فرارو- تاكيد دولت بر اصل 44 در ابتداي امر و نامه روزگذشته وزير نفت و به وزير اقتصاد در خصوص متوقف کردن واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصي از سوي ديگر، بحث هايي را در ميان نمايندگان مجلس به وجود آورده است.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری این شرکت‌ها خارج شود. اما وزير نفت در نامه اخير خود خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از لیست واگذاری‌ها شده است. وي پيش از اين هم با واگذاري شركت هلدينگ خليج فارس به بخش خصوصي مخالفت كرده بود.
نمايندگان مجلس در اين خصوص مواضع مختلفي دارند. برخي اين نامه را مخالفت با اصل 44 قانون اساسي مي دانند در صورتي كه عده اي ديگر به دليل تبعات اين واگذاري ها به بخش خصوصي و تاثير مستقيم آن بر زندگي مردم با نظر وزير نفت موافق هستند.
محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاري فارس گفته است كه مجلس و نمایندگان بر واگذاری شرکت‌های سودده دولتی تأکید دارند، تا بتوان اعتبارات عمرانی دولت را از این محل تأمین کرد.
وي با اشاره به بهانه تراشي برخي از مسئولان در خصوص جلوگيري از واگذاري شركت هاي دولتي گفت: «نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد مسئولان سلیقه‌ای عمل کنند و منافع سازمانی را به اجرای قانون ترجیح دهند.»
در مقابل محمدسعید انصاری، عضو كميسيون انرژي در گفتگو با فرارو گفت: «اينكه هر مخالفتي با واگذاري شركت هاي دولتي را مخالفت با اصل 44 بدانيم، غلط است و نمايندگان بايد در اظهار نظرهاي خود مراقب باشند.»
عضو كميسيون انرژي با اشاره به مخالفت وزير نفت با واگذاري شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصي گفت: «به دليل آنكه اين نوع شركت ها مستقيما با زندگي مردم در ارتباط هستند و عدم برنامه ريزي و بي نظمي در آنها به سرعت در زندگي مردم خود را نشان مي دهد، واگذاري آنها به بخش خصوصي امكان پذير نيست.»
وي با اشاره به واگذاري مخابرات به بخش خصوصي و مشكلات بعدي آن گفت: «واگذاري مخابرات به دليل هدر رفتن سرمايه گذاري هاي دولت هاي قبل در اين بخش خيانت به مردم بود. دولت هاي قبل در صنعت نفت هم سرمايه گذاري هاي بلند مدتي كرده است كه واگذاري آن به بخش خصوصي مي تواند موجب هدر رفت اين سرمايه گذاري ها شود.»