رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ملاک ما برای سنجش عملکرد دولت در بخش اقتصاد سند چشمانداز و سیاستهای کلی اصل 44 است که دولت به آنها عمل نکرده است.
حسن روحانی در پاسخ به این سؤال که روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را چگونه ارزیابی میکنید، اظهار داشت: روند اجرای اصل 44 قانون اساسی روند خوبی نبوده است به این دلیل که اولاً مقام معظم رهبری از این سیاستها به عنوان انقلاب اقتصادی یاد کردهاند و قرار بود همزمان با تحول در مالکیت، تحول در مدیریت هم بوجود بیاید.
وی افزود: قرار بود 20 درصد از بنگاههای اقتصادی مشمول صدر اصل 44 که واگذار میشوند، در اختیار دولت بماند و نیمی از 80 درصد واگذاریها تحت عنوان سهام عدالت باشد.
روحانی با بیان اینکه ترتیب واگذاریها باید متوازن باشد، یادآور شد: این به آن معناست که مطابق سیاستهای اصل 44 بخشی از سهام بنگاهها به سهام عدالت و بخش دیگر به بخشخصوصی واگذار شود در حالی که آنچه امروز در حال انجام است، تنها سهام عدالت است.
او ادامه داد: در واقع کنترل سهام عدالت در اختیار دولت است و عملاً 70 درصد از بنگاههای مشمول صدر اصل 44 در اختیار دولت باقی مانده است. حتی بخشهایی که باید به بخشخصوصی واگذار شود به بخش شبه دولتی و شبه نظامی واگذار شده است.
عضو جامعه روحانیت مبارز، تاکید کرد: ما از اهداف اصل 44 کاملاً باز ماندیم؛ قرار بود که تحول اقتصادی در قالب رقابت اقتصادی ایجاد شود، بخشخصوصی و تعاونی فعال شود در حالی که متأسفانه این حرکتها را در اجرای اصل 44 نمیبینیم.
وی عدم همراهی دولت در تصویب آئیننامههای اصل 44 که با تصویب مجلس الزامآور شده است را از دیگر موارد کند شدن این سیاستها عنوان کرد و گفت: دولت به صورت کامل این آئیننامهها را تصویب نکرده و بنابراین دولت در اجرای قانون هم عقب است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتقاداتی که درمورد برنامه چهارم و آنچه که به غیر واقعی بودن اعداد و جداول این برنامه عنوان میشود، خاطرنشان کرد: اعداد در نظر گرفته شده در برنامه چهارم غیر واقعی نیست به این دلیل که تورم درطی سالهای 81 تا 83 رو به نزول بوده حتی در ابتدای سال 84 نرخ تورم نزدیک به تکرقمی شد، این نشان میدهد که اهداف درست تنظیم شده بود.
او ادامه داد: متأسفانه دولت با سیاستهای پولی که در سال 85 اعمال کرد، حجم پول را افزایش داد بهطوری که حجم پول از 68 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 170 هزار میلیارد تومان در آبان امسال رسیده است.
روحانی تصریح کرد: وقتی حجم پول افزایش یافت، دولت سیاستهای انبساطی در پیش گرفت و پول نفت به ریال تبدیل شد، بهجای آنکه تورم تکرقمی شود به 26 درصد رسید. بنایراین معتقدم که اعداد برنامه چهارم با محاسبه تعیین شده بود و این اقدامات غیر کارشناسانه دولت بود که ما را از برنامه چهارم دور کرد.
او با بیان اینکه امروز دسترسی به آن اهداف دیگر ممکن نیست، تأکید کرد: اگر بخواهیم سال آینده به آن اهداف برسیم باید تورم به 2/2 درصد برسد تا آن اهداف متحقق شود درحالی که اگر لایحه هدفمند کردن یارانه را هم سال آینده به اقتصاد ایران اضافه کنیم نرخ تورم را باید خیلی بیشتر از رقم امسال شاهد باشیم.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تورم، اشتغال و کاهش نرخ سرمایهگذاری از اهداف برنامه چهارم است که هیچ کدام محقق نشده است، عنوان کرد: دولت باید بگوید که چرا این اتفاق افتاد؟
او افزود: معیار ما سیاستهای کلی اصل 44 و سند چشمانداز است. دولت باید پاسخ دهد که چرا از این سیاستها فاصله گرفتهایم در حالی که اهداف برنامه قابل تحقق بود.
روحانی گفت: حتی با وجود افزایش قیمت نفت باید رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته به 8 درصد میرسید اما در سال 86 براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده 9/6 است.
او در پایان گفت: این مشکلی است که باید حل شود. اگر دولت بخواهد اهداف از دست رفته را جبران کند باید سال آینده به رشد 4/18 دست یابد تا اهداف برنامه چهارم محقق شود که این کار عملاً امکانپذیر نیست.