مدیرعامل منطقه آزاد قشم از دستور و پیگیری ویژه دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای بازگرداندن اراضی فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌های دولتی در دولت گذشته خبرداد و گفت: حجم اموالی که باید به بیت المال برگردد، چندین هزار میلیارد تومان است.
شهریار مشیری از دستور ویژه دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در قشم خبرداد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمین، املاک و اراضی به اشخاص خاص بوده و هیچ فکری برای توسعه جزیره صورت نگرفته است، به این معنا که قشم حیات خلوتی برای برخی مقامات و سازمان‌های دولتی بوده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در سال‌های گذشته، قشم به باراندازی برای واردات کالا به منظور فرار از مالیات و سوءاستفاده های مالی بوده است؛ ولی هم اکنون به شدت با مفاسد اقتصادی مبارزه بی امانی صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به جیب بیت المال است، این در حالی است که برآورد شده که حجم این اموال بیش از چندین هزار میلیارد تومان است.
مشیری، آینده مناطق آزاد ایران را خوب عنوان و خاطرنشان کرد: رشد و رونق مناطق آزاد در کشور مستلزم عملکرد موفق سیاست خارجی کشور در تعاملات خود با سایر کشورهای دنیا است که در این رابطه دولت تدبیر و امید از این موفقت برخوردار بوده و پی به اهمیت ارتباطات بین المللی برده است.
وی گفت: امیدواریم پای شرکتهای سرمایه گذار خارجی، به خصوص شرکتهای نفتی به جزیره قشم باز شود تا بتوان از میعانات نفت و گازی که در جزایر قشم و هنگام وجود دارد، بهره کافی ببریم و آن منطقه توسعه یابد.
مشیری تصریح کرد: برای توسعه مناطق آزاد باید بانکهای خارجی بیایند؛ چراکه تا یک بانک خارجی نباشد، سرمایه گذار خارجی رغبتی برای حضور پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: مذاکراتی برای حضور بانکهای خارجی در قشم صورت گرفته ولی هنوز عملیاتی نشده است که امیدواریم این کار به نتیجه برسد، چراکه اگر بانک خارجی نیاید، تصور نمی کنم 50 درصد زیرساخت بین المللی بودن یک منطقه آزاد عملیاتی شود.