رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران هشدار داد: چنانچه دولت در نرخ‌های پتروشیمی، معافیت‌های مالیاتی، بیمه و نیز نحوه برخورد با فعالان اقتصادی صحیح عمل نکند، ثبات اقتصادی برهم خواهد خورد، البته دولت هم محدودیت‌هایی دارد که باید به آن توجه کرد.
یحیی آل اسحاق در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، گفت: در بودجه ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، اتاق بازرگانی نقش فعالی داشت، ضمن اینکه دولت نیز بودجه را به لحاظ زمانی به موقع تحویل مجلس داد و دفتر مطالعات مجلس اعلام کرد که این بودجه نسبت به بودجه های سال قبل شفاف تر بوده و با واقعیت تطبیق بیشتری دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: این بودجه در جهت اولویت دادن به پروژه هاست و به نظر می رسد نسبت به بودجه های سال قبل از دقت نظر خاصی برخوردار باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر آنچه برای بخش خصوصی مهم تلقی می شود، ثبات سیاسی است، چرا که ثبات سیاسی نقش کلیدی را در رشد اقتصادی دارد، ضمن اینکه اندازه بودجه، واقعی بودن آن و نیز کسری احتمالی بر قیمت‌ها و مسائل مرتبط با آن تاثیرگذار است.
به اعتقاد آل اسحاق، چنانچه دولت در نرخ‌های پتروشیمی، معافیت‌های مالیاتی، بیمه و نیز نحوه برخورد با فعالان اقتصادی صحیح عمل نکند ثبات اقتصادی برهم خواهد خورد البته دولت نیز محدودیت هایی دارد که باید به آن توجه کرد.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی توانمند است و قابلیت اجرای طرح‌های دولت را دارد ضمن اینکه دولت متعهد است که فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند و چنانچه در طرح‌های نیمه تمام یا در حال اجرا بودجه ندارد می تواند کارها را به بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: راه حل اجرای سریع این طرح‌ها استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی همزمان با ورود بخش خصوصی است اما در عین حال بخش خصوصی باید بتواند از نظام مدیریتی و توان مالی خود استفاده کند.
به اعتقاد آل اسحاق، اقتصاد ایران بانک محور است و بر این اساس، باید تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی به گونه ای حرکت کند که بخش خصوصی بتواند عمده کارها را برعهده گیرد.
وی با اشاره به طلب پیمانکاران بخش خصوصی از دولت خاطرنشان کرد: طلب پیمانکاران از دولت با حرف وصول نمی شود بلکه باید برای آن ردیف بودجه در نظر گرفت.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: از مجموع مطالبات معوقی که باید از سوی بانکها وصول شود بدهی معوق دولت به بخش خصوصی 14 درصد است که باید برای ارائه آن راهکاری اندیشید.