برگه‌های چک در روزهایی که چندان هم دور نیست، اوراقی برای تضمین پرداخت با تأخیر دیون اقتصادی بود؛ یعنی چک عملا شریک، سفته‌هایی شده بود که در ایام دور، برای تضمین ایجاد شده بودند. این کاربرد البته به نظر کارشناسان و با توجه به هدف انتشار چک قابل قبول به نظر نمی‌رسید. به همین دلیل هم، دست آخر استفاده از این اوراق برای ضمانت فاقد اعتبار اعلام شده و این وظیفه به‌طورکلی بر دوش اوراق بهادار دیگر، یعنی سفته قرار گرفت. با گذشت زمان، برگه‌های سفته هم تغییر کردند و بر ارزش آنها افزوده شد ضمن این‌که برای معاملات کلان، معامله‌گر نمی‌توانست هزاران برگه سفته با ارزش پایین را خریداری و وجه موردنظر خود را ضمانت کند به این ترتیب بانک ملی هم ظاهرا با توجه به همین دلایل اقدام به افزایش ارزش سفته برای معاملات کلان گرفته است. در سایت بانک ملی فهرست شعبی که این برگه را ارایه می‌دهند مشخص است.
تبلیغ برای فروش سفته روش تبلیغ گسترده و پرتیراژ برای برگه‌های جدید هم بنرهایی اطراف صفحه‌های اصلی و فرعی سایت پربازدید‌کننده است. این بنرها نشان می‌دهد مردم برای تضمین داد و ستدهای چند‌میلیارد تومانی خود می‌توانند از سفته‌های این بانک استفاده کنند. براساس همین تبلیغات گسترده سفته‌های این بانک در برگه‌های یک، ٢، ٥ و ١٠میلیارد ریالی منتشر می‌شود و کارمزد آنها هم به ترتیب ٣، ٦، ١٥ و ٣٠میلیون ریال است. به سایت بانک ملی هم که مراجعه کنید به جز جدول کارمزدها، فهرستی از شعب بانک ملی که این خدمت را ارایه می‌دهند اعلام شده است.
نکته دیگر این‌که براساس یک سنت، تنها بانکی که می‌تواند اقدام به انتشار سفته کند بانک ملی است و به عبارت دیگر انحصار آن کماکان در اختیار دولت باقی مانده است. به این ترتیب سفته‌هایی که ارزش آنها در نهایت به ٧ رقم می‌رسید حالا ارزش میلیاردی دارند نشانی از این‌که با افت شدید پول ملی و در نتیجه بالا رفتن ارزش معاملات بانک ملی هم ارزش اوراق بهادار خود برای فرآیند ضمانت را بالا برده و البته از این راه درآمد بیشتری عاید خزانه کشور می‌شود. اما نقش این اوراق بهادار در اقتصاد ایران چیست و تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟ به عبارت دیگر از آنجایی که بانک ملی به نمایندگی از دولت آنها را منتشر می‌کند آیا دولت واقعا پرداخت تمام و کمال مبلغ تعهد شده را تضمین می‌کند؟
اوراق ضمانت بهتر از سفتهبیژن بیدآباد استاد دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصادی در این خصوص به «شهروند» گفت: طبق قانون تجارت سفته یک سند تجاری است و از قواعد قانون تجارت تبعیت می‌کند. به گفته او در این خصوص مسأله اساسی نحوه وصول مطالبات است که البته در ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: از لحاظ کلی در حال حاضر عملکرد سفته و چک در ایجاد تضمینات شبیه یکدیگر شده و تفاوت چندانی از بعد عملیات تضمین با هم ندارند ولی آنچه تفاوت اساسی را ایجاد می‌کند خرید برگه سفته است. او ادامه داد: این خرید تضمین می‌کند امضا‌کننده مطالبات دارنده سفته را پرداخت خواهد کرد. او در ادامه و درخصوص فرآیند تضمین و اسناد آن طبق قوانین ایران گفت: راه‌حل وصول مطالبات در بانکداری راستین از یک‌سو شیوه اجرای اسناد لازم‌الاجرا توسط بانک‌هاست و از سوی دیگر پروتکل برداشت بین بانکی است که از این دو طریق می‌توان اسناد طلب موردنظر را به سرعت وصول کرد.
بیدآباد افزود: در این ارتباط در قسمت اسناد تجاری از جمله سفته، چک و برات این موضوع پراهمیت است که تمام اسناد تجاری دارای شماره سریال واحد باشند به‌گونه‌ای که از طریق سیستم‌های کامپیوتر متمرکز و مبتنی بر وب بتوان مستندات طلب را به راحتی از لحاظ اجرای مفاد آن اسناد به اجرا گذاشت.
او ادامه داد: بنابراین اصلاح سیستم‌های مختلف تضامین دو سیستم ذکر شده در بانکداری راستین از مهم‌ترین امور است و در بانکداری البته راه‌حل دیگری هم برای ایجاد تضامین تدبیر شده که توسط آن می‌توان دارایی‌ها را از طریق بانک‌ها به اوراق ضمانت تبدیل کرد. او تأکید کرد: چنانچه این موضوع محقق شود نیاز به سفته هم به شدت کاهش می‌یابد و گواهی ضمانت که در بانکداری راستین تعریف شده جایگزین می‌شود و در نهایت شرایط بهتری در مورد رد و بدل کردن وجه تضمین شده فراهم می‌آید. او افزایش ارزش برگه‌های سفته را هم منطقی عنوان کرد و افزود: کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن ارزش معاملات، طبیعتا وجه تضمین هم بالا می‌رود در این صورت برای یک معامله چند میلیاردی چند برگه سفته باید خریداری می‌شد؟ او تأکید کرد: افزایش مبلغ کارمزد هم در نهایت از طریق بانک ملی به حساب خزانه واریز می‌شود.
حذف چک به نفع سفتهمحمد ربیع‌زاده کارشناس امور بانکی هم درخصوص سفته‌فروشی به «شهروند» گفت: انتشار این سفته‌ها از ابتدا در انحصار و اختیار بانک ملی بوده و احتمالا دوام این انحصار هم به این دلیل اتفاق افتاده که گردش مالی آن در اختیار دولت بماند و به خزانه کشور واریز شود.
او با اشاره این‌که قانون مدت‌هاست که استفاده از چک را به‌عنوان وجه تضمین غیرمجاز اعلام کرده است، تأکید کرد: پیشتر‌ها مردم از چک به منظور تضمین استفاده می‌کردند که عملا این موضوع در حال حاضر منتفی شده بنابراین عملا سفته به‌عنوان تنها راه برای تضمین مورد استفاده قرار می‌گیرد. ربیع‌زاده افزاش ارزش سفته‌ها را هم کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن ارزش دادوستدها عنوان کرد و افزود: وقتی ارزش معاملات به چند‌میلیارد می‌رسد عجیب نیست که برگه‌ها تضمین هم با ارزش بالاتری منتشر شود.
منبع: شهروند