۵۵ مطلب
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت که ایران قادر است نیازهای تجاری خود را از طریق مسیرهای جایگزین و با استفاده از ظرفیتهای موجود در کشورهای همسایه و سایر مناطق جهان تامین کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که ایران با تحریمهای اقتصادی روبهروست و بسیاری از مسیرهای تجاری قبلی تحت تاثیر قرار گرفته است.
وزیر بازرگانی در دولت ششم و رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران گفت: «اگر ما مردم را پای کار بیاوریم و همه بدانند در اقتصاد جا دارند و بدون نگرانی و تهدید و تبعیض و بدون اینکه اقتصاد دولتی شود، آزادانه با شاخصهای اقتصادی فعالیت کنند و این را بتوانیم عملیاتی کنیم، من به شما میگویم که نه در دوره پساجنگ، بلکه دفعتا یک جهش را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.»
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: «این دو، مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و بررسی لوایح مرتبط با FATF، موضوعات جداگانهای هستند، اما در انتها به هم مربوط هستند. همه این روابط و مذاکرات غیرمستقیم، اگر به نتایج مثبتی برسد، خیلی از مسائل تحریمها حل خواهد شد. همانطور که گفته شده، مبنای مذاکرات غیرمستقیم بحث استفاده صلحآمیز و فعالیت اتمی ما است و هم بحث رفع تحریمها.»
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: «برخیها معتقد هستند که حل شدن این موضوع در روابط ما اثر ندارد. من میگویم، این پرونده باید از حالت بلاتکلیفی در بیاید، یا این طرفی باشد یا آن طرفی. یک عده از اعضای بخش خصوصی و سرمایهدارها و حتی سرمایهگذارها باید تکلیف خودشان را بدانند. اگر FATF از حالت ابهام در بیاید، میتواند مشکل را حل کند و این بستگی به نتیجه تصمیم و عملکرد ما دارد. نباید دو دل باشیم.»
آل اسحاق گفت: خودروسازان ایران حدود ۸۰هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند و در عین حال نظام و ملت هر حمایت و تعرفه ۹۰ درصد را تحمل کردهاند تا اینها رشد کنند ولی الان کارشان به اینجا کشیده که در یک تصادف یک ایربگ ندارند.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی گفت: ما خودروسازیها را نٌنٌر کرده و به حمایتهای بیدریغ و همهجانبه آنها را رها کردهایم.
با توجه به اینکه فعلا امکان دریافت دلار وجود ندارد، این طرح از مدتها قبل مطرح بوده که اگر تجاری در عراق بتوانند در ازای دیناری که متعلق به ایران است کالاهای اساسی و مورد نیاز ما را تهیه کنند، با یک طرح مشکلات چند بخش برطرف میشود.
پس از شیوع کرونا در ایران، عراق اعلام کرد تا اطلاع ثانوی ورود ایرانیها به کشورش را متوقف خواهد کرد. در نخستین روزها از اجرایی شدن این تصمیم گمانهزنیهای درباره توقف فعالیت مرزهای اقتصادی دو کشور نیز مطرح شد که در روزهای بعد مشکلات در این زمینه برطرف شد.
آل اسحاق با اشاره به این که دولت و رسانهها باید به گونهای فضا را مدیریت کنند که قیمت دلار به آنچه از نظر علمی مدنظر بانک مرکزی و دولتمردان است برسد، گفت: پس از آن باید به سمت تثبیت نرخ مورد نظر حرکت کنند و به اقتصاد این کشور جان تازهای ببخشند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نرخ واقعی دلار را نهایتا ۴۲۰۰ تومان دانست و تصریح کرد که نرخ ۵۶۰۰ تومانی موجود در بازار اصلا واقعی نیست و عزمی هم برای کنترل این بازار وجود ندارد. این در حالی است که ارزش پول ملی ۴۰ درصد افت کرده است.
