جلسه رسیدگی به آن در بهمن ماه 1390 در شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان برگزار شد.
معصومه عطایی
شعبه مذکور متهم را به قصاص چشم و پرداخت یک دوم از 72 درصد دیه کامل بابت ارش سوختگی صورت، اندام‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زیبایی و تخریب صورت و تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. پس از صدور حکم، معصومه عطایی به میزان دیه در نظر گرفته شده اعتراض داشت و محکوم‌علیه نیز معتقد بود که معصومه نابینا نشده و به همین دلیل پرونده با اعتراض طرفین به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور نیز با رسیدگی به این پرونده، رای شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان را به علت نقص تحقیقات نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارجاع کرد.
شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان بار دیگر پدر شوهر سابق معصومه عطایی را به قصاص چشم و پرداخت دیه اعضا به عروس سابقش محکوم کرد.
مهر ماه سال جاری بود که وکیل‌مدافع معصومه عطایی از گذشت موکلش از اجرای حکم قصاص که دادگاه برای متهم صادر کرده بود، خبر داد. این اعلام گذشت از اجرای حکم قصاص در برابر این بود که شوهر معصومه در مقابل حضانت فرزندشان هیچ گونه ادعایی نداشته باشد و حضانت فرزند به معصومه عطایی واگذار شود.
نمی‌دانم برای چه قربانی اسیدپاشی شدم؟
اعظم یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی است که با گذشت بیش از 9 سال از وقوع حادثه هنوز که هنوز است نمی‌داند برای چه و از سوی چه کسی مورد اسیدپاشی قرار گرفته است. وی در توضیح چگونگی وقوع این حادثه گفت: بهار سال 84 بود که برای شرکت در مراسم عروسی برادرم از شهرستان به تهران آمده بودیم که یک روز پیش از حادثه در حالی که قصد داشتم برای خرید به بیرون بروم با باز کردن در خانه، یک دست را دیدم که لیوانی از اسید را روی صورتم ریخت.
اعظم ادامه داد: پس از آن به بیمارستان منتقل شده و تحقیقات پلیس برای شناسایی متهم آغاز شد، اما تحقیقات نتیجه‌ای در بر نداشت و تاکنون نمی‌دانم که چه کسی روی صورتم اسید ریخت.
وی با اشاره به انجام عمل‌های جراحی روی صورت و گردنش برای ترمیم چهره‌اش گفت: هزینه‌های درمان برای قربانیان اسیدپاشی سرسام‌آور است و تاکنون بیش از 30 عمل جراحی در این رابطه انجام داده‌ام.
سوءتفاهم همکار دلیلی برای اسیدپاشی
فروردین سال 91 محسن قربانی دیگر اسیدپاشی از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه چشم راست، گوش و بینی دچار آسیب‌دیدگی شدید و حتی چشم راست وی به طور کامل تخلیه شد.
جلسه اول رسیدگی به این پرونده در شعبه 1041 دادگاه عمومی و جزایی شهید قدوسی به ریاست قاضی علوی برگزار شد که قاضی به دلیل عدم صلاحیت دادگاه عمومی و درخواست قصاص شاکی، پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داد.
محسن مرتضوی
پرونده در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال 92 تشکیل جلسه داد. محسن همچنان در دادگاه بر قصاص عضو تاکید داشت. پس از صدور رای از سوی شعبه رسیدگی‌کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ 600 میلیون تومان دیه محکوم شد.
با اعتراض شاکی به رای صادره، پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به تازگی اعلام شد که حکم قصاص عضو متهم تایید شده، اما هنوز زمانی برای اجرای حکم تعیین نشده است.
قربانی رابطه همسرم با زن دیگری شدم
طاهره زن جوان 26 ساله همدانی در آغازین ساعات روز 15 اردیبهشت ماه سال 89 با شنیدن صدای زنگ حیاط منزلش به همراه دختر 3 ساله‌اش به سمت حیاط می‌رود. پس از بازکردن در حیاط با زن ناشناس و بلندقامتی روبرو می‌شود که دستکشی بر دست و سطل‌آبی رنگی به همراه داشت و این زن با بیان اینکه شیره انگور از طرف مادرشوهرش برای او آورده است از طاهره می‌خواهد که برای آوردن ظرف بزرگتر به خانه‌اش برود.
هنگامی که طاهره برای برداشتن ظرف بزرگتر به داخل خانه‌اش رفت، «مونا» این زن‌ناشناس از فرصت استفاده کرده و به طور ناگهانی وارد خانه شد به گونه‌ای که هنگامی که طاهره از آشپزخانه خارج می‌شود زن ناشناس در فرصتی مناسب با آچاری که به همراه داشت، ضربات متعددی به سر طاهره می‌کوبد.
طاهره بهرامی
پس از آنکه طاهره بی حال بر روی دو زانوی خود قرار می‌گیرد، مونا، چهار لیتر اسیدسولفوریک را که در سطل آبی رنگ به همراه داشت را بر روی بدن طاهره می‌ریزد و این در حالیست که کودک طاهره که پشت مادر پناه گرفته بود نیز از این جنایت مصون نماند و قسمتی از صورت و بدنش در اسید می‌سوزد. مونا در اعترافات خود بیان کرد که با همسر طاهره (جعفر) رابطه داشته و برای انتقام‌جویی از طاهره اقدام به اسیدپاشی کرده است.
با شکایت طاهره پرونده‌ای در دادگاه کیفری استان همدان تشکیل شد. طاهره بر قصاص اصرار داشت. دادگاه کیفری در نهایت حکم به قصاص متهم صادر شد. پرونده به دلیل تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
آبان ماه سال 90 مقامات پزشکی قانونی اعلام کردند که مونا متهم این در زندان همدان خودکشی کرده است.
این موارد نمونه‌ای از خروار پرونده اسیدپاشی است که علاوه بر صدور رای قصاص عضو که شدیدترین مجازات در این رابطه تلقی می‌شود، به مرحله اجرای حکم نرسیده‌اند. حال باید دید که آیا برخورد، تشدید مجازات‌ها برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی همچون اسیدپاشی و اعمال محدودیت برای خرید و فروش اسید موثر است؟ هیچ زمان مجازات به‌تنهایی جواب مناسبی نبوده؛ چرا که در این مدت نه‌تنها جرم اسیدپاشی در کشور مهار نشده بلکه روند رو به رشدی داشته است.
دکتر علی نجفی‌توانا حقوقدان و وکیل دادگستری در اظهارنظری در این رابطه بیان کرده که برای مقابله با جرم اسیدپاشی باید همانند جرایم جنسی امکان مطالعه جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی فراهم آید و با شناخت انگیزه‌های ضد اجتماعی روش‌های علمی مورد استفاده قرار گیرد و دست از اعمال مجازات به تنهایی برداریم.
بهمن کشاورز حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بر این عقیده است که در مورد جرم خاص «اسید پاشی» به نظر می‌رسد از یک‌سو با افکار و اذهان و سرشت جنایتکارانه و ضداجتماعی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر افرادی با این ویژگی‌ها با دقت و زیرکی منفی ابزار جرم را به نحوی انتخاب می‌کنند که حداقل ضایعه را برای خودشان و حداکثر را برای قربانی در پی داشته باشد؛ لذا شدت مجازات برای این جرم خاص خبیثانه توصیه می‌شود.
دکتر ایرج گلدوزیان استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز با بیان اینکه تشدید مجازات برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی همچون اسیدپاشی موثر نخواهد بود، گفت: فرهنگ‌سازی تنها راه حل کار است که اشخاص برای موجودیت یکدیگر احترام قائل شوند.
حال باید به پیشگیری از وقوع چنین جرمی اندیشید، اگرچه مطابق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه است ولی با این وجود قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند از عهده این کار برآید چرا که این کار نیازمند همکاری قوای سه‌گانه، حقوقدانان، روانشناسان و جامعه‌شناسان است.