ارتش تایلند می گوید که "برای حفظ نظم و قانون" در خلال بحران جاری سیاسی حکومت نظامی اعمال می کند.
ارتش همچنین برای اجرای تصمیماتش اختیارات گسترده ای به خود داده است.
ارتش که ابتدا در سال ۲۰۰۶ قدرت را به دست گرفت اعلام کرد که این اقدام یک کودتا نیست. ولی این حرکت کنترل امنیت در سراسر کشور را در اختیار ارتش می گذارد.
حکومت نظامی پس از یک بحران طولانی سیاسی و چندین ماه تشدید تنش میان دولت و مخالفان اعلام می شود.
مشاور ارشد امنیتی نخست وزیر موقت گفت که دولت از قبل از تصمیم ارتش آگاه نشده و مورد مشورت قرار نگرفته بود.
پارادورن پاتاناتابات گفت: "همه چیز عادی است فقط حالا ارتش مسئول کلیه امور امنیتی است."
پیشتر در ماه جاری دادگاهی دستور داد که یینگلاک شیناوات نخست وزیر و چند عضو کابینه باید کناره گیری کنند.
گزارش ها در رسانه های اجتماعی حاکیست که سربازان ایستگاه های تلویزیونی را اشغال کرده اند.
پس از کنترل تلویزیون توسط ارتش اعلامیه ای پخش شد که می گفت حکومت نظامی "برای بازگرداندن نظم و آرامش برای مردم از هر گروهی، برقرار شده است."
در این اعلامیه آمده است: "لازم نیست مردم وحشت کنند بلکه همچنان می توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند."
مخالفان خواستار انتقال قدرت به یک دولت موقت با وظیفه بازنویسی قانون اساسی هستند.
بیانیه ارتش را پرایوت چان-اوچا امضا کرده بود که به یک قانون سال ۱۹۱۴ که امکان دخالت ارتش در دوره های بحرانی را می دهد استناد می کند.
در این بیانیه آمده است که برقراری حکومت نظامی به این دلیل است که تظاهرات گسترده رقبای سیاسی "می تواند بر امنیت و ایمنی جان و اموال عمومی اثر بگذارد."
نیواتهامرانگ بونسونگفایسان کفیل نخست وزیری روز دوشنبه، علیرغم فشار تظاهرکنندگان ضددولتی، اصرار ورزید که دولتش استعفا نخواهد کرد.
خبرنگاران می گویند که بن بست در دومین اقتصاد بزرگ جنوب شرقی آسیا از زمانی که خانم شیناوات مجلس سفلی پارلمان را در ماه دسامبر منحل کرد و دادگاه پیشتر در ماه مه دستور برکناری او و نه وزیر کابینه را به خاطر سوءاستفاده از قدرت داد بدتر شده.
خبرنگاران می گویند که اعمال حکومت نظامی می تواند هواداران دولت را خشمگین کند، به خصوص اگر یک کودتا تعبیر شود.
ارتش از زمان پایان سلطنت مطلقه در سال ۱۹۳۲ حداقل یازده کودتا انجام داده است.