22
سالي‌مي‌شود كه درگيرپرونده‌اي قضايي با دولت است. معامله با دولت خاطره
خوشي برايش به يادگارنگذاشته است. هرچند توانست با توسل به دستگاه عدليه
بي‌گناهي خود را اثبات كنداما اين پايان راه براي او نيست. ابراهيم ركني يك
فعال اقتصادي درآذربايجان‌غربي است كه اين روزها با در دست داشتن حكم
برائت خود با شكايت از دولت جمهوري اسلامي‌ايران به دنبال جبران خسارت‌هاي
خود است. هرچه باشد در كشوري اسلامي‌انتظار مي‌رود كه حق به حقدار برسد و
با متخلفان برخورد شود. «قانون» ضمن خرسندي از اينكه شهروندي مي‌تواند
آزادانه از دولت شكايت كند و در محاكم داخلي احقاق حق نمايد. در گفت‌وگو با
ابراهيم ركني از جزئيات پرونده‌اي كه 22 سال در جريان بوده، پرسيده است.
ماجراي قرار داد با دولت براي خريد زمين هاي زراعي از كجا شروع شد؟
همان‌گونه كه در گزارش مدير كل بازرسي وزارت مسكن قيد شده، اداره كل زمين
شهري وقت استان آذربايجان‌غربي براي تملك اراضي مزروعي روستاهاي واقع شده
درداخل محدوده شهرك گلمان اروميه با هماهنگي ساير مقامات ذي‌ربط در سال
1370 اقدام به انتشار اطلاعيه مبني بر توافق با مالكان اراضي مذكور مي‌كند.
اما به‌دليل داشتن خرده مالك وعدم تمكين زارعان اين اقدام بدون نتيجه
مي‌ماند و به دليل گذشت 9 سال از عمر قانون تملك اراضي احيا شده قبل از
انقلاب امكان پذير نبوده، لذا به دليل همكاري و ارتباط اينجانب با
تعاوني‌هاي مسكن استان، براي همكاري در امر تملك اراضي مزروعي ياد شده از
طريق مسئولان وقت دعوت و پس از مذاكرات لازم، قرارداد مصالحه 24 اسفند 70
مبني بر واگذاري رايگان 80 درصد زمين‌ها به دولت در قبال دريافت 20 درصد به
صورت قطعات خالص تفكيكي مسكوني به امضاي طرفين رسيد. اين قرار داد طي
صورت‌جلسه‌هاي جداگانه به تاييد تمامي‌مقامات استان ومسئولان سازمان مذكور
رسيد.
چرا مقدار 80 درصد از زمين‌ها را رايگان به دولت واگذار كرديد؟
مقامات وقت استان به نمايندگي از طرف دولت براي مالكان، زارعان و متصرفان
اراضي مزروعي «ديم» احيا شده قبل از انقلاب كه داراي اسناد عادي و دولتي
بودند فقط 20 درصد حقوق قانوني تعيين كرده بودند و براي اينكه براي خريد
اين زمين‌ها بودجه‌اي صرف نشود و با صدها زارع و متصرف طرف نشوند به من
پيشنهاد شد و من هم با اعتماد به دولت پس از مكاتبات لازم حاضر به انعقاد
قرار داد شدم.
آيا اين قرار داد رسمي‌و لازم اجرا بود؟
اين قرارداد پس از امضاي مدير كل زمين شهري و معاونان واحدهاي اين اداره
طي صورت جلسه جداگانه به تاييد شوراي هماهنگي مسكن استان شامل« استاندار،
مدير كل شهر سازي،مدير كل زمين شهري، سرپرست بنياد مسكن، رئيس بانك مسكن»
اروميه و نهايتا مدير كل دادگستري و دادستان عمومي‌اروميه و هيات مديره
سازمان مركزي تهران رسيد. اگر چنين قرار دادي لازم الاجرا نباشد مي‌توان
گفت كه بزرگترين متمرد از قانون دولت است.
چرا بازداشت و زنداني‌شديد؟ آيا طبق قرار داد عمل نكرده بوديد؟
من به تعهدات خود عمل كرده بودم. با استناد به صورت جلسه 21 ارديبهشت 72
دادگستري استان كه به امضاي كليه مقامات وقت استان رسيده است. خلاصه روند
كاري اين است كه سند زمين‌هاي مزروعي «ديم» همراه با زمين‌هاي موات و دولتي
به شرط واگذاري 20 درصد به صورت قطعات تفكيكي مسكوني به نام زمين شهري به
نمايندگي از طرف دولت صادر مي‌شود و تعداد 906 قطعه زمين از سهم 20 من به
سه شركت تعاوني مسكن كه پيش فروش شده بود واگذار مي‌شود مطابق«بند 4 گزارش
مدير كل بازرسي مدرك m-66». دولت براي تصرف 20 درصد حقوق قانوني من پس از
دو مرحله بازداشت موقت انفرادي در يكي از ارگان‌هاي امنيتي ادامه برخلاف
اصل 37 قانون اساسي ابتدا اصل را بر مجرميت گذاشته و با اقدامات بعدي با
احضار تلفني مجددا مدت 10ماه و 7 روز در بازداشت موقت انفرادي با اتهام
فروش مال‌غيرتوسط نيروهاي امنيتي نگه داشته شدم.
شما قطعاتي از سهم خود را فروختيد، ماجراي فروش مال غير چه بود؟
من اجازه پيش فروش داشتم كما اينكه تعداد906 قطعه فروخته شده به تعاوني‌ها
با استناد به‌همان قرار داد مصالحه واگذار و تحويل شده است. در همين بين
نزديك به 60 قطعه‌اي را براي فروش به بنگاهي دادم كه فقط سه قولنامه را
امضا كرده بودم. اما آنها بقيه قولنامه‌ها راجعل كرده بودند به‌هرحال جعل
هم نمي‌كردند هنوز حدود6 هزار قطعه باقي‌مانده بود و فروش مال‌غير
نمي‌توانست بشود كه اين موضوع در دادنامه برائت صراحتا قيد شده است.
چگونه بازداشت شديد؟
در پاسخگويي در مورد اين شهرك در دو مرحله متحمل 18 روز و 23 روز بازداشت
موقت انفرادي شده بودم در سال 73 در تهران مستقر بودم كه دوستان از اروميه
با من تماس گرفتند و خبر دادند نيروهاي امنيتي دنبال شما هستند. نيروهاي
امنيتي خيلي برايم مهم نبود به همين دليل به اروميه رفتم و با تماس تلفني
با اطلاعات، آنها به من گفتند2 ساعت با من كار دارند و چند تا سوال كه
تبديل شد به مدت 10 ماه و 7 روز بازداشت موقت انفرادي به اتهام پوچ و واهي و
خنده دار كلاهبرداري و خريد و فروش زمين دولتي.
طي آن 10 ماه انفرادي اجازه داشتن وكيل و ارائه مدارك لازم براي دفاع به شما داده شد؟
كدام مدرك؟ كدام وكيل؟ نگذاشتند تكان بخورم. هر 20 روز مي‌آمدند يك سوال
مي‌كردند و مي‌رفتند فقط تلفني باخانواده ارتباط داشتم. وكيل هم نياز نبود
چون جرمي‌مرتكب نشده بودم كه بخواهم از خود دفاع كنم.
بعد از 10 ماه مرا به دادگاه نزد قاضي كوه‌كمري كه رئيس دادگاه انقلاب
«شعبه يك» بود، براي محاكمه بردند ما ساعت 12 ظهر وارد دادگاه شديم قاضي
سرش بلند كرد و گفت : مفسد في الارض را آورديد؟با شنيدن اين حرف برگشتم.
قاضي گفت كجا؟ گفتم دفاع من چه تاثيري دارد شما حكم را صادر كرده ايد اما
قاضي از من خواست تا از خود دفاع كنم و تا ساعت 14صحبت كرديم. قاضي 180
درجه تغيير كرد، او با مسكن و شهرسازي تماس گرفت از مدير مسكن و شهرسازي
اصل جريان را جويا شد معاون شهرسازي تاييد كرد كه من طبق قرارداد عمل
كرده‌ام بعد از تاييد او قاضي پرسيد پس ركني چه كار مي‌كند؟ او جواب داد
شما او را گرفته‌ايد نه من؟
بعد به مامورها گفت 2 روز ديگر بياوريد 2 روز ديگر همزمان شد با فوت سيد
احمد خميني و بعد هم تعطيلات عيد كه من همچنان در انفرادي ماندم.
بعد از اين بازداشت چه اتفاقي براي شما افتاد؟
شايعه اين اتهام واهي در شهر موجب تشكيل ده‌ها پرونده كيفري عليه من به
اتهام فروش مال غير در دادسرا به دليل عدم انجام تعهد از طرف دولت تشكيل
شد. با اينكه من در فاصله 500 متري بااصطلاح در اختيار قانون بود چندين
دادنامه محكوميت غيابي صادر شد كه پس از آزادي و حدود 6 ماه استراحت مجددا
براي تعيين تكليف اين پرونده‌ها خود را معرفي‌كردم. در حبس تعداد 34 پرونده
منجر به صدور برائت و تعداد 15 پرونده با شكايت واهي زمين شهري در شعبه 9
عمومي‌تجميع كه در سال 81 دادنامه محكوميت 7 سال حبس و بيش از 10 ميليون رد
مال و جريمه دولتي آنهم با درج 14 مورد دروغ بزرگ در دادنامه بدوي
به‌عنوان ادله اثبات جرم حكم در دادگاه تجديد نظر هم تاييد شد.البته ديوان
عالي كشورحكم را نقض كرد اما در دادگاه هم عرض بدون توجه به ايرادات
ديوانعالي كشور حكم تاييد و به اجراي احكام رفت.
پيگيري براي اثبات بي‌گناهي خود انجام داديد؟
با اينكه به زندان قصر منتقل شده بودم از سال 81 در وهله اول به بازرسي
وزارت مسكن شكايت كه مدت چهارسال طول كشيد كه به‌استناد گزارش 9 صفحه‌اي
كارشناس بازرسي و گزارش 3 صفحه‌اي مديركل بازرسي وزارت مسكن دستور اجراي
مفاد قرارداد مصالحه 24اسفند70 از طريق وزير وقت صادر شد كه سازمان اروميه
تمكين نكرد. بالاجبار در سال 85 به ديوان عدالت اداري دادخواست دادم كه پس
از 16 ماه پرونده با عدم صلاحيت به شعبه 5 عمومي‌اروميه ارسال و احكام بدوي
10501065 30/9/88 و دادنامه قطعي 14500486 3/5/89 تجديدنظر مبني بر
محكوميت وزارت مسكن و سازمان تابعه آن در خصوص واگذاري بدون قيد و شرط 20
درصد حقوق قانوني اينجانب صادر و ابلاغ شد كه خود واهي بودن اتهام انتسابي
كلاهبرداري و خريد و فروش زمين دولتي را اثبات كرد با اينكه با وجود 47 برگ
مدرك مستند و قانوني نيازي به اثبات مالكيت من نبود.
در آن زمان زندان بوديد؟
پس از انتقال از زندان اروميه به زندان قصر با اينكه زنداني بودم ولي
اقدامات خود را از طريق خانواده واحدي از دوستان و با احضار تمامي‌نامه‌هاي
تايپ شده در ملاقات‌هاي حضوري انجام و در نهايت پس از انتقال به زندان
اوين و زندان قزوين براي اثبات بي‌گناهي بالاجبار از آخرين مرخصي غيبت و
موفق به اخذ دادنامه محكوميت وزارت مسكن و اثبات بي‌گناهي خود شدم سپس با
توديع وثيقه يكصد ميليوني با غيبت موجه بي‌گناهي خود را ثابت كردم ولي مبلغ
2 ميليون تومان جريمه غيبت را از من گرفتند.
توانستيد زمين‌هاي خود را پس بگيريد؟
هنوز نه، چون سازمان‌هاي دولتي از قدرت حاكميت دولت برخوردارند شايد قوه
قضاييه قادر به احكام صادره قطعي عليه ارگان‌هاي دولتي نيست، با اينكه
دادستان محترم كل كشور بارها فرموده‌اند كه طبق قانون ايستادگي در برابر
احكام تخلف است و تمامي‌احكام بايد اجرا شوند حتي اگر براي طرف اعاده
دادرسي باقي بماند بايد حكم اوليه اجرا شود حدود 3 سال از حكم قطعي گذشته
هنوز اجرا نشده كه هيچ، تازه تقاضاي اعمال ماده 18 قانون و موقوفي اجراي
حكم را كرده‌اند.
چه مدت حبس متحمل شده‌ايد؟
مدت 11 ماه و 18 روز حبس موقت انفرادي و مجموع 7 سال و 4 ماه و 26 روز حبس
عادي در زندان‌هاي اروميه، قصر، اوين و قزوين و باز اوين كه با صدور برائت
1225ـ27/آذر/91 موجبات آزادي فراهم شد.
هزينه‌هاي شما در اين مدت چه مقدار بود؟
22 سال است كه در حال مبارزه براي احقاق حق خود هستم. همين قدر بگويم كه
در اواخر سال 69 آپارتمان مسكوني فعلي را در تهران خ ملاصدرا كه كلاً سه
واحد مي‌باشد با 207 متر مسكوني و 78 متر سوئيت به مبلغ 10 ميليون تومان
خريدم كه هنوز هم ساكن هستيم كه با هزينه خريد زمين‌ها و هزينه‌هاي جانبي
آن مي‌توانستم در سال 70 حدود 50 دستگاه آپارتمان 200 متري در حوالي ونك
خريداري و 22 سال اجاره مي‌گرفتم و اگر اكنون مي‌فروختم حداقل 50 ميليارد
تومان دريافت مي‌كردم. علاوه بر اين براي امرار معاش خانواده و هزينه تحصيل
فرزندانم مجبور شديم تمامي‌اموال غيرمنقول خود را به نازل‌ترين قيمت
بفروشيم كه ارزش كارشناسي آنها در سال 89 معادل 45 ميليارد تومان شده كه
منافع قابل الحصول نيز در مدت بازداشت‌ها از بين رفته و مهم‌تر از همه
اين‌ها هتك حرمت و حيثيت و زجر و شكنجه روحي 22 سال خانواده‌ام كه با هيچ
قيمت ريالي قابل جبران نيست.
با محكوميت وزارت مسكن و سازمان تابعه آن مشكل حل شد؟
مشكل اصلي سرگرداني و بلاتكليفي صدها خانوار زارع و هزاران عضو تعاوني‌هاي
مسكن استان در 22 سال گذشته است كه از اين 20 درصد به اعتماد به قرارداد
مصالحه من و اعتماد به دولت به اميد صاحب سرپناه شدن زمين خود را واگذار
كرده‌اند، جالب اينكه سازمان اروميه پس از عدم موفقيت در ورود ثالث به
پرونده مطروحه در شعبه محترم 16 دادگاه انقلاب اسلامي‌تهران، دادخواست
جداگانه‌اي براي ابطال قرارداد مصالحه 24اسفند70 تقديم كرده بود و براي
اينكه من قادر به ابطال تمبر نباشم ارزش كارشناسي سال 89 را يكصد ميليارد
تومان تقويم كرده بود غافل از اينكه من نبايد تمبر باطل كنم، به‌هرحال اين
دادخواست هم به‌دليل اينكه حكم برائت صادر شده بود و نيز قرارداد مصالحه
تبديل به حكم قضايي و رد شده بود.
شما آزاد شده‌ايد و حكم برائت گرفته‌ايد. اكنون از شكايت حقوقي خود عليه دولت به دنبال چه هستيد؟
دولت بايد طبق قراردادها و شرايط آن به تعهدات خود عمل كند، شكايت من براي
اجراي مفاد ماده 58 قانون مجازات اسلامي‌و اصل 171 قانون اساسي است كه هيچ
ربطي به اجرا يا عدم اجراي حكم محكوميت وزارت مسكن و سازمان تابعه آن
ندارد. طبق قانون هركس چه حقيقي يا حقوقي از راه حيله و تقلب و توطئه و
دسيسه از قبل طراحي شده، مردم را به وجود شركت‌ها، تجارتخانه‌ها و شهرك‌ها
يا امور غير واقع اميدوار كند و از اين طريق مال ديگري را ببرد و يا خسارت
مادي و معنوي وارد كند، كلاهبردار محسوب مي‌شود و كلاهبرداري از اينجانب
بااستناد به مدارك مستند اداري و احكام قضايي قطعي صادره محرز و اثبات شده
است و دولت ملزم و متعهد به جبران خسارت مادي و معنوي وارده 22 سال گذشته
به اينجانب به‌خصوص غرامت حبس‌هاي غير موجه طبق ضوابط بين‌المللي است كه
دادخواست آن تقديم و در شعبه محترم 25 عمومي‌تهران رسيدگي خواهد شد.
چه مقدار خسارت طلب كرده‌ايد؟
من در مقابل 11 ماه و 18 روز حبس انفرادي و 7 سال و 4 ماه و 26 روز حبس
عادي كه با احتساب هر روز حبس انفرادي معادل ده روز مجموعاً 17 سال و يك
ماه و 26 روز مي‌شود با 50 درصد تخفيف 158 ميليون دلار و درخصوص خسارت مادي
وارده 22 ساله و از بين رفته 89 ميليارد تومان، كه در مقابل گذراندن
بهترين سال‌هاي عمر در گوشه زندان با توجه به‌اينكه زندگي قابل خلق مجدد
نيست و آب رفته هم به جوب برنمي‌گردد و ظلم و احجاف و بي‌عدالتي كه در حق
خانواده‌ام شده رقمي‌نيست.
اقدام بعدي شما در صورت عدم پيروزي در دادگاه‌هاي داخلي چيست؟
پيروزي در دادگاه مهم نيست. بايد در اجراي احكام قضايي موفق شد. اگر دولت
به اجراي مفاد 58 قانون مجازات اسلامي‌و اصل 171 قانون اساسي تمكين نكند
برخلاف ميل باطني مدارك و احكام قضايي ترجمه شده را كه در اختيار وكيلي در
شهر لئوبن اتريش است خواهم سپرد و بالاجبار از طريق دادگاه‌ها و مجامع
بين‌المللي براي احقاق حق خود اقدامات لازم انجام خواهد شد. از قديم
گفته‌اند حق گرفتني است. اگر ناحق بودم 22 سال مبارزه نمي‌كردم.